الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القمامة تشوه معالم «دمياط».. ومواطنون يدعون تأجير الشارع وتحويله لـ«مقلب».. صور

صدى البلد

تعد محافظة دمياط من أكثر المحافظات معاناة من تراكم أكوام القمامة بالشوارع وإشغالات الطريق، رغم أنها تعد قلعة الصناعة والتجارة بدلتا مصر.

وشكا سكان منطقة الكوبري العلوي من تراكم تلال القمامة بوسط الشارع الرئيسي للمنطقة، وكذلك وجود الكثير من الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية بالمنطقة، فتلك المنطقة تعد من أهم المناطق الحيوية بالمدينة لتوسطها المدينة، حيث تضم عددا من المصالح الحكومية والمدارس وشركة الكهرباء وهي الطريق المؤدي للطريق الدولي الساحلي. 

وعلى الرغم من أهمية المنطقة، إلا أن عددا من الضاربين بالقانون عرض الحائط، قاموا بوضع الإشغالات الخاصة بهم وبمحالهم التجارية بعرض الطريق وادعاء قيامهم بتأجير الطريق من مجلس المدينة، على غرار شراء العتبة الخضراء في أحد الأفلام السينمائية. 

ومع اشتداد أزمة تراكم القمامة بالشوارع الرئيسية والإشغالات بالمدينة، لجأ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، إلى إطلاق حملة دمياط نظيفة بأهلها والهدف منها هو القضاء نهائيا على أكوام القمامة بالشوارع، ورفع الإشغالات غير أن المخالفين يعودون إلى مخالفتهم مرة أخرى.

ويقول السيد عبدالفتاح صاحب محل، أن سكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية يشتكون من تراكم تلال القمامة بعرض الشارع، وقيام أحد المقاولين، صاحب مخزن للرمال والزلط، بالاستحوذ على الشارع وعرض بضاعته بوسط الشارع، وعند اعتراض أحد من الأهالي أو المترددين على شركة الكهرباء يدعى بأنه قام بشراء تلك المساحة من الشارع من مجلس مدينة دمياط، ويضع بها سياراته والبلدوزرات الخاصة به في مخالفة صريحة لقانون الإشغالات بالطرق العامة والشوارع الرئيسية.

وطالب "صاحب المحل" بسرعة تدخل التنفيذين بالمحافظة ومجلس المدينة والمرافق لإزالة تلك الإشغالات وعودة السيولة المرورية بالمنطقة الحيوية بالمدينة.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أنه لن يتهاون مع أحد من المخالفين ممن يضربون بالقوانين عرض الحائط وسيتعامل بكل حزم مع المخالفين في إطار القانون.

وأضاف، بأنه سيتم توجيه عدد من الحملات المكبرة المشكلة من مجلس المدينة والإشغالات والمرافق لإزالة الإشغالات ورفع القمامة وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.


-