نواب يطالبون الحكومة إطلاع البرلمان على مباحثاتها مع صندوق النقد

يبحث مجلس النواب -ولاول مرة فى تاريخه- ان يكون احد اطراف المفاوضات الرئيسية مع صندوق النقد الدولى بعد ان تملك البعض من النواب الهواجس من احتمالات وجود شروط سرية فى الاتفاق المتوقع قبل نهاية الشهر الجارى قد لايتم الإعلان عنها، وطالب عدد من الاعضاء تقديم طلب رسمى الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بدعوة بعثة صندوق النقد الدولى وفتح قنوات حوار مباشر معها حول الاتفاق الجديد مع مصر وحول الافاق المستقبلية للتعاون بين مصر والصندوق لتحقيق اهداف التنمية فى السنوات المقبلة واخراج الاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة.

طالب النائب عبد السلام الخضراوى عضو مجلس النواب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب دعوة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عمرو الجارحى وطارق عامر محافظ البنك المركزى لاحاطة البرلمان بالتفاصيل الكاملة حول المفاوضات التى تتم مع بعثة صندوق النقد الدولى ،فى ظل حالة من الترقب تسود الأوساط الاقتصادية ،لاتمام القرض، البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، على أن تكون فترة السماح في حالة إتمام المفاوضات نحو 3.25 سنة، وفترة السداد 5 سنوات تبدأ فور انتهاء فترة السماح.

وأكد "الخضراوى" أن هناك أحاديث وأشاعات قد تستخدم فى بلبلة الرأى العام الذى بدت على ملامحه حالة من القلق والخوف من الشروط التى يضعها البنك الدولى للموافقة على القرض ومنها مطالبة الحكومة بإجراء عدد من التغييرات الهيكلية في برنامج الحكومة وتقليص عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام، إضافة إلى تقليص الدعم وتعديل السياسة النقدية للوصول في النهاية إلى تعويم العملة المحلية (الجنيه المصرى) مقابل العملات الأجنبية.

وقال" الخضراوى" بأن مايتردد ايضا فى الشارع المصرى أنة بقبول شروط بعثة الصندوق ستصبح مصر" تحت الوصاية" ، من خلال طلبات بعثة الصندوق من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بتنفيذ 5 مطالب رئيسية جاء في مقدمتها ضرورة العمل على تعديل خطة الحكومة فيما يتعلق بتخفيض عجز الموازنة، واتخاذ عدد من القرارات التي تستهدف تخفيض الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، وفيما يتعلق ببنود الأجور والتعويضات الممنوحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك بنود الإنفاق على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تقليص بنود الدعم والمنح والمزايا.

 الاجتماعية،والعمل على زيادة الإيرادات العامة للحكومة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتكون بديلًا لضريبة المبيعات، وكذلك إعداد مشروع قانون جديد للجمارك للحد من التهرب،بالاضافة الى مطالب بعثة الصندوق تعويم قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية والحد من الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، بما يستوجب - وفقًا للصندوق - ضرورة البحث عن مصادر تمويل منخفضة التكلفة بطرح عدد من الشركات الحكومية للاكتتاب العام بالبورصة، أو بيعها للمستثمرين أو لإستراتيجيين مع احتفاظ الحكومة بحصة غير حاكمة بالشركات.

وقال الخضراوى فى ظل تلك الشروط وما يتردد من شائعات تستوجب حضور الحكومة لتوضيح كافة الحقائق أمام نواب الشعب.