EN 
أعرب حزب المحافظين في بيان له عن انزعاجه من توقيت وشكل الموافقه على قانون الجمعيات المقدم من لجان البرلمان والذي تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وأكد الحزب أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول توقيت تقديم القانون دون إجراء حوار مجتمعي ودون الاستماع لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووسط تحفظ حكومي على القانون، خاصة أن مصر على وشك مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة بعد أيام قليلة، فمن إذن المستفيد من تلقي مصر ملاحظات وانتقادات اضافيه في اجتماعها القادم بالأمم المتحدة؟ .
وحذَّر الحزب من عدم اتساق أفكار مؤسسات الدولة وترابطها مشيرا الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية اعتبر الجمعيات الأهلية شريكاً أساسياً في عملية التنمية وهو ما ظهر جلياً في افتتاح مشروع الأسمرات وغيط العنب، إلا أن القانون سعى لزيادة قبضة الروتين على مؤسسات الجمعيات الأهلية، مضيفًا أنه في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لتعظيم ثقافة العمل التطوعي، يشرع البرلمان قانونًا لا يحمل بين أي من مواده عبارة واحدة لها علاقة بالتطوع، بل توسع في عقوبة الحبس بما يعني مزيداً من العزوف عن التطوع.
وأضاف الحزب -في بيانه- أن من وضعوا القانون كان يسيطر عليهم فكرة التمويلات الأجنبية، وهي تخوفات مشروعة خاصة إذا كان يستخدم للإضرار بالأمن القومي في مصر، ولكن هناك عشرات البدائل التي كان يمكن أن نلجأ إليها بدلاً من معاقبة 48 ألف جمعية تعمل في كافة مجالات التنمية المجتمعية.
وتابع الحزب أن هذا المشروع وقوانين أخرى تم إصدارها، تجعلنا نتساءل عن مدى كفاءة البرلمان في القيام بوظيفته السياسية، فضلًا عن التشريعية والرقابية؟، وتؤكد أنه في حاجة إلي استحداث لجنة لتطوير نظامه بما يضمن حسن قيامه بالوظائف المنوط بها.
وأكد الحزب أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول توقيت تقديم القانون دون إجراء حوار مجتمعي ودون الاستماع لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووسط تحفظ حكومي على القانون، خاصة أن مصر على وشك مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة بعد أيام قليلة، فمن إذن المستفيد من تلقي مصر ملاحظات وانتقادات اضافيه في اجتماعها القادم بالأمم المتحدة؟ .
وحذَّر الحزب من عدم اتساق أفكار مؤسسات الدولة وترابطها مشيرا الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية اعتبر الجمعيات الأهلية شريكاً أساسياً في عملية التنمية وهو ما ظهر جلياً في افتتاح مشروع الأسمرات وغيط العنب، إلا أن القانون سعى لزيادة قبضة الروتين على مؤسسات الجمعيات الأهلية، مضيفًا أنه في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لتعظيم ثقافة العمل التطوعي، يشرع البرلمان قانونًا لا يحمل بين أي من مواده عبارة واحدة لها علاقة بالتطوع، بل توسع في عقوبة الحبس بما يعني مزيداً من العزوف عن التطوع.
وأضاف الحزب -في بيانه- أن من وضعوا القانون كان يسيطر عليهم فكرة التمويلات الأجنبية، وهي تخوفات مشروعة خاصة إذا كان يستخدم للإضرار بالأمن القومي في مصر، ولكن هناك عشرات البدائل التي كان يمكن أن نلجأ إليها بدلاً من معاقبة 48 ألف جمعية تعمل في كافة مجالات التنمية المجتمعية.
وتابع الحزب أن هذا المشروع وقوانين أخرى تم إصدارها، تجعلنا نتساءل عن مدى كفاءة البرلمان في القيام بوظيفته السياسية، فضلًا عن التشريعية والرقابية؟، وتؤكد أنه في حاجة إلي استحداث لجنة لتطوير نظامه بما يضمن حسن قيامه بالوظائف المنوط بها.
