خبير اقتصادي: 7 إجراءات لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية

قال رضا لاشين الخبير الاقتصادي، إن أسعار صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى لا يعتبر السبب الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية وإنما هو نتيجة لأعراض ومشاكل في هيكل الاقتصاد المصرى.

وأوضح الخبير الاقتصادي مجموعة من أسباب الأزمة الاقتصادية التي إذا تم التركيز عليها وعمل إصلاحات هيكلية عليها، تكون الأزمة في طريقها للحل، وهي : انخفاض قيمة الصادرات المصرية للعالم الخارجي والتي لا تتجاوز 22 مليار دولار أغلبها من خضراوات وفاكهة ومواد خام وغياب الميزة التنافسية في أغلب سلع التصدير التي كانت تتميز بها مصر في السابق وعلى رأسها الغزل والنسيج والملابس والأثاث الدمياطى والذي تراجع ترتيبها فى السوق العالمي، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج من ناحية وضعف الجودة والتسويق من ناحية أخرى لذا لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة او العمالة الماهرة.

وأضاف: "ارتفاع قيمة الواردات بنحو كبير يجاوز حوالي 78 مليار دولار للسلع الغذائية والسلع والخدمات الترفيهية ولابد من ترشيد هذه الرفاهية مشددا على أهمية التركيز علي استيراد الضروريات فقط من سلع غذائية وآلات ومعدات لأزمة للانتاج وفقط.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى احتفاظ الأفراد ورجال الأعمال والعديد من الشركات بالدولار الأمريكي كسلعه وليس كعملة نقدية وأصبحت السوق السوداء هي المحرك الرئيسي بعيدا عن البنوك ومن ثم المضاربات ليل نهار مما دفع العديد من المواطنين إلى تسييل أموالهم ودولرتها.

وطالب الخبير الاقتصادي، بتفعيل عقوبات مخالفة قانون البنك المركزى وأسواق النقد بحيث يكون التعامل بالعملات فقط من خلال البنوك الرسمية والمعتمدة وإغلاق كافة شركات الصرافة المخالفة بالكامل وسحب تراخيصها وتجريم الاتجار في العملة.

كما شدد الخبير على أهمية تعظيم قيام الدولة بدورها كأكبر مشترى للدولار وجمعه من السوق السوداء للتحكم فى أسعار الصرف فيما بعد ومساندة الجنيه للقيام من كبوته إلى جانب التركيز على زيادة الموارد الدولارية للدولة من زيادة الصادرات وتحويلات المصريين وبث الثقة لديهم ومحاولة عمل اتفاقيات مع الشركات العالمية العاملة في التجارة الدولية وإعطائها ضمانات وحوافز لمرور التجارة عبر قناة السويس وانعاش صناعة الخدمات اللوجستية حولها.

واقترح الخبير الاقتصادي، الاعتماد على التسويق والمشاركات الدولية فى مجال السياحة لإنه يتحكم فيها عدة عوامل خارجة عن الإرادة مثل الاستقرار الأمني والاقتصادى والسياسي وهذا الأمر ليس لنا يد في التحكم أو التسويق له.

وطالب الخبير الاقتصادي باستراتيجية للاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي مشيرا إلى أن الاكتفاء الذاتي من الغذاء الغذائي هي قضية أمن قومي ومن بعدها الاكتفاء من الدواء والعلاج .