الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أجندة الحوادث «اليوم».. أولى جلسات محاكمة 119 متهماً بـ«اقتحام مركز شرطة أطفيح».. والحكم على 9 متهمين فى «أحداث البدرشين الثانية»

صدى البلد

  • أولى جلسات محاكمة 119 متهمًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"
  • الحكم على 9 متهمين فى "أحداث البدرشين الثانية"
  • الحكم على متهم بالانضمام لـ"داعش"
  • محاكمة «مستريح حدائق القبة» بتهمة النصب على المواطنين
  • نظر الاستئناف على حكم فرض الحراسة على نقابة التجاريين

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الأربعاء بمعهد أمناء الشرطة ، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أولى جلسات محاكمة 119 متهمًا، فى قضية"اقتحام مركز شرطة أطفيح" .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به.

وتصدر اليوم الأربعاء محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها على 9 متهمين من بينهم 5 هاربين لاتهامهم بأحداث أعمال عنف، وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البدرشين الثانية".

كانت النيابة العام، وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

كما تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها على المتهم أحمد حسن فى اتهامه بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية، الهدف منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور، وقلب نظام الحكم بالقوة، والإضرار بالسلم الاجتماعى والوحدة الوطنية.

و تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح حدائق القبة، أولي جلسات محاكمة «مستريح حدائق القبة» بتهمة النصب على المواطنين.

ونسبت النيابة للمتهم السيد عبد الله، تهم: «النصب والاحتيال واستغلال وظيفته والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من أموال المواطنين بحجة توظيفها في تجارة الأراضي الذي تبين أنها ملكا للدولة وإعطائهم نسبة من الأرباح».

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مدير المدرسة استولوا على أموال المواطنين واشترى بها عدد كبير من محلات السوبر ماركت والشقق في منطقة الزهراء بمدينة نصر.

وكان قسم حدائق القبة، تلقى بلاغا من أحد الموظفين ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة ويدعى السيد عبد اللاه محمود السيد يتهمه فيه بالاستيلاء منه على مبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها في تجارة الأراضي والعقارات وإعطائه نسبة من الأرباح وتبين أنه وقع ضحية نصب.

وأضافت التحقيقات، أن مدير المدرسة استولى على أكثر من مليون جنيه من المواطنين منها مبلغ 200 ألف جنيه من مدرس بنفس المدرسة واستولى أيضًا على مبلغ 100 ألف جنية من مدير إدارة التبين بالقاهرة ومبلغ 170 ألف جنيه من مواطن آخر من ابناء قريته بالصعيد، بالإضافة إلى استيلاء على أموال آخرين من أقاربه وقام بهذه الأموال بشراء عدد من محلات السوبر ماركت بمنطقة الزهراء بمدينة نصر ورفض رد الأموال لأصحابها.

فيما تنظر اليوم الأربعاء محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالى.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكى، قضت بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالى.

وكان حمدى محمود عبدالفتاح، المحاسب القانونى، عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين تقدم بالدعوى التى حملت رقم 977 لسنة 2016، مؤكدًا فيها أن النقابة لا تسير فى الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذى ينص فى مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمي والمهنى للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.

واستندت الدعوى فى فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذى خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة، كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة دون إبداء الأسباب.