نائب يشيد بمشروع قانون حماية المرأة من العنف

رحب النائب شرعى صالح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بمشروع القانون الذي أعده المجلس القومي للمرأة لحماية المرأة ضد العنف.

وأوضح النائب في تصريحات لـ "صدى البلد" أن العنف ضد المرأة من الأمور التي ربما لا تمثل شكلا واضحا في القانون وتندرج تحت أطر إجبارها على تصرفات لا إرادية مثل قصر انثى، ومواقعتها كرها والتعدي عليها أو التحرش بها.

ولفت النائب إلى أن قانون المجلس القومي للمرأة يضع عقوبات لجرائم جديدة سببها العادات والتقاليد وهي جريمة حرمان المرأة من الميراث، لافتا إلى أن بعض الأسر وخاصة في الصعيد ترى أن التركة لا يجب أن تذهب للفتاة خاصة إذا كانت متزوجة من خارج الاسرة، ولكن هذا القانون يعاقب كل من يحرم المرأة من حقها الشرعى وذلك بقواعد قانونية آمرة وواضحة.

وتابع: "نص هذا القانون يحمى المرأة من حبائل القضاء المدني في قضايا حرمانها من الميراث، ويضع نص عقاب حتمى لمن يفعل جريمة مماثلة طالما أن المرأة تقدمت بمستندات إعلام الوراثة للمحكمة ومستندات تثبت حرمانها من الميراث وتنزل على من فعل ذلك عقوبة سريعة وناجزة".

وانتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالقانون ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور.

وجاءت المادة الرابعة من مقترح القانون، كالآتى: "كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما، والمادة الخامسة جاء فيها أن كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه والتعويض عنه".