EN 
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية.
وقال ان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الهامة لجلب العملات الأجنبية ومن ثم فإن زيادة معدلات التصدير تتطلب الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلية والخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء المجالس التصديرية حيث تناول الاجتماع مراجعة خطط المجالس فى ضوء ما تحقق فى صادرات كل قطاع على حدة وكذا وضع تصور للخطة المستهدفة لكل مجلس خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا خلال الـ 10 شهور الماضية مقابل انخفاض ملحوظ فى الواردات وهو الأمر الذى ساهم فى علاج العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت حوالى 8 مليارات دولار.
ولفت "قابيل" إلى أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مؤكدًا فى هذا الصدد أن السوق الأفريقية يمثل أحد أهم الأسواق التى تستهدف زيادة معدلات التصدير اليها.
وأشار الوزير الي انه منذ بداية هذا العام وحتي نهاية شهر سبتمبر فقد زادت الصادرات المصرية بقيمة بلغت حوالي مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، لافتا الي ان قطاعات مواد البناء والكيماويات والاسمدة والصناعات الغذائية والاثاث كانت علي رأس القطاعات المحققة لزيادة في صادراتها .
ولفت قابيل الي ان هناك انخفاضًا كبيرًا في معدلات الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر من العام الجاري بقيمة بلغت حوالي 7 مليار دولار وهو الامر الذي يمثل فرصة كبيرة امام الصناعات المصرية لاحلال المنتج المصري محل مثيله المستورد خاصة وان المنتج المصري علي درجة عالية من الجودة.
من جانبه أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات ان الصناعات النسيجية بصفة عامة لديها فرصة كبيرة للنمو وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي أهمية إزالة الأعباء والتحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وهو الامر الذي يؤثر سلبًا علي القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية سواء داخل السوق المحلي او الخارجي.
كما أشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الي أهمية ثبات سعر الصرف وسرعة صرف المساندة التصديرية لتأثيرها المباشر علي زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة أن قطاع الكيماويات قد حقق طفرة ملحوظة فى معدلات التصدير وبصفة خاصة للسوق الإفريقى حيث زادات صادرات القطاع خلال عام 2015 لدول حوض النيل فقط بنسبة بلغت 147% وهو الأمر الذى يؤكد أهمية السوق الإفريقى كأحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية .
وأوضح عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن المجلس بصدد تنظيم مؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل حول التنافسية فى مجال الصناعات الهندسية حيث ستتم دعوة ممثلى قطاع الصناعات الهندسية الهندى للتعرف على تجربتهم الرائدة فى مجال تطوير الصناعات الهندسية .
وفي نهاية الاجتماع وجه قابيل بضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي يضم رؤساء كافة المجالس للاجتماع وبصفة دورية لتحقيق المزيد من التواصل بين كافة المجالس وتبادل الرؤي والمعلومات حول خطط تنمية وزيادة الصادرات السلعية المصرية.
وقال ان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الهامة لجلب العملات الأجنبية ومن ثم فإن زيادة معدلات التصدير تتطلب الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلية والخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء المجالس التصديرية حيث تناول الاجتماع مراجعة خطط المجالس فى ضوء ما تحقق فى صادرات كل قطاع على حدة وكذا وضع تصور للخطة المستهدفة لكل مجلس خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا خلال الـ 10 شهور الماضية مقابل انخفاض ملحوظ فى الواردات وهو الأمر الذى ساهم فى علاج العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت حوالى 8 مليارات دولار.
ولفت "قابيل" إلى أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مؤكدًا فى هذا الصدد أن السوق الأفريقية يمثل أحد أهم الأسواق التى تستهدف زيادة معدلات التصدير اليها.
وأشار الوزير الي انه منذ بداية هذا العام وحتي نهاية شهر سبتمبر فقد زادت الصادرات المصرية بقيمة بلغت حوالي مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، لافتا الي ان قطاعات مواد البناء والكيماويات والاسمدة والصناعات الغذائية والاثاث كانت علي رأس القطاعات المحققة لزيادة في صادراتها .
ولفت قابيل الي ان هناك انخفاضًا كبيرًا في معدلات الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال الفترة من يناير وحتي سبتمبر من العام الجاري بقيمة بلغت حوالي 7 مليار دولار وهو الامر الذي يمثل فرصة كبيرة امام الصناعات المصرية لاحلال المنتج المصري محل مثيله المستورد خاصة وان المنتج المصري علي درجة عالية من الجودة.
من جانبه أكد سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات ان الصناعات النسيجية بصفة عامة لديها فرصة كبيرة للنمو وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي أهمية إزالة الأعباء والتحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وهو الامر الذي يؤثر سلبًا علي القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية سواء داخل السوق المحلي او الخارجي.
كما أشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة الي أهمية ثبات سعر الصرف وسرعة صرف المساندة التصديرية لتأثيرها المباشر علي زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة أن قطاع الكيماويات قد حقق طفرة ملحوظة فى معدلات التصدير وبصفة خاصة للسوق الإفريقى حيث زادات صادرات القطاع خلال عام 2015 لدول حوض النيل فقط بنسبة بلغت 147% وهو الأمر الذى يؤكد أهمية السوق الإفريقى كأحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية .
وأوضح عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن المجلس بصدد تنظيم مؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل حول التنافسية فى مجال الصناعات الهندسية حيث ستتم دعوة ممثلى قطاع الصناعات الهندسية الهندى للتعرف على تجربتهم الرائدة فى مجال تطوير الصناعات الهندسية .
وفي نهاية الاجتماع وجه قابيل بضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي يضم رؤساء كافة المجالس للاجتماع وبصفة دورية لتحقيق المزيد من التواصل بين كافة المجالس وتبادل الرؤي والمعلومات حول خطط تنمية وزيادة الصادرات السلعية المصرية.
