«حماية المنافسة» يطالب الصحة بتعديل إجراءات تسعير وتسجيل الأدوية

خاطب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وزارة الصحة بشأن قرار أصدره وزير الصحة برقم 425 لسنة 2015، بإعادة تنظيم إجراءات تسجيل الأدوية وتسعيرها، مؤكدا أنه يميز بين الشركات ويحرم السوق من استثمارات جديدة.

وقال الجهاز إن القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015 أدى إلى وضع قيود ينتج عنها خلق عوائق امام المستثمرين الجدد لدخول سوق تصنيع الدواء من ناحية، وكذلك التمييز بين الشركات العاملة بذات السوق من ناحية أخرى، ومن ثم يحرم السوق من أي استثمارات جديدة في قطاع الدواء، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز هيمنة كيانات كبرى وشركات تستحوذ على سوق الأدوية.

واعتمد الإجراء على نظام الصندوق "البوكس"، الذي يعتمد على إنشاء صندوق لكل مستحضر دوائي، بحيث يتم تحديد عدد المنتجين لكل مادة دوائية بـ12 منتجا فقط، من ضمنهم مستحضر دوائي أصلي واحد، ومستحضر مستورد واحد، بالإضافة إلى 10 مستحضرات محلية وبحد أقصى شركتان من الشركات المصنعة لدى الغير، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الشركات الراغبة في الدخول لسوق الدواء، فكثيرا ما تتقدم هذه الشركات وتفاجأ بعدم وجود أماكن خالية بالصناديق، وذلك بسبب هذا النظام المتبع، الأمر الذي يثير التساؤل والدهشة ، فكيف لدولة مثل مصر تنادي بتشجيع الاستثمار بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة أن تضع مثل هذه القيود.

كما تطرق الخطاب أيضا إلى القرار رقم 499 لسنة 2012، الذي تضمن آلية تسعير الأدوية المتماثلة المصنعة محليًا والمستوردة، والذي يتم على أساس أسبقية تاريخ تقديم طلب التسعير، حيث يتم حساب 65% من سعر الدواء الأصلي الأعلى سعرًا لأول خمسة أدوية متماثلة، و60% لباقي الأدوية المتماثلة، ما يعكس التفرقة بين الشركات المنتجة في التسعير دون النظر لأي عوامل أخرى، الأمر الذي يعد إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة بين العاملين في ذات السوق.

وأحال الجهاز من قبل أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية (المتحدة للصيادلة، وشركة ابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، وشركة مالتي فارما) للنيابة العامة، والتي أحالتها بعد ذلك للمحكمة الاقتصادية، ولم يمنح الفرصة للتصالح مع هذه الشركات.

وصرحت الدكتورة مني الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بأن هذا الخطاب جاء حرصا على حماية المنافسة في قطاع الأدوية وحماية الاستثمارات الخاصة، ومن أجل جذب استثمارات أكثر في ظل فترة نحتاج فيها إلى تكاتف الجهد بين جميع الجهات ذات الصلة بالاقتصاد.

وقالت الجرف إن لدور الجهاز في التواصل مع الجهات الحكومية أثره على تعزيز سياسة المنافسة والكشف عن المخالفات ومراقبة الأسواق تلافيا لما تسببه من أضرار على المنافسة الحرة، وتشجيع الاستثمار والتوعوية الاقتصادية، وإبداء الرأي في التشريعات، خاصة في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها المواطن وبقطاع مهم مثل قطاع الصحة، كما أن الجهاز يسعى الفترة المقبلة لتطبيق هذا التعاون والتكامل بينه وبين كل القطاعات التي تمس المواطن.