النائبة نادية هنرى عن «بناء الكنائس»: تعديلات أثارت غضب الكنيسة

طالبت نادية هنرى، عضو مجلس النواب، بضرورة تشكيل جبهة دعم لقانون بناء الكنائس تتشكل من القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية ومن الكنيسة والمجتمع المدنى الحقوقى ومجلس حقوق الإنسان، على أن تجتمع هذه الجبهة فى البرلمان المصرى بمشاركة اللجان المعنية بالأمر تحت رعاية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت هنرى، فى بيان لها، إن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى ويجب أن لا يقتصر الأمر على الحكومة والكنيسة فقط، لافتة إلى أن "الكنيسة واجهت الحكومة ببيان خطير وتعود بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس إلى نقطة البداية وتضع المجتمع أمام عدة تساؤلات: ماذا حدث؟ وهل الوقت يسمح ولمصلحة من؟ وما هو القانون وما هي التعديلات التي أثارت غضب الكنيسة؟ وما هو سبب خروج هذا البيان هل اعتراضا على تعديلات أم على تدخلات أم على عودة إلى الإجراءات التعجيزية".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن "بيان الكنيسة يضع الحكومة أمام سؤال واحد: هل سياسات الدولة المصرية تضمن حرية الأديان؟ هل هناك ضغوط على الحكومة؟ هل تنظر الدولة بمؤسساتها للشعب المصرى المسيحى على أنهم مواطنون مصريون؟ هل الأزمة في قانون بناء الكنائس أم الأزمة تخص التنظيم الدستورى والقانونى لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية؟".

وأكدت هنرى، أن الكنيسة تطالب بقانون يؤسس للمواطنة والعدالة ويحمى الدولة المصرية، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفصل فى هذا القانون والتدخل لحل المأزق الذى وضعت الحكومة مجلس النواب فيه وإعطاء الحق الدستورى للمواطنين المسيحيين فى حقهم للصلاة.

كانت الكنيسة الأرثوكسية أكدت أن ممثلي الكنائس المصرية حضروا اجتماعًا مهمًا، ضم ممثلي جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره، مشيرا إلى أن الكنيسة فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية.

وذكرت الكنيسة أن تلك التعديلات سوف تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة، والشعور الوطني لدى المصريين اﻷقباط، ومازال المشروع قيد المناقشة، ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها.