منى منير: يجب عرض "قانون الاستضافة" على المجلس القومى للمرأة

قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب إن هناك مشروع قانون مقدم بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية، إلا أنه يجب عرض مشروع القانون على المجلس القومى للمرأة طبقا للقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000، حيث نصت المادة الثالثة من القرار الجمهورى المنشئ للمجلس القومى للمرأة بأن المجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

وأضافت "منى"، إن مشروع القانون الذى يناقش الآن به الكثير من الملاحظات والعيوب التى يجب أن تعدل، ويجب أن يطرح للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة وليس العكس.

وأردفت النائبة أن المادة (214) من الدستور ألزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، إلا أن هذا خطأ يجب أن يتدارك، على أن يتم العرض على المجلس القومي للمرأة لاسيما وان المجلس معترض على مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.