EN
«السيسي» خلال افتتاح أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالإسكندرية:
الدين الداخلي وصل لـ 2.3 تريليون جنيه بسبب رواتب الموظفين
لن أتردد لحظة فى اتخاذ قرار لإصلاح الدولة خوفا من محاسبة التاريخ
مليار و200 مليون متر حجم الأراضى المخصصة لإقامة المدن الجديدة
«البلد مش بتاعة الحكومة وهتنهض بالكل»
لن يتم إلغاء الدعم.. وهدفنا ترشيده ليصل إلى مستحقيه
وبرنامج لتحلية 3 مليارات مترمكعب مياه سنويا
المعاشات زادت بنسبة 35% خلال الفترة الأخيرة بتكلفة 30 مليار جنيه تحملتها الدولة
ما انجزناه خلال عامان يحتاج لـ15 عاما
نصحت هشام قنديل بمصارحة الشعب لكنه «خاف»
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الوضع الاقتصادي يشهد حالة من الضعف والتردي من بعد عام 1977، مشيرا الى أن الدولة شهدت زيادة في الرواتب بقيمة 150 مليار جنيه سنويا دون زيادة الموارد وهذا يمثل عبئا على الدولة.
وتابع: "أمانة الوطن سيحاسبني عليها ربنا والتاريخ، وعدد المستفيدين من المعاش في مصر 9 ملايين مواطن، وسننجز خلال فترتي الرئاسية 150 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات الخطرة بحلول 2018، وحجم الاستثمار خلال العام الحالي وصل لـ80 مليار جنيه".
وأضاف: "سننهي الجيل الثاني من المدن الجديدة بواقع 4 مدن في الصعيد، والقاهرة والاسماعيلية والسويس وشرق التفريعة، والأرضي حجمها مليون و200 متر، وهذا إضافة لأرصدة مصر وقيمتنا الاقتصادية، والانتهاء من شبكة الأنفاق، ومزرعيتين سمكيتين، ومزرعة حيواني، ومزرعة نباتية كأكبر مشروع للزرعات النباتية".
وأكد أن خلال فترته الرئاسية، سيتم الانتهاء من مشروع 1.5 مليون فدان وما لا يقل عن 200 فدان في سيناء خلال الفترة المقبلة.
وأشار السيسي، إلى أن عملية ضبط الكهرباء خلال الفترة الماضية كلف الدولة أكثر من 400 مليار جنيها وأن الدين الداخلي وصل لـ97% من الناتج المحلي، وهذا أمر غير مقبول، ونحاول تقليل الدين خلال الفترة المقبلة.
وقال الرئيس، إنه منذ ترشحه للرئاسة أكد أن مصر تواجه أزمة اقتصادية ضاربة تحتاج لمواجهة كل المصريين بالكامل، وأن الدولة لن تستطيع مواجهة هذا التحدي دون مساندة شعبها.
وأوضح أن القدرات الاقتصادية لمصر استنزفت في حرب 1956، ونكسة1967، ثم حرب الأستنزاف وحرب أكتوبر 1973، لافتا إلى أن العمل الاقتصادى لايمكن أن تظهر نتائجه فى فترة قصيرة بل يحتاج إلى فترة كافية لنلمس نتائجه.
وأكد السيسي، أن الإرهاب والفساد يستخدمان كوسيلة لإضعاف الدولة المصرية وتدمير اقتصادها، متسائلا: "كم مرة ضرب السياحة فى مصر ليتم توجيه ضربة أمنية واقتصادية لها، لكننا جادون للغاية فى محاربة الفساد الذي أثر على قدراتنا الاقتصادية".
وأضاف: "الثورات لها سلبيات على المجتمعات، موضحا أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير، تم توظيف أكثر من 900 ألف موظف تخصص لهم مرتبات من موازنة الدولة وهو ما يدمر الاقتصاد المصري.
وعلق الرئيس على حجم فاتورة الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء لشهر يوليو، الذي وصل إلى 7.2 مليار جنيه، قائلًا: "إحنا محتاجين دايما ننبه نفسنا لكل خطوة بنعملها وأي إجراء بنعمله لازم يكون ليه تكلفة وناخد بالنا من التكلفة حتى لا نسبب أذى لأنفسنا"، مشيرا الى أن تكلفة استهلاك الكهرباء المقررة في السنة تصل تقريبا إلى نحو 84 مليار جنيه.
وأكد أن زيادة رواتب الموطفين بقيمة 150 مليار جنيه يشكل عبئا كبيرا على الدولة نتيجة لزيادة الرواتب فقط دون زيادة في الموارد، مُضيفًا: "مصر أسرة كبيرة، وأي أسرة بتصرف، كل رب أسرة يشوف الموارد بتاعته ويشوف مصروفاته، فيجد أن المصروفات أكتر من الموارد.. هيستلف كل ما يستلف أكتر فاتورة الدين تزيد".
وتابع: "كل مواطن هيقول كلمني على اللي بيخش جيبي هقوله مينفعش، لأنه هيخش جيب ابنك وحفيدك لو واجهنا التحديات"، مُضيفًا: كلنا مسؤولين عن الاقتصاد وامان الدولة المصرية، محتاج مننا كلنا نبقى عارفين المسألة يبقى تأثيرها إيه على مصر وعلى البلد".
وأشار إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية نتيجة الضغط الموجود في 2011، تسببت التعيينات في عجز بـ600 مليار جنيه، وتعاظم الدين الداخلي إلى 2.3 تريليون جنيه أي ما يعادل 97% من الدخل القومي، مُضيفًا: "مش هنقدر نتخلى عن المصريين وعلى رواتبهم بس محتاجين ضبط للدعم بتاعنا".
وقال الرئيس، إن الدولة أنفقت أكثر من 400 مليون جنيه لوقف أعمال تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء عن كل محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة وقوف كل المصريين لإنعاش الاقتصاد، وتسديد الدين العام لدولة.
وطالب "السيسي" أن يفهم كل المصريين مدى التحديات التي تواجه الدولة، مرددا: أنا بطمنكوا يا مصريين إن الأمانة التي حملتونى إياها منذ ترشحي لرئاسة مصر، سيحاسبني الله عليها قبل أي إنسان، ثم التاريخ، وبأكد لكم إن كل القرارات الصعبة اللي قبلي ترددوا أن يتخذوها، فأنا لن أتردد ثانية أن أتخذها، وكل الثقة أن الشعب المصري بجواري، مصر تستحق منكم الكثير".
واشار إلى أن الوقع الاقتصادي لمصر تحدي ضخم للحفاظ على البنية التحتية وتقديم المزيد من المشروعات الضخمة، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لكل المصريين .
وأكد على ضرورة توضيح الصورة للمصريين كي يدركوا حقيقة الأوضاع الاقتصادية وما نعانيه، متمنيا أن يقوم كل مشروع بسداد تكاليف تشغيله سداد الأموال التي انفقت عليه، مُضيفًا: "أرجو محدش يقول كلامي ويخده فى اتجاه غير اللي بقوله".
وأوضح أن التكلفة الحقيقة لتذكرة المترو تصل إلى أكثر من 10 جنيهات، مُضيفًا: لما الحكومة جت تدي تكافل وكرامة وزيادة الحد الادنى للمعاشات/ كل ما الحكومة تدي يقولوا ده قليل ونيجي نزود تقولوا كتير"، معلقا على سبيل الدعابة: "الجنيهات بتاعتنا ملهاش قيمة وبتاعتكم ليها قيمة".
وأشار الرئيس إلى أن الاصلاحات الاقتصادية تأجلت في مصر منذ عام 1977 تحسبا لردود فعل المواطنين، مُشيرًا إلى أن الزيادة البسيطة في شرائح الكهرباء ستوفر 20 مليار جنيه للوزارة في قطاع الكهرباء، مُضيفًا:" البلد بتاعتنا كلنا لا بتاعة الحكومة أو المسؤولين ومش هتنهض إلا بينا كلنا".
واضاف إلى أن حجم الاموال التي أسقطت عن مصر في عام 1990 و1991 تعادل 43 مليار دولار، مؤكدًا أن في حين تقليل العجز يقل الاقتراض والفوايد للدين الداخلي، مُضيفًا:" ده مش جهد حكومة ده جهد وطن بالكامل شعب وحكومة وطن بالكامل بيعمل مستقبله".
وقال السيسي، إن الزيادة التى تم إقرارها على شرائح الكهرباء ستوفر 20 مليار جنيه لخزينة الدولة، مع التخفيض من الدين العام والاقتراض من البنوك الدولية فكلما قللنا من حجم الدين الداخلى كلما قللنا من فوائد الدين، مما يتطلب جهد شعب كامل وليس جهد حكومة فحسب لصناعة مستقبل وطن.
ونفى الئيس ما تردد عن إلغاء الدعم بالكامل موضحا أنه سيتم ترشيده بهدف أن يذهب لمستحقيه من فئات الشعب المصري، لأن الدولة تضع المواطن البسيط نصب أعينها، مؤكد أن ما تردد عن رفعه بالكامل مجرد شائعات تريد زعزعة استقرار المجتمع المصري.
وأشار الى أن الدولة تعلن أي إجراءات تتخذها بنتهى الشفافية أمام كل الشعب المصري، لافتا إلى أن هدفنا توصيل الدعم لمستحقيه لذلك تم إطلاق برنامج تكافل كرامة الذي تشرف على تنفيذه وزارة التضامن الاجتماعى بهدف وصول الدعم لأكثر من 1.5 مليون أسرة بنهاية عام 2016، لافتا إلى أن عدد المستفيدين منه بلغ حتى الآن أكثر من 500 ألف أسرة، بالإضافة إلى المعاشات الضمنية لتقديم مساعدات للأسر الأكثر أحتياجا 2.6 مليون مواطن.
وأضاف "السيسي"، أن المعاشات زادت بنسبة 35% خلال الفترة الأخيرة بتكلفة 30 مليار جنيه تحملتها ميزانية الدولة، مؤكدا أن ليست الزيادة التى ترضى الموطن ولكنها ما تقدر عليها الدولة بظروفها المتاحة.
وردد الرئيس السيسي، "نحتاج دائما تذكير أنفسنا بالتنبه لكل خطوة نقوم بها على مستوى المصريين جميعًا، لأن أى إجراء نقوم به له تكلفه حتى لا تؤذى الدولة، فنقوم بالإعلان عن أي إجراءات تقوم بها الدولة بشفافية مهما بلغت خطورتها ".
وقال السيسي، إن الإصلاحات الاقتصادية تأجلت في مصر منذ عام 1977، تحسبا لردود أفعال المواطنين، مؤكدًا ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الأمور بكل دقة ووضوح.
وأضاف: "كنت أيام حكومة هشام قنديل بقوله من فضلكم كلموا الناس وقولولهم الموقف الاقتصادي إيه الناس دي ناس عظام، ما بتتكلموش معاهم ليه"، مُضيفًا:" أنا مقصرتش في النقطة بس هما تخوفوا بعد محاولة 1977 التي فشلت خوفا من ردود فعل المواطن".
وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حجم الإنجازات التي تمت والمقرر لها الانتهاء في منتصف عام 2018، مُضيفًا: "أتحدى أن ما تم إنجازه وما سينجز في فترة 4 سنوات أن ينجز في 15 عاما".
وأشار "السيسي"، إلى أنه في مجال الطرق والكباري تم الانتهاء من 7200 كوبري وطريق بتكلفة 200 مليار جنيه.
وأوضح أنه على منتصف 2018 سيتم الانتهاء من أكثر من 800 ألف وحدة سكنية من مشروع الاسكان الاجتماعي، مُضيفًا: "احنا جاهزين نعمل اسكان اجتماعي لكن من يتقدم وتنطبق عليه الشروط"، مُشيرًا إلى أن عدد الوحدات سيغطي نحو 5 ملايين مواطن مصر يعيشون في مناطق غير مناسبة.
وتابع: أنه سيتم الانتهاء من بناء 150 ألف وحدة بالكامل على مستوى الجمهورية لنقل المواطنين بالأماكن الخطرة والغيرة أمنه بتكلفة 180 مليار جنيه.
وفي مجال تدوير ومعالجة المياة، أوضح أنه في منتصف 2018، سيكون هناك معالجة ثلاثية متطورة لحوالي 10 ملايين متر من المياه في اليوم من صرف زراعي وصناعي وصحي، أي ما يعادل 3 ونص مليار متر مكعب من المياة في السنة.
ولفت إلى أن استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية منذ نشاتها حتى 2014 كانت 50 مليار جنيه، ووصلت في عام 2014/2015 إلى 80 مليار جنيه أي بزيادة 30 مليارا في عام واحد، وذلك لمجابهة البناء الغير مخطط التي يترتب عليه اشكالات كبيرة.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل – رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية وكبار رجال الدولة، اليوم "السبت" أكبر مجمع ايثدكو للبتروكيماويات، والذى يعتبر من أكبر الكيانات الصناعية فى مصر والشرق الأوسط.
جدير بالذكر أن مشروع مجمع الشركة إنتاج الإيثيلين يعتبر من المشروعات الصديقة للبيئة وهو أول مشروع في مصر والشرق الأوسط يستخدم التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعي في إطار استراتيجية قطاع البترول الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم استخدام التكنولوجيات المتطورة لإقامة مشروعات صناعية لا تؤثر مخرجاتها سلبًا على البيئة المحيطة بالاضافة إلى ترشيد استهلاك المياه عن طريق تقليل كميات المياه المطلوب استقبالها من خارج المشروع.
