«صندوق النقد» يجيب عن أسئلة المصريين حول «القرض».. نوعه وفترة السداد وكيف يساعد مصر.. وآثاره على الفقراء ومحدودي الدخل

تعرف على إجابة صندوق النقد حول طرق حماية الفقراء من آثار «القرض»
«صندوق النقد» يكشف إجراءات إصلاح الاقتصاد في برنامج الحكومة
"صندوق النقد" يكشف نوع القرض الممنوح لمصر.. و10 سنوات فترة السداد
صندوق النقد:
لم نفرض إجراءات تقشفية على مصر مقابل القرض

كشف صندوق النقد الدولي عن مجموعة الإجراءات لحماية الشرائح المستهدفة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى من المقرر أن تنفذه الحكومة المصرية بعد الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، وحدد الصندوق هذه الإجراءات عبر الإجابة عن أسئلة شائعة تجول في خاطر المصريين حول قرض صندوق النقد وأثر على حياة المواطن، وكان السؤال كالتالي:

ما الخطوات التي ستتخذ لحماية الفقراء ومحدودي الدخل من آثار الإصلاح؟

تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم استخدام جانب من وفورات الميزانية المتحققة من إجراءات أخرى في الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وبالتحديد دعم الغذاء والتحويلات والاجتماعية الموجهة إلى المستحقين.

وسيحافظ البرنامج أو يزيد دعمه للتأمين والدواء لمحدودي الدخل، ودعم أسعار الحليب للرضع والدواء للأطفال، وسيتم وضع خطة لتحسين برنامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب، وسنعطي أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية العامة.

وكشف صندوق النقد الدولي عن مجموعة من الإجراءات الجاري بحثها بالنسبة لمصر في إطار برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد من خلال الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة حول الهدف وشروط إقراض مصر، موضحًا أن الحكومة المصرية قدمت للصندوق برنامجًا لإصلاح الاقتصاد يتضمن مجموعة من الإجراءات، وجاءت الأسئلة والإجابات كالتالي:

ما الإجراءات الجاري بحثها بالنسبة لمصر في إطار برنامج الإصلاح؟

وضعت السلطات المصرية حزمة شاملة من الاصلاحات لمساعدة االقتصاد على التعافي، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة العامة على مدار البرنامج من حوالي 97 %من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 84 %من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 - عن طريق مراجعة سياسات اإلنفاق والضرائب – مع حماية محدودي الدخل.

وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق في دعم الطاقة الذي غالبا ما ينطوي على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء وعادة توجيه هذا النوع من الإعفاء إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة.

كذلك يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما يكشف صندوق النقد الدولي عن نوع القرض الذي استهدفته مصر خلال المفاوضا بين خبراء الصندوق والحكومة المصرية عبر عدد من الإجابات على أسئلة شائعة تشغل المصريين منها، نوع القرض وفترة السداد، كالتالي:

ما نوع القرض الذي طلبته مصر؟

أعربت السلطات المصرية عن اهتمامها بنوع من القروض يسمى "تسهيل الصندوق الممدد" EFF ، وهو تسهيل تمويلي يهدف إلى مساعدة السلطات على تجاوز التحديات الآنية مع توفير احتياطي مالي لمعالجة بعض المشكالت الهيكلية طويلة الأمد.

وتصرف الموارد – أو ما نسميه "الشرائح" - بموجب هذا التسهيل على أساس نصف سنوي، بالتوازي مع استكمال اأتهداف المتفق عليها، وإذا وافق المجلس التنفيذي على تقديم هذا التسهيل، سيتم استخدامه في دعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات، وذلك على مدار ثلاث سنوات و مع فترة سداد تبلغ 10 سنوات.

كما وجه صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجابات عن أسئلة شائعة شغلت المصريين في الآونة الأخيرة بالتزامن مع بدء تفاوض الحكومة المصرية مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار، أوضح خلالها عددا من النقاط المهمة وما يردده البعض حول شروط قرض صندوق النقد لمصر.

وطرح الصندوق سؤالا: هل يفرض الصندوق دائما إجراءات تقشفية شاقة تصاحب مساعداته المالية؟ موضحا في إجابته على السؤال أن قرض صندوق النقد الدولي تلجأ إليه الدول حين تواجه مصاعب اقتصادية وتتجه نحو تصحيح المسار الاقتصادي من خلال برنامج إصلاحي تراه مناسبا، كما أوضح أن الهدف منه تخفيف وطأة التصحيح المطلوب للمسار الاقتصادي للدول من خلال تقديم الدعم المساندة، ومن ثم إتاحة وقت أطول لمعالجة المشكلة الأساسية إذا ما رأى خبرا.

هل يفرض الصندوق دائما إجراءات تقشفية شاقة تصاحب مساعداته المالية؟

عادة ما تلجأ البلدان للصندوق طلبا للتمويل حين تواجه مصاعب اقتصادية، وقد تنشأ هذه المصاعب الاقتصادية بسبب صدمة خارجية – كأن تطرأ زيادة حادة في أسعار الطاقة أو غيرها من الواردات الأساسية – أو لأن السياسات الاقتصادية الداخلية أدت إلى تزايد الاختلالات ومواطن الضعف في الاقتصاد – من خلال الاقتراض لتمويل عجز الموازنة غير القابل للاستمرار، على سبيل المثال، ما يسفر عن تراكم الدين العام إلى مستويات تشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وعادة ما يتطلب التعامل مع هذه الصدمات والاختلالات من خلال قرارات صارمة من الحكومات: تخفيض الإنفاق الحكومي، أو رفع أسعار الفائدة، أو إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال ودعم النمو وخلق فرص العمل. ودور التمويل الذي يقدمه الصندوق هو مساعدة البلدان في تخفيف وطأة التصحيح المطلوب من خلال تقديم الدعم المساندة ومن ثم إتاحة وقت أطول لمعالجة المشكلة الأساسية.