صحف اليوم.. مصادر: لا تعويم للجنيه قبل زيادة الاحتياطي.. مصر تخسر 250 مليون دولار لوقف مشروع «تخزين القمح»..15 مليار جنيه لتغيير حياة 640 ألف مواطن في 25 محافظة

الأهرام
في اجتماع مغلق بلجنة الخطة والموازنة
الحكومة تتمسك بنسبة ١٤ ٪‏ ضريبة القيمة المضافة
النواب يقترحون ١٢٪ .. الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية والصحية والسلع الغذائية من الضريبة
الأخبار
15 مليار جنيه لتغيير حياة 640 ألف مواطن في 25 محافظة
الجمهورية
تخفيفًا لأعباء فاتورة الإصلاح على البسطاء الحكومة
تضاعف الدعم النقدي للفقراء إلى 12 مليار جنيه المساندة المالية ل 7.5 مليون مواطن
وضم مليون أسرة لتكافل وكرامة حتى ديسمبر
الشروق
نصائح أمنية بالتريث في رفع أسعار الوقود
مصادر: لا تعويم للجنيه قبل زيادة الاحتياطي. والحكومة تعتزم تقديم دعم نقدي لنحو 7.5 مليون مواطن
المصري اليوم
مصر تخسر 250 مليون دولار لوقف مشروع "تخزين القمح"


الأهرام
في اجتماع مغلق بلجنة الخطة والموازنة
الحكومة تتمسك بنسبة ١٤ ٪‏ ضريبة القيمة المضافة. والنواب يقترحون ١٢٪. الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية والصحية والسلع الغذائية من الضريبة.

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن سعر الضريبة في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يتم تحديده حتى الآن.

وأضاف عيسى - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ونائب الوزير لشئون السياسات الضريبية دكتور عمرو المنير بمقر مجلس النواب- أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء للاتفاق على سعر هذه الضريبة، موضحا أن السعر الوارد من الحكومة في مشروع القانون هو 14%.

‎ومن جانبه قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة انه من المرجح ان تترك تحديد النسبة لقاعة المجلس ، وذلك بعد مطالبة بعض النواب ان تكون نسبة الضريبة ١٢٪.

‎من جانبه، قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.

وذلك بعد خلافات بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة والحكومة ممثلة في وزارة المالية لحسم نسبة وسعر الضريبة المقررة في مشروع قانون القيمة المُضافة ، وكذلك الاعفاءات، حيث تصر الحكومة على ان تكون 14 % بينما يطالب النواب ان تقل وان تكون بين 10% الى 12% ، او 14% ولكن تطبق بشكل متدرج على سنتين ، حيث وافقت اللجنة والحكومة علي اعفاء جميع الخدمات التعليمية والصحية والإنتاج الثقافي والمكتبي والمواد الغذائية بالإضافة إلي 54 سلعة وخدمة وهي السلع والخدمات التي تتعلق بشكل مباشر بمحدودي ومتوسطي الدخل من ضريبة القيمة المضافة.

وقد أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة للأهرام ان قانون القيمة المُضافة لم يكن مفاجئا وإنما كان ضمن برنامج الحكومة وهو يستهدف في الأساس إصلاح النظام الضريبي وعلاج العوار وهو البديل لضريبة المبيعات ويتلافي سلبياتها. وأشار إلى ان القانون لا يدخل في إطاره 54 سلعة وخدمة وهي السلع والخدمات التي تتعلق بشكل مباشر بمحدودي ومتوسطي الدخل.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة نجحت في الاتفاق مع الحكومة علي إعفاء جميع الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص مشروع الحكومة على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة دولية.

وأوضح ياسر عمر في تصريحات خاصة للأهرام على هامش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور عمرو الجارحي وزير المالية، ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن الحكومة استجابت لمطالب النواب بإعفاء كل الخدمات التعليمية وعدم استثناء المعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية.

ولفت النائب ياسر عمر إلي أن الحكومة تصر على ان يكون نسبة ضريبة القيمة المُضافة 14 % ، إلا ان وجهة نظر اللجنة ان تجعل هذه النسبة متدرجة وان تصل إلى 14 % خلال سنتين ، مشيرا الى ان اللجنة تصر على اعفاء التعليم بالكامل وتخفيف الاعباء على محدودي الدخل والطبقة الوسطى.

وأكد النواب حرصهم الشديد على الحفاظ على محدودي الدخل ومتوسطي الدخل من أي أثر يضر بهم ، وكانت الخلافات بين الحكومة واللجنة تدور حول النسبة . فيما سجل النائب محمد عطا سليم رفضه لمنح مصلحة الضرائب سلطة في إسقاط الديون عن المسجلين.


الأخبار
15 مليار جنيه لتغيير حياة 640 ألف مواطن في 25 محافظة

بعد سنوات من الحياة غير الآدمية ومواجهة الخطر بشكل شبه يومي تنتظر 279 منطقة عشوائية في 25 محافظة نقلة نوعية خلال العامين القادمين حيث تودع الماضي تماما لتستقبل واقعا أكثر إنسانية وأمنا.

حصلت »الأخبار» علي تفاصيل خطة صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان للقضاء علي المناطق العشوائية الخطرة في العامين المقبلين بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه.

وتتضمن خطة 2016/ 2017 مشروعات لتطوير 156 منطقة وتنفيذ 85 ألفا و300 وحدة سكنية لخدمة حوالي 340 ألف نسمة بتكلفة 8.9 مليار جنيه، بينما تشمل خطة 2017 / 2018 تطوير 123 منطقة غير آمنة بتنفيذ 74 ألفا و500 وحدة سكنية لخدمة حوالي 300 ألف نسمة بتكلفة 6.8 مليار جنيه، بخلاف خطة المشروعات الجارية التي تشمل تطوير 72 منطقة عشوائية وتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية لخدمة حوالي 200 ألف نسمة بتكلفة 2.2 مليار جنيه.

الجمهورية
تخفيفًا لأعباء فاتورة الإصلاح علي البسطاء الحكومة
تضاعف الدعم النقدي للفقراء إلى 12 مليار جنيه المساندة المالية لـ 7.5 مليون مواطن
وضم مليون أسرة لتكافل وكرامة حتي ديسمبر

كشف مصدر حكومي عن تضاعف المساعدات المالية للفقراء الداخلة تحت إطار الدعم النقدي المشروط ليصل إلي 12 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي مقابل 6 مليارات جنيه في العام السابق.

وأشار المصدر إلي تمويل برنامج تكافل وكرامة من خلال الموازنة العامة مع مساهمة بسيطة من قرض البنك الدولي.. وزيادة قيمة التمويل الحكومي بنسبة 400% في عام واحد لتصل إلي 4.1 مليار جنيه بالإضافة إلي مليار و400 مليون من قرض البنك الدولي.
وتوقع المصدر أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج إلي مليون أسرة بحلول شهر ديسمبر من العام الحالي بعد زيادة واضحة في نصيب الصعيد.

كما يستهدف البرنامج ضم 1.5 مليون أسرة بحلول مطلع العام المالي القادم 2017/2018 ليصل عدد الأفراد المستفيدين من برامج المساندات المالية 7.5 مليون فرد بعد الوصول مطالبًا إلي 706 آلاف أسرة منذ بدء برنامج تكافل وكرامة في مارس من العام المالي.
وتم التوسع ليشمل البرنامج 17 محافظة في 91 مركزًا بعد أن كان مخططًا البدء في 6 محافظات فقط.

وأكد مجددًا أن برامج الحماية الاجتماعية هي أحد أهم أركان برنامج الإصلاح الاقتصادي لتقليل آثار فاتورة الإصلاح علي الفقراء والأسر المعيلة والأكثر فقرًا.. ضمن خطط لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي تتبناها الدولة لتصبح أكثر استهدافًا وترشيدًا للموارد وأكثر إنصافًا للفئات المستحقة للدعم فعليًا.

وأشار المصدر إلى إشادة بعثة صندوق النقد الدولي التي تم التفاوض معها حول جميع جوانب برنامج الحماية الاجتماعية وأشادت بالجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح والذي يتضمن رؤية واضحة لمساندة الفقراء وتنمية قدراتهم.. وأضاف أن الدعم النقدي المشروط بهدف دعم المهارات والانتظام في العملية التعليمية.

من جهة أخرى أشار المصدر إلي برنامج المساعدات المالية غير المشروطة ويتضمن صرف إعانات مالية للأيتام والأرامل والمرأة المعيلة تحت مظلة المعاشات الضمانية ووصل عدد المستفيدين إلي 2.6 مليون أسرة بمخصصات سنوية 7 مليارات جنيه.

الشروق
نصائح أمنية بالتريث في رفع أسعار الوقود
مصادر: لا تعويم للجنيه قبل زيادة الاحتياطي.. والحكومة تعتزم تقديم دعم نقدي لنحو 7.5 مليون مواطن

قال مصدر حكومي إن هناك رد فعل متوقع في أسعار الوقود خلال الأسابيع وربما الشهور المقبلة، ولكن السؤال يظل هنا حول "التوقيت والنسب"، مشيرا إلى أن كل التقارير الأمنية نصحت بالتريث في اتخاذ هذا القرار، قائلا: كل التقارير والتقديرات الأمنية توصي دائما بعدم رفع سعر أي سلعة، فما بالك بأسعار الوقود التي تسحب معها كل الأسعار لأعلى؟

لكن المصدر استدرك قائلا "النصائح الأمنية منذ عشرات السنين لا تتغير، لأن المستوى الأمني هو من يتحمل العبء الأمني لارتفاع الأسعار المتمثل في التظاهرات والاضطرابات الأمنية من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل".

المصري اليوم
مصر تخسر 250 مليون دولار لوقف مشروع "تخزين القمح"

أعلنت شركة "بلومبرج جرين" الأمريكية، أمس، استئناف المفاوضات حول المرحلة الثانية من مشروعها العملاق لتخزين الحبوب في مصر، والتي تشمل تطوير 300 شونة، وأن القاهرة ستعلن قرارها النهائي خلال أسبوعين، بعد أن أشارت في وقت سابق إلى تعليقه، وأن الشركة قد تخرج بالكامل من مصر.

وذكرت الشركة المتخصصة في لوجستيات الحبوب، إن صوامعها التي تعتمد على تكنولوجيا مراقبة متطورة ستقضي على التلاعب الذي شاب مشتريات القمح في الموسم الماضي، والذي اعتمد على صوامع مملوكة للقطاع الخاص تبالغ في تقدير المخزونات فيها لزيادة المبالغ التي تحصل عليها من الحكومة.