التصالح مع حسين سالم يعود لنقطة الصفر..أسرة رجل الأعمال فوجئت باستمرار المنع من السفر بعد حجز تذاكر العودة إلى مصر

محاميه : امام النيابة يومين لرفع التحفظ ..وإلا عادت الأمور لنقطة الصفر
مصدر قضائى : النيابة ترفض رفع التحفظ لتشكهها فى إخفاء رجل الأعمال امواله بالخارج

اكد الدكتور محمود كبيش محامى رجل الاعمال الهارب حسين سالم ان بنود اتفاق التصالح الموقع بين موكله وجهاز الكسب غير المشروع نص على انهاء كافة اجراءات رفع التحفظ على امواله والسماح لحسين سالم بالعودة الى مصر خلال 10 ايام ، مشيرا الى انه وقع على مذكرة التصالح الثلاثاء الماضى ومتبقى يومين على مرور المدة المحددة وحتى الآن لم تقم النيابة العامة برفع التحفظ على اموال سالم أو السماح له ولأسرته بالعودة الى مصر .

وأوضح بانه يثق فى الجهات القضائية لللالتزام ببنود الاتفاق ورفع التحفظ على أموال موكله ومخاطبة الجهات الخارجية بمذكرة التصالح ، مشيرا الى ان عدم الوفاء بالالتزامات قد يهدد التصالح .

واضاف كبيش ، أن أسرة حسين سالم كانت قد حجزت تزاكر طيران للعودة الى مصر بمجرد الإعلان عن بنود التصالح ، إلا انهم فوجئوا فى المطار باستمرار التحفظ على الاموال ومنع من السفر ، ووضعهم على قوائم الترقب والوصول وهو اجراء كان يجب ان تتخذه النيابة بمجرد التصالح .

وكشف مصدر قضائى مسئول أن النيابة العامة ترفض طلبات الكسب برفع التحفظ جملة على اموال حسين سالم ، وكذلك البند الخاص بمخاطبة الجهات الاجنبية بالغاء قرار التحفظ على اموال اسرة رجل الاعمال ، وذلك لتشككها من وجود مصادر اموال وممتلكات لسالم خارج مصر ، وحتى لايستخدم بنود التصالح لجمع امواله فى الخارج والتى لم يكشف عن مصدرها .


أرسل النائب العام المستشار نبيل صادق رئيس اللجنة المشكلة لاسترداد أموال مصر من الخارج، قرارا برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم من قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، وكذلك مخاطبة جهاز الانتربول الدولي لرفع اسمه من قائمة الأشخاص الموضوعين على النشرة الحمراء.

كما قرر النائب العام مخاطبة جهات التحقيقات بدولة إسبانيا لرفع التحفظ على أموال سالم وذلك بعد أن أعلن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، عن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد اعلن التالصح رسميًا مع رجل الأعمال المتواجد خارج مصر، حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة، بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و 850 ألفا و50 جنيها والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و 122 مليونا
و466 ألفا و 733 جنيها مصريا.

وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضى إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.

وأشار المستشار السعيد إلى أن وكيلي حسين سالم وأسرته الدكتور محمود كبيش والدكتور لطفي حسونه، قاما بالتوقيع على المحضر النهائي لإجراءات التصالح، في حسن وقع عن الدولة رئيسا هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وتم اعتماد محضر التصالح بالفعل، لافتا إلى أن التصالح يتضمن إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن "سالم" وأسرته غير ملاحقين قضائيا وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسماءهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول) وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات في القضايا المقضي فيها ضدهم غيابيا عن طريق وكيله الخاص، في ضوء ما كان قد قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائي.