وزير المالية: من المبكر الحديث عن نتائج المفاوضات مع "النقد الدولي".. ويؤكد: تسير بشكل جيد للغاية

وزير المالية :
لا شروط لحصول مصر علي قرض الصندوق والاصلاحات المستهدفة ببرنامج الحكومة
نستهدف 8 مليارات جنيه حصيلة سنوية من طرح زيادات رءوس اموال بعض الشركات العامة والبنوك بالبورصة
البرنامج الحكومي يركز علي مضاعفة اداء قطاع الصناعة واستعادة عافية السياحة
نتلقي عروضا من مؤسسات وبنوك دولية للترويج لطروحات السندات الدولارية وسنختار افضلها
المؤسسات المالية العالمية تتوقع تدفقات استثمارية علي مصر بعد استقرار الأوضاع

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد للغاية رغم انه لا يزال من المبكر الحديث عن نتائج المفاوضات حيث لا يزال هناك عمل امام بعثة صندوق النقد الدولي ما بين 10 الي 12 يوما اخري لدراسة البرنامج المصري والاتفاق علي قرض بقيمة 12 مليار دولار يقدم لمصر علي مدي ثلاث سنوات.

وقال ان البعثة تجري مناقشات مع العديد من الوزارات المصرية فمثلا تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي ملفات الحماية الاجتماعية ومع وزارة الاستثمار قانون الاستثمار الموحد وخطط جذب المستثمرين كما تلتقي مع البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط لدراسة عناصر البرنامج الاصلاحي المصري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الخميس وشارك في اعماله أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والسفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية.

وشدد وزير المالية علي عدم وجود اية مشروطية علي مصر للاتفاق علي قرض صندوق النقد الدولي، لان الاصلاحات التي تتناولها المشاورات مع بعثة الصندوق هي ذات الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة المصرية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدم لمجلس النواب وحظي بثقة النواب كما ان ملامحه تمت الموافقة عليها ضمن قانون الموازنة العامة الجديدة لعام 2016/2017.

وأكد وزير المالية ان وسائل الاعلام هي احد اهم شركاء الحكومة في توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين عن تطورات مختلف القضايا التي تهم المجتمع ، ولذا نحرص علي التواصل معها بشكل مستمر وتسهيل عمل الاعلاميين.

وأضاف الوزير أنه سيتم طرح ما لا يزيد عن 20% من أسهم عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية وهذا الطرح لا يعني بيع أي منها بالكامل او الخصخصة ولكن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة رؤوس اموالها وتطوير ادائها ورفع كفاءة ما تقدمه من خدمات وسلع وإظهار قيمة وقوة الأصول العامة مضيفا أن أساس اختيار هذه الشركات هو أن تكون ناجحة وتملك مقومات نمو وازدهار جيدة.

وأشار وزير المالية الى ان الحصيلة المتوقعة والتى نستهدف تحقيقها من طرح هذه الشركات بالبورصة المصرية يتراوح بين 6 و 8 مليارات جنيه سنويًا.

وأكد الوزير أن إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة ومتنوعة حيث شاهدنا من قبل معدلات نمو تتراوح بين 6 و7% والعام المالي الماضي حققنا 4.4% فقط نموا ونسعي عبر برنامج الحكومة الإصلاحي تنمية إمكانياتنا الاقتصادية كي نعاود النمو بمستويات مرتفعة وبما يضاعف عوائد الدولة لافتا الي ان هناك عدد من القطاعات تعمل الخطة على إعادتها للنمو من جديد في مقدمتها القطاع الصناعي حيث نسعي لمضاعفة إنتاجيته الحالية، بالإضافة الى قطاع السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته حيث بلغت حصيلة القطاع السياحى فى العام المالى 2015/2016 نحو 4 مليارات دولار فقط وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل كما ان هذا التراجع انعكاس سلبا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الاجنبية للاقتصاد المصري.

وردا علي سؤال حول مشكلة ازمة الدولار قال الوزير ان وجود سعرين للدولار يتسبب في وجود نوع من المضاربة بجانب خلقه لازمة ثقة ومع استقرار الاوضاع يأتى المستثمر وهذا ما اكدته المؤسسات المالية الاجنبية من ان هناك كثير من المستثمرين ينتظرون استقرار السوق لضخ استثماراتهم لإيمانهم أن مصر سوق كبير ومتنوع.

وحول خطة طرح السندات الدولارية اشار الوزير الي ان وزارة المالية طلبت عروض من بعض البنوك الدولية المتخصصة لمساعدتنا فى الطرح بالأسواق العالمية وتلقينا بالفعل عروض من هذه البنوك ويجري حاليا اختيار أفضلها وكذلك النظر فى أفضل الشروط للطرح بالأسواق الدولية مؤكدا ان رؤية البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية تجاه مصر جيدة للغاية وايجابية وهذا التوجه الايجابى سوف يساعد فى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

واشاد بالجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولى للحصول على قروض من المؤسسات الدولية حيث وصفها بأمر فى غاية الاهمية لأنها تعطى صورة ايجابية وثقة فى الاقتصاد المصرى وبأن مصر لديها خطة فعالة تنفذها بحزم وعزم على معالجة الاختلالات والحد من عجز الموازنة والدين العام لانه من الضروري الا نترك تلك الاختلالات فترة طويلة دون علاج ولكننا نأخذ في اعتبارنا دائما الفئات الاقل دخلا.

وقال ان الحكومة تسرع الخطى فى تطوير الادارة الضريبية كما ننفذ مشروعات للربط الالكترونى بين المصالح الايرادية المختلفة.

وحول الانفاق الاجتماعى أشار الوزير أننا نستهدف زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وان يصل الدعم لمستحقيه بالفعل لانه علي مدار الـ 5 سنوات الماضية كان اكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الاعلي دخلا وليست الفئات الاقل دخلا المستهدفة بهذا الدعم مشيرا الي انه إذا كان الدعم المخصص للوقود انخفض فإن هذا قابله زيادة فى الدعم الموجه لمحدودي الدخل مثل برامج "تكافل وكرامة"والدعم الخاص بالسلع الاساسية عبر بطاقات السلع التموينية.

وقال ان انتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الاربع المقبلة سوف يرتفع بشكل تدريجي وبالتالي يقل اعتمادنا علي الاستيراد بشكل كبير.