EN
قال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تأجير العقارات للبنوك جائز شرعًا ولا حرمة فيه.
وأضاف «عاشور» خلال تقديمه برنامج «فتاوى»، في إجابته عن سؤال متصل «لديّ شقة في الدور الأرضي بمنزلي ويستأجرها أحد البنوك، وأفتى أحد الشيوخ بعدم تأجيرها له مرة أخرى، لأن الربح الناتج حرام؟» أن البنوك مؤسسات قومية تعمل في خدمة الناس ولا تفعل شيئًا يغضب الله تعالى.
وأشار وكيل الأزهر السابق، إلى أن البنوك ينظمها القانون وتشرف عليها الدولة، فتمول المشروعات، وتبيع وتشتري وغير ذلك من المعاملات المباحة شرعًا، مؤكدًا أن الربح الناتج من إيجار الشقة للبنك حلال شرعا».
