EN 
حددت مجموعة "الوادى القابضة للدواجن" "روشتة " من 7 محاور لنهوض بصناعة الدواجن على خلفية التأثيرات السلبيىة لقرار رفع الرسوم الجمركية عن واردات لحوم الدواجن المجمدة ، فى مقدمتها اتخاذ قرار ملزم بنقل مزارع الدواجن من المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوى ، واعتبرت "الوادى القابضة للدواجن "على لسان رئيس مجلس الإدارة موسى فريجى القرار بمثابة "الصاعقة" التى نزلت على الصناعة ، لتضع حدًا لإمكانية تطورها ما لم يتم إستدراك الموقف واعتبار المدة المحددة لهذا الإلغاء إنذارا لتحسين الأوضاع والخروج من مأزق العشوائية ومن استيطان أنفلونزا الطيور .
وقال "فريجى"، ، في بيان تلقى "صدى البلد " نسخه منه، أنه بافتراض أن الإجراء الحكومى هو بمثابة إنذار لغرض التحسين، فإننا نرى أن التحسين لن يحصل دون تدخل الدولة؛ لوضع إجراءات صارمة على المستثمرين فى قطاع الدواجن.
وحدد موسى فريجى، "روشتة" تتضمن 7 مقترحات للنهوض بالصناعة المحلية، الغرض منها إنشاء مزارع للدواجن أو محميات منها في الظهير الصحراوي بعيدًا عن المناطق السكنية وهى:-
أولًا: اتخاذ قرار ملزم بنقل مزارع الدواجن من المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوى خلال مهلة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات، وبالتالى منع تجديد تراخيص التشغيل للمزارع فى المناطق السكنية بعد هذه الفترة.
ثانيًا: تعديل قرار وزارة الزراعة رقم 1220 لسنة 2010 الخاص بالحد الأدنى للأبعاد الوقائية على مزارع الدواجن، ليصبح الحد الأدنى عن أى نشاط داجنى كما يلى:
1- مزارع الجدود ومجمعاتها 25 كيلومترًا.
2- مزارع أمات التسمين والبياض 10 كيلومترات.
3- مزارع البياض التجارى ومجمعاتها 5 كيلومترات.
4- مزارع التسمين ومجمعاتها 3 كيلومترات.
5- المواقع داخل المجمع الواحد لا تقل 500 متر.
6- مصانع الأعلاف ومعامل التفريخ 3 كيلومترات.
7- المجازر 10 كيلومترات.
ثالثًا: ضرورة تسريع وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضى الصحراوية لمشاريع الدواجن.
رابعًا: الالتزام بالعمر الواحد والنوع الواحد فى أى مزرعة أو مجمع.
خامسًا: وضع اشتراطات الأمن الحيوى بعد تطويرها لكل نشاط على حدة وإلزام تطبيقها تحت طائلة الإقفال.
سادسًا: إلزام تسكين الدواجن المنزلية تحت أسطح.
سابعًا: منع تحصين الدواجن فى المزارع الحديثة بالظهير الصحراوى ضد أنفلونزا الطيور.
ووجه رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادى القابضة للدواجن حديثه لرئيس الوزراء قائلا : لا شك أنكم تودون تحفيز الاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية وعليه فإن التحفيز في الاستثمار في قطاع الدواجن لابد أن يكون مشمولًا بهذا التوجه والافتراض .
وأضاف " نلفت إنتباه سيادتكم إلى أن سعر اللحوم الحمراء بلغ 100 جنيه للكيلو ، بينما سعر لحوم الدواجن لم يتعدّى 25 جنيها للكيلو ، ثم إن فتح باب الإستيراد على مصراعيه سيزيد من الحاجة للعملة الصعبة عن إستيراد مدخلات الإنتاج من ذرة وصويا .
وأكد أن قرار فتح باب استيراد لحوم الدواجن على مصراعيه دون رسوم جمركية حمائية سوف يصيب نشاطات مكملة لصناعة الدواجن كمصانع عصر الحبوب الزيتية وبالتالي توفير الزيت والكسبة محليًا ، ومصانع الأعلاف ومعامل التفريخ وصناعة المعدات وصناعة خلايا التبريد الصحراوي وقطاع النقل وغيرها .
ونبه "فريجى" إلى أن رغبة الدولة في زيادة إنتاج محصول الذرة الصفراء لا مبرّر له في ظل إنحسار صناعة الدواجن وإنتاج لحومها .
واختتم موسى فريجى حديثه الموجه إلى رئيس الوزراء قائلا :" نرجو أن تعتبروا صرختنا هذه بمثابة خطوة تصحيحية لمسار صناعة دواجن التى تعثرت لمدة تزيد عن عشر سنوات لكنها تستأهل التحديث وتحسين النوعية وتخفيف التكلفة بالإجراءات الحكومية المقترحة وبالتالي العودة إلى حماية جمركية عادلة ".
وقال "فريجى"، ، في بيان تلقى "صدى البلد " نسخه منه، أنه بافتراض أن الإجراء الحكومى هو بمثابة إنذار لغرض التحسين، فإننا نرى أن التحسين لن يحصل دون تدخل الدولة؛ لوضع إجراءات صارمة على المستثمرين فى قطاع الدواجن.
وحدد موسى فريجى، "روشتة" تتضمن 7 مقترحات للنهوض بالصناعة المحلية، الغرض منها إنشاء مزارع للدواجن أو محميات منها في الظهير الصحراوي بعيدًا عن المناطق السكنية وهى:-
أولًا: اتخاذ قرار ملزم بنقل مزارع الدواجن من المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوى خلال مهلة زمنية لا تتعدى ثلاث سنوات، وبالتالى منع تجديد تراخيص التشغيل للمزارع فى المناطق السكنية بعد هذه الفترة.
ثانيًا: تعديل قرار وزارة الزراعة رقم 1220 لسنة 2010 الخاص بالحد الأدنى للأبعاد الوقائية على مزارع الدواجن، ليصبح الحد الأدنى عن أى نشاط داجنى كما يلى:
1- مزارع الجدود ومجمعاتها 25 كيلومترًا.
2- مزارع أمات التسمين والبياض 10 كيلومترات.
3- مزارع البياض التجارى ومجمعاتها 5 كيلومترات.
4- مزارع التسمين ومجمعاتها 3 كيلومترات.
5- المواقع داخل المجمع الواحد لا تقل 500 متر.
6- مصانع الأعلاف ومعامل التفريخ 3 كيلومترات.
7- المجازر 10 كيلومترات.
ثالثًا: ضرورة تسريع وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضى الصحراوية لمشاريع الدواجن.
رابعًا: الالتزام بالعمر الواحد والنوع الواحد فى أى مزرعة أو مجمع.
خامسًا: وضع اشتراطات الأمن الحيوى بعد تطويرها لكل نشاط على حدة وإلزام تطبيقها تحت طائلة الإقفال.
سادسًا: إلزام تسكين الدواجن المنزلية تحت أسطح.
سابعًا: منع تحصين الدواجن فى المزارع الحديثة بالظهير الصحراوى ضد أنفلونزا الطيور.
ووجه رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادى القابضة للدواجن حديثه لرئيس الوزراء قائلا : لا شك أنكم تودون تحفيز الاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية وعليه فإن التحفيز في الاستثمار في قطاع الدواجن لابد أن يكون مشمولًا بهذا التوجه والافتراض .
وأضاف " نلفت إنتباه سيادتكم إلى أن سعر اللحوم الحمراء بلغ 100 جنيه للكيلو ، بينما سعر لحوم الدواجن لم يتعدّى 25 جنيها للكيلو ، ثم إن فتح باب الإستيراد على مصراعيه سيزيد من الحاجة للعملة الصعبة عن إستيراد مدخلات الإنتاج من ذرة وصويا .
وأكد أن قرار فتح باب استيراد لحوم الدواجن على مصراعيه دون رسوم جمركية حمائية سوف يصيب نشاطات مكملة لصناعة الدواجن كمصانع عصر الحبوب الزيتية وبالتالي توفير الزيت والكسبة محليًا ، ومصانع الأعلاف ومعامل التفريخ وصناعة المعدات وصناعة خلايا التبريد الصحراوي وقطاع النقل وغيرها .
ونبه "فريجى" إلى أن رغبة الدولة في زيادة إنتاج محصول الذرة الصفراء لا مبرّر له في ظل إنحسار صناعة الدواجن وإنتاج لحومها .
واختتم موسى فريجى حديثه الموجه إلى رئيس الوزراء قائلا :" نرجو أن تعتبروا صرختنا هذه بمثابة خطوة تصحيحية لمسار صناعة دواجن التى تعثرت لمدة تزيد عن عشر سنوات لكنها تستأهل التحديث وتحسين النوعية وتخفيف التكلفة بالإجراءات الحكومية المقترحة وبالتالي العودة إلى حماية جمركية عادلة ".
