الدين هم بالليل ومذلة بالنهار.. إلا إذا.... (1)

لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي كما أعلن، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن منح قرض لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بمبلغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وحسبما صرح كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي يوم الخميس الموافق 11 أغسطس، وتداولته وسائل الإعلام المصرية بصورة لاحقة.

وكما أعلنت بعثة الصندوق أن تمويل البرنامج الإصلاحي سيحتاج بصورة كلية إلى نحو خمسة إلي ستة مليارات دولار إضافية، حيث أشارت البعثة أنه يمكن توفيرها من الدعم الثنائي لمصر، وتلك المليارات الإضافية التي سيحتاجها استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، سيتم تغطية مليار دولار منها من البنك الدولي، وجزء آخر من بنك التنمية الأفريقي، والجزء المتبقي سيتم توفيره من مساعدات مالية ثنائية أخرى لم يتحدد موقفها بعد من كلٍ من السعودية والإمارات.

حيث سيتوقف قبول أو رفض تمويل البرنامج الإصلاحي من جانب صندوق النقد الدولي، على قدرة مصر على توفير هذا المبلغ الإضافي اللازم لتمويل البرنامج الإصلاحي المفترض اتباعه، وذلك لضمان تنفيذ البرنامج بصورته الكاملة، فالشرط الأساسي لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي هو "توافر التمويل بالكامل وذلك لاعتماد القرض".

‏ ومن المفترض أن تحصل مصر علي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة‏ 2.5‏مليار دولار في سبتمبر المقبل، وذلك علي الفور بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وبدون انتظار إجراءات إصلاحية محددة.

أما الشرائح الباقية من القرض سيجري صرفها بعد مراجعة إجراءات الإصلاح التي ستتخدها الحكومة وستجري أول مراجعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر في فبراير أو مارس، وبصورة دورية.

وسيهدف القرض أو ما يطلق عليه برنامج تمويلي إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي.

وفي ذات الوقت صرح الصندوق بأن القرض سيعزز من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وفي المقابل سيعمل البنك المركزي بدوره على خفض معدلات التضخم، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن بما يعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وصرحت بعثة الصندوق في مصر كذلك إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.

وتعقيبًا على تلك التصريحات، والتوقعات والآمال، أعلم أن مصر عليها أعباء تمويلية عدة خاصةً بعد أعقاب أحداث يناير 2011، وما تبعها من انهيارات في الصادرات المصرية، وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية لتصبح بالسالب، وهو ما يعني هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، وفي ذات الوقت اعتمادنا بصورة كبيرة على الواردات بكافة أشكالها سواء الاستهلاكية منها أو الاستثمارية.

ومع انخفاض معدلات السياحة في المنطقة الشرق أوسطية ككل، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتزامن تلك الأزمات مع الرغبة في إحداث دفعة قوية للاقتصاد المصري، ليحقق النمو المنشود، من خلال التوسع في إنشاء العديد من المشروعات القومية على مستوى مصر.

وهو الأمر الذي فرض على مصر ضغوطا انعكست في شكل انخفاض الاحتياطيات من العملة الأجنبية، حيث تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار هذا العام، مما ساهم في حدوث أزمة الدولار في مصر.

كافة هذه العوامل أعلم جيدًا أنها اتحدت لتدفع مصر نحو الحصول على قرض، لسد احتياجاتها التمويلية المختلفة، وتمويل برنامجها الإصلاحي المنشود.

وكعادتي دائمًا، لست من أنصار الهجوم المباشر أو التطبيل الزائد، فأنا ممن يهوون أن يفهموا الموضوع من أوله حتى نهايته، أحب أن يكون الطريق متضح بماضيه ومستقبله.

لذا أحب أن تشاركونني تلك المسيرة، مسيرة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وماهية الشروط أو الاشتراطات؟ ومدى تأهل مصر لإدارة هذا القرض؟، فتلك هي التساؤلات التي سأحاول إجابتها وسأتناولها بالتحليل خلال الإسبوع القادم بإذن الله.

[email protected]