صحف اليوم..نائب وزير المالية:الزيادة فى معاشات المواطنين لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار..ومصادر:مزاعم تركيا بهروب كولن إلي مصر غير صحيحة

وقال: إن إصلاح نظام المعاشات للعاملين بالدولة الحالي والتوسع في مظلة معاش الضمان الاجتماعي ليغطي كل المستحقين وتحسين مستوي الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن من خلال تطبيق نظام تأمين صحي شامل تأتي علي رأس أولويات الخطط المستقبلية للحكومة

وكشف معيط، في تصريحات خاصة لـ «الأهرام»، عن طرح قانون التأمينات والمعاشات الجديد لحوار مجتمعي قريبا، موضحا أن نحو 30 مليون مواطن تقريبًا يعتمدون على هذا الدخل الذي ما زال رغم الزيادات المتكررة التي تحاول بها الدولة تحسينه الا انه لا يتناسب مع احتياجات المواطنين في ظل الارتفاع المطرد في نسب التضخم.وأرجع ذلك الي أن نظام المعاشات بمصر لم يدار لعشرات السنين بطريقة سليمة تعزز من تطويره في ظل غياب الفكر والفلسفة والنظرة حول أهمية نظام المعاشات، والدليل على ذلك تراجع قيمة المعاشات لمستويات لا تقوى على مواجهة أعباء الحياة موضحًا أن المشكلة الرئيسية تكمن فى أن الأجر التأمينى منخفض مقارنة بإجمالى المرتب، وهذا هو السبب الرئيسى فى ضعف المعاشات.

وأوضح أن زيادة الأجور التأمينية بنسب كبيرة وغير مدروسة تمثل عبئ على المواطن وعلى صاحب العمل، وبالتالى حال رفع هذه القيمة بدون دراسات كافية قد تحدث نوع من التضخم فى الأسعار لان صحاب العمل سوف يحمل هذه التكلفة الإضافية على المنتج النهائي. وقال معيط إن الدولة تتحمل الزيادة في المعاشات دون أن يقابلها موارد فعلية منذ أكثر من 40عاما محذرا من تفاقم الوضع، خاصة وأن أزمة اليونان بدأت مع تفاقم أزمة نظم المعاشات، وكذلك فى فرنسا فى عهد «ساركوزى» والذي أعلن صراحة عن مبادرات لإصلاح نظم المعاشات لأنها لها علاقة أساسية بالاستقرار وإصلاح المالية العامة للدولة.

وتوقع أن تصل قيمة المعاشات المدنية والعسكرية في موازنة عام 2016-2017 إلى نحو 170 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه قيمة الاشتراكات و30 مليار جنيه فوائد أموال التأمينات لدي الدولة تتحملها الخزانة و40 مليار جنيه مساهمات الخزانة للمعاشات، والمبلغ المتبقى سيتم تدبيرة من عوائد أموال المعاشات لدى بنك الاستثمار القومى، موضحا أن أموال المعاشات زادت من 20 مليار جنيه معاشات مدنيه وعسكرية فى 2005 إلى نحو 170 مليار خلال العام المالى المقبل.

وأكد إن الوضع الحالى لاستثمار أموال المعاشات جيد عوائد أموالها أمنة ومستقرة، وخالية من المخاطر حيث أن الحكومة هى الضامن لتلك الأموال، وبالنسبة للمديونيات فهناك لجنة لتسوية هذه المديونيات حيث تم تسوية نحو 162 مليار جنيه حتي كما تم فض تشابكات خلال العام المالى الماضى 2015-2016 بنحو 43 مليار جنيه.

وشدد علي أن ما يثار حول ضياع أموال التأمينات عار تماما من الصحة وأن أموال التأمينات مضمونة بأصوال الدولة وانها بتزيد سنويا بنسب تتراوح ما بين 9و10% وهي النسبة التي اتفقت عليها لجنة التسويات الاخيرة . وطالب ضرورة الانتهاء من القانون الجديد الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التوازن بين اطراف العملية التأمينية الثلاثة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الصناديق وملائتها المالية والخزانة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الجديد، أكد معيط أن وجود نظام صحى موحد للرعاية الصحية والتي يتم دراسته حاليا هو الأفضل لضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن ففى كافة التجارب الناجحة هناك نظام رعاية صحية أساسى يغطى نحو 90% إلى 95 % من المجتمع، بالإضافة إلى نظم فرعية لا يتعدى حجمها 10% من المجتمع، مشيرا الي ان النظام المعمول به حاليا يكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 50 مليار جنيه سنويا ورغم ذلك لا يقدم الرعاية الصحية المطلوبة للمواطنين.


الأخبار:


وزير المالية لـ«الأخبار»: نتفاوض للحصول علي ٢١ مليار دولار لبرنامج الإصلاح
أول دفعة من قرض «صندوق النقد» خلال ٣ شهور

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن مصر تسعي للحصول علي حزمة تمويلية تصل إلي 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي دخلت مرحلة التفاوض النهائي بوصول بعثة صندوق النقد إلي القاهرة، وقال إن من بين الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار من البنك الدولي من المتوقع ان تصل الدفعة الاولي منها في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقرض آخر من بنك التنمية الافريقي بقيمة مليار و500 مليون دولار تسلمنا منه الدفعة الاولي ديسمبر الماضي وقروضا أخري من دول وجهات تمويل طلب عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.

أضاف الوزير في تصريحات خاصة للاخبار أنه سيلتقي بعثة الصندوق للتفاوض حول توقيت الحصول علي القرض وحجم الدفعات التي سيقسم عليها القرض والمدد الزمنية للحصول عليها مشيرا إلي أنه من المتوقع ان تحصل مصر علي الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إلي 3 أشهر في حال انتهت المفاوضات بنجاح، وقال الوزير إن من بين جهات التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة طرح سندات دولارية في نهاية شهر سبتمبر او مطلع شهر أكتوبر لتوفير ما يقرب من 3 مليارات دولار.

واكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري كبيرة وتتطلب مواجهة حقيقية و جذرية بما يسمح ويسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل والنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي موضحا ان الحكومة لديها رؤية وبرنامج اصلاحي متكامل وشامل ومتوازن يتضمن الاصلاحات علي كافة المسارات سواء السياسة المالية أو النقدية وكذلك الاصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية. جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير المالية حول أطر السياسة المالية وبرنامج الحكومة لضبط عجز الموازنة وترشيد الانفاق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.


مصادر لـ «الأخبار»: مزاعم تركيا بهروب كولن إلي مصر غير صحيحة
واشنطن لن تسلمه لأنقرة.. وحالته الصحية لا تسمح له بالمغادرة

أكدت مصادر خاصة لـ «الأخبار» ان تصريحات وزير العدل التركي بكير بوزداج بشأن هروب رجل الدين التركي فتح الله كولن إلي مصر غير صحيحة وهي محاولة يائسة من اردوغان لتشويه سمعة كولن وان خروج كولن من الولايات المتحدة حيث يقيم لن تكون سرًا وسيتم في العلن.. وأشار تورجوت أوغلو المدير الاقليمي لصحيفة «الزمان» التي يدعمها كولن ان تركيا طلبت تسليم كولن لكنها لم تقدم ما يثبت تورطه في محاولة الانقلاب المزعومة، موضحا ان تحقيقات كثيرة سوف تستغرق حوالي ٥ سنوات قبيل مغادرة كولن لأمريكا إلي بلد آخر وان الحالة الصحية لكولن البالغ من العمر ٨٠ عاما تصعب عليه مغادرة أمريكا بسبب معاناته من أمراض القلب وتحذير الأطباء له من السفر.

 وأضاف تورجوت ان فتح الله كولن لديه ٢٥٠ مدرسة تعليمية بأمريكا بالاضافة إلي ٣ جامعات وعدد من المراكز الثقافية التابعة له مؤكدا ان اردوغان لم يطلب من اوروبا تسليم اتراك ينتمون إلي حركات ارهابية كثيرة لكنه يطلب تسليم كولن الذي يعرف الاتراك انه من المفكرين المعتدلين وله شعبية كبيرة في الشارع التركي.. وقال إن الأوضاع بتركيا في تدهور مستمر بعد الاعتقالات العشوائية ضد الصحفيين وضباط الجيش والمواطنين، مشددا علي ان جنون اردوغان جعله يلقي القبض علي حلفائه وبدأ في اغلاق عدد من الجمعيات التابعة للجماعة الاسلامية الداعمة له في تركيا.


الجمهورية:

د.سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق
انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية جيد والارتفاعات الأخيرة غير مبررة
مطلوب حزمة من الإجراءات المالية والنقدية والتجارية من الحكومة

أكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أن الارتفاعات المتتالية للدولار والعملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري في الفترة الأخيرة غير مبررة وانما جاءت نتيجة المضاربات بين كثير من الناس الذين قاموا بالاتجار في الدولار من أجل جني الأرباح رغم أن مواردنا من الدولار والعملات الأجنبية فيها عجز واضح نتيجة انخفاض واردات السياحة وانخفاض قيمة الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج مما أدي إلي انخفاض موارد الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. 

قال إن تراجع أسعار الدولار أمام الهيئة إلي 10 جنيهات و50 قرشا عقب الإعلان عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض يزيد علي 5 مليارات دولار أدي إلي انحسار المضاربة علي الدولار في السوق الموازية وأدي إلي انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلي تحقيق خسائر للمضاربين علي الدولار في أي وقت. 

أوضح أن الحكومة والمركزي لم يتخذوا إجراءات كافية لدعم الاقتصاد وإعادة هيكلته من أجل زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي وتخفيض العجز الكلي في معدلات نمو الاقتصاد والموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات واكتفي المركز منذ بداية العام بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار منذ أن كان هشام رامز محافظًا للمركزي حتي أن طارق عامر المحافظ الحالي قام هو الآخر بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار منذ عدة شهور ولم تفلح هذه التخفيضات في وقف ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية نتيجة انخفاض الموارد من النقد الأجنبي. 

أضاف أن تخفيض سعر الجنيه وحده أمام الدولار ضار وغير مفيد للاقتصاد القومي ولابد من اتخاذ العديد من الإجراءات وإعادة هيكلة الاقتصاد ودعم الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي إلي زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي ويؤدي إلي خفض الطلب علي الدولار.
وقف التصريحات .

أشار د.سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق إلي أن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حول امكانية خفض قيمة الجنيه أمام الدولار كانت سببًا من أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية عن أسعاره في السوق الرسمي بنسبة كبيرة لأول مرة مشيرًا إلي المفروض أن محافظ البنك المركزي لا يتحدث كثيرًا في هذا الموضوع لأن كلامه يؤثر علي السوق بشكل ملحوظ خاصة إذا كانت موارد النقد الأجنبي متراجعة.
أضاف أنه لابد من قيام الحكومة بحزمة من الإجراءات المالية والنقدية والتجارية بالتعاون مع البنك المركزي في الأجل القصير حتي يتم إصلاح عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وزيادة معدلات نمو الاقتصاد مما يساعد علي زيادة موارد مصر حتي النقد الأجنبي حتي يساعد ذلك في استقرار سوق الصرف ويصبح سعر الدولار في السوق الموازية مثل السيارة في السوق الرسمي مما سيساعد كثيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر.


الشروق:

منحة إماراتية بقيمة 1.4 مليار دولار لزيادة حصة مصر فى صندوق النقد

أكدت مصادر رسمية ودولية مطلعة لـ"الشروق"، أن الامارات العربية المتحدة هى التى ساعدت فى تمويل زيادة حصة مصر من صندوق النقد الدولى حتى يتسنى للقاهرة اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من الصندوق.

وقالت المصادر، إن أبو ظبى دفعت فى يونيو الماضى 1.4 مليار دولار لصالح مصر فى صندوق النقد الدولى كما تعهدت بوضع وديعة قدرها مليار دوالر لدى البنك المركزى المصرى لتعزيز موقف الاحتياطى النقدى فى ظل أزمة نقص الدولار الحادة التى تشهدها مصر.

الوطن:

مصدر بـ«الخدمة التركية» لـ«الوطن»: «جولن» لن يطلب اللجوء إلى مصر

نفى مصدر بحركة "الخدمة" التركية أن يكون زعيم الحركة فتح الله جولن يخطط حاليا للخروج من الولايات المتحدة الأمريكية بعد مطالب أنقرة بتسليمه على خلفية اتهامها له بتدبير محاولة الانقلاب العسكرى الفاشلة.

وقال المصدر لـ"الوطن":"جولن لن يطلب اللجوء إلى أى دولة، لا إلى مصر ولا إلى غيرها، كما يدعى وزير العدل التركى بكير بوزداغ، وإن موقف جولن واضح بأنه لن يغادر الواليات المتحدة الأمريكية إلا إلى تركيا حال شكلت لجنة دولية محايدة للتحقيق فى مزاعم الحكومة التركية، وإذا أثبتت تلك اللجنة إدانته".


«الوطن» تنفرد بنشر خطة تقشف الحكومة للعام المالي 2016-2017
حرمان المصالح الحكومية من حساباتها المفتوحة فى بنوك غير «المركزى»

تنفرد «الوطن» بنشر خطة الحكومة لترشيد النفقات والحد منمن عجز الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017 في المصالح الحكومية والجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية والمحليات والهيئات الاقتصادية.

وحصلت «الوطن» على الكتاب الدوري رقم 62 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 26 يوليه من وزارة المالية وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ بنوده التي احتوت على 8 توصيات، تنص جميعها على إلزام المصالح الحكومية وكافة أجهزة الدولة بترشيد الإنفاق العام .

وجاء نص الكتاب الدوري تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة2016، والخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 ومنشور عام وزير المالية رقم 6 لسنة 2016، في ضوء متطلبات المرحلة الراهنة من ترشيد الانفاق العام والحد من عجز الموازنة العامة للعام المالي 2016-2017، نهيب بالسلطات المختصة بكافة اجهزة الدولة " الجهاز الإداري - الهيئات الخدمية - المحليات" وكذا الهيئات الاقتصادية، الإلتزام مشددا بما جاء باحكام منشور عام وزارة المالية رقم 6 لسنة 2016، فيما يلى.

1- الامتناع عن الارتباط او صرف أى مبالغ او تنفيذ أى أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لاحكام الدستور والقوانين او القرارات او القواعد، تنفيذا للمادة رقم 14 من قانون المحاسبة الحكومية، رقم 127، لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته مع التأكيد على عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الإرتباط بأية مصروفات، لا يقابلها اعتماد متخصص او يكفي للصرف حتى نهاية السنة المالية بأى حال، الإ في حدود ما تقضي به احكام المادتين رقمى 10 و24 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.

2- أن يكون الصرف وفق مصادر تمويل الموازنة المعتمدة " عجز خازنة / صناديق وحسابات خاصة / موارد ذاتية أخرى"، على ان يُعد تقرير المتابعة الشهرية وفقا لذلك وبمراعاة احكام المادة 16 من التأشيرات العامة لموازنة السنة المالية 2016/2017.

3 - عدم تجاوز عمليات الصرف الشهري من الاعتمادات المقررة عن 1/12 من هذه الاعتمادات الإ في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة كتابية من وزير المالية، أو من يفوضه، وفقا للمواد " ارقام 168 و169 و171، من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، مع مراعة أن سلطات ويزر المالية الممنوحة لرؤساء بعض الجهات الإدارية تقتصر على اجراءات تنفيذ الموازنات في ضوء المخصصات المالية المعتمدة لهذه الجهات.

4 - استمرار صرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسي في 30/6/2015، إلى فئات مالية مقطوعة، ويحظر إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظام الإثابة، الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط وموافقة وزير المالية
5 - يحظر إصدار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة " وزارات زمصالج اجهزة تابعة لها - هيئات خدمية" تنفيذ لاحكام التأشيرات المرافقة لقانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.

6- عدم صرف أى مكافأت أو أجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين او المشرفين او المستعغان بهم، الإ بعد انفاذ موافقة السلطات المختصة التي بينتها التأشيرات.

7 - على كافة الجهات المخاطبة بأحكام القانون، رقم 127 سلنة 1981، ولازالت لديها حسباات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري، اقفال تلك الحسابات فورا ونقل الأرصدة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وفي حال عدم الالتزام، تؤؤل كافة أرصدة هذه الحسابات الى وزارة المالية ولا يحق لهذه الجهات بعدها التعامل على تلك الحسابات.

8- أحكام المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 وذلك بأيلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والواحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص علي نسبة أعلي من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الاسكان الاجتماعي ، وعلي أن يتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلي الحساب المفتوح بالبنك المركزي المصري لهذا الغرض " حساب رقم 9/450/81833/5 "خلال شهر يوليو 2016 أو متي تسمح أرصدتها النقدية بذلك ، هذا وتهيب وزارة المالية بالسادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.


المصرى اليوم:

مفاوضات صندوق النقد تدعم «الجنيه المريض»

التقط الجنيه أنفاسه مقابل الدولار، الخميس، متأثرًا بإعلان الحكومة عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل لبرنامجها الاقتصادى، ووصل السعر فى السوق السوداء إلى ما بين 12.10 و12.50 جنيه للدولار، فيما ارتبكت سوق الذهب وتراجعت بواقع 10 جنيهات للجرام، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 455 جنيها، مقابل 465 الأربعاء.

ودعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الشعب إلى التكامل مع الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال وقف المضاربة على الدولار، وقال فى مؤتمر صحفى، الأربعاء: «أدعو المواطنين لشراء المنتج المصرى، وعدم اللجوء للمستورد»، لافتًا إلى أن مصر تستورد شهريًا بما يقرب من 900 مليون إلى مليار دولار منتجات بترولية، وطالب بتوفير 10% منها. وأجاب على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول إمكانية تغيير برنامج الحكومة إذا تطلبت مفاوضات «النقد» ذلك، بالقول: «الحكومة لن تنفذ إلا البرنامج الذى يراعى مصلحة المواطن أولا».

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الحكومة لديها برنامج إصلاح اقتصادى متوافق عليه مع البرلمان، وهو ما قدمته للصندوق، وكل ما يطلبه موجود فعليا بالبرنامج.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولى لتسريع الحصول على جزء من الشريحة الأولى من القرض، بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، خلال شهرين من التوقيع.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس اتخاذ عدد من القرارات المصيرية لمواجهة الأزمة، تنفيذًا لمطالب صندوق النقد الدولى، وقال مسؤول رفيع المستوى إن من بين الإجراءات ترشيد استخدامات الدولار فى المدارس الأجنبية والدولية، وتعديل قانون البنك المركزى، ودراسة السماح للبنوك بفتح شركات صرافة لها فى الخارج، وإعادة النظر فى بعض السياسات الضريبية.

وتوقع عدد من بنوك الاستثمار والخبراء اتجاه البنك المركزى لإجراء خفض جديد للجنيه فى السوق الرسمية «تعويم الجنيه»، خلال وقت قريب، تزامنا مع المفاوضات التى تجريها الحكومة حاليا مع الصندوق للحصول على القرض.