نواب البرلمان يرحبون بتشكيل لجن استرداد أراضى الاوقاف.. ويؤكدون: كنز للدولة.. وتوفر المزيد من الموارد

نواب عن لجنة استرداد أراضى الاوقاف:
ضرورية لاسترجاع الممتلكات المستولى عليها
المنظومة الإدارية فى مصر متهالكة
يوفر المزيد من الموارد
كنز للدولة المصرية

تسعى مصر بكل طاقتها للتصدى للفساد الذى ينتشر كالنار فى الهشيم، وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد أراضى الاوقاف وذلك على غرار اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة، الامر الذى يوفر أمولا طائلة للدولة، وفتح العديد من الاستثمارات.

فيما أكد أعضاء البرلمان، ضرورة أن يكون قرار تشكيل اللجنة لاسترداد أراضى الاوقاف، بالمنفعة العامة وخاصة ان هناك العديد من المحافظات والقرى التى تحتاج إلى بناء مستشفيات وبعد المشروعات الخدمية الاخرى.

فمن جانبه قال النائب محمود عطية عضو مجلس النواب، إن القرار الجمهورى بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بشأن استرداد أراضى الأوقاف، خطوة جيدة فى استرداد الأراضى.

وتابع عطية، فى تصرح لـ"صدى البلد"، بأن الدولة يتم إعادة بنائها من جديد، لافتا إلى أنه من المفترض أن يكون داخل كل وزارة لجنة مشكلة بمشاركة كل الوزارت الاخرى لحصر ما تحتاجه كل وزارة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة الإدارية فى مصر متهالكة، وتحتاج إلى تنظيم وإعادة ترميم.

أما النائب غريب حسان عضو مجلس النواب، قال إن القرار الجمهوري بتشكيل لجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، لاسترداد أراضي الاوقاف، قرار متميز، وذلك لاسترجاع الممتلكات التي يستولى عليها بعض الاشخاص.

وتابع حسان في تصريح لـ"صدى البلد"، أن حصر الأماكن والأراضي الخاصة بالأوقاف ضروري لاستغلالها الاستغلال الجيد.

ومن ناحيته قال النائب عادل بدوى وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن القرار الجمهورى بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بشأن استرداد أراضى الاوقاف، يوفر المزيد من الاستثمارات بالإضافة إلى استرداد جميع الفوائد التى نتجت من تلك الاراضى، بالأضافة إلى وجود بعض ممتلكات للدولة يتم الاعتداء عليها.

وتابع وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة شكلت على غرار اللجنة الخاصة باسترداد أراضى الدولة، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك منفعة عامة فى قرار استرداد أراضى الاوقاف وخاصة أن هناك بعض القرى التى تحتاج إلى مشروعات خدمية ولا يوجد بها املاك للدولة.

فيما أكد الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والاوقاف بالبرلمان، أن القرار الجمهوري بتشكيل لجنة برئاسة ابراهيم محلب لاسترداد املاك الاوقاف من الأراضي والمباني والمشروعات والمساهمات في شركات والتي تقدر بـ50 مليار جنيه، يمثل عودة الحقوق لأصحابها.

وتابع حمروش في تصريح لـ"صدى البلد"، أن أراضي الاوقاف كنز للدولة المصرية وحسن استغلالها يحدث طفرة كبيرة في الاقتصاد القومي، بدلا من أن ينتفع بها قلة قليلة من الناس، لافتا إلى أن هذا القرار يعد نوع من طرق محاربة الفساد.

وكان قد صدر قرار رئاسى بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على أن تختص اللجنة بحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية سواء كانت أراضي أو مبان أو مشروعات أو مساهمات في شركات، تقييم عوائد الاستثمارات، اتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الهيئة، حصر كافة الأراضي والأملاك المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي ومتابعتها.