مؤتمر سيتي سكيب.. إنشاء 170 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الجديدة .. طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية خلال 3 أسابيع بتخفيض 25% .. وخبير عقارات : 2017 سيكون الأفضل للأسواق المصرية

• أحمد درويش:
• تحويل شرق بورسعيد لمنطقة ذكية وصناعات تعتمد على الزراعة بالقنطرة
• توقيع عقود 25.6 مليون متر لمشروعات فى العين السخنة
• تسعير الأراضي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتم بشفافية كاملة
• الأراضى بقناة السويس حق الانتفاع بها بحد أقصى 50 سنة
• إنهاء تراخيص مشروعات منطقة قناة السويس خلال 5 أيام
• إنشاء منطقتين تنمويتين في غرب القنطرة وشرق الإسماعيلية
• شريف سامى: إنشاء صناديق استثمار عقاري لإعادة استغلال أصول الدولة
• فوزى: التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص أساس تحقيق التنمية العمرانية

قال الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن المنطقة المستهدف تنميتها بالمشروع تصل لمساحة 461 مليون متر مربع.

وشرح درويش، خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر التمهيدى لـ"سيتى سكيب" مصر العقارى، اليوم، الثلاثاء، تفاصيل المخطط العام للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، واستهداف تطوير منطقة القنطرة بشكل يسمح بوجود صناعات معتمدة على الزراعة.

وأضاف أن "شرق بورسعيد منطقة واعدة ونستهدف تنميتها وتحويلها لمنطقة ذكية، لا تعتمد البنية الأساسية فيها على البنية الأساسية الكلاسيكية المعتادة".

وقال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن تراخيص البناء تنتهى فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فى 5 أيام، فنحن لا يوجد لدينا محليات وهذا يرجع الى استقلالية قراراتنا.

وأضاف خلال مؤتمر سيتى سكيب للتطوير العقارى اليوم أن الأراضى فى المنطقة الاقتصادية لا توجد بها أى تعقيدات او تشابكات مع أى جهة اخرى، فالمستثمر لن يحتاج أن يحصل على اذن من وزارة الآثار أو القوات المسلحة، ولكنه يتسلم قطعته جاهزة دون التشابك مع اى جهة.

وأشار الى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أتمت عاما فى السوق المصرى خلال هذا الشهر وإجمالى العقود التى تم توقيعها فى منطقة العين السخنة بلغ 25.6 مليون متر مربع خلال 13 شهرا مقارنة بـ 2 مليون متر مربع خلال العام السابق وهو ما يعنى أننا تمكنا من مضاعفة حجم العقود لما يزيد عن 12 ضعفا.

ولفت الى أن أكثر المناطق إغراء للاستثمار العقارى تتمثل فى غرب بورسعيد والعين السخنة ونسعى لتحويل منطقة شرق بورسعيد لمنطقة جاذبة للاستثمار.

وقال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن التسعير مختلف فى كل منطقة وفقا لعدة معايير تتعلق بقربها من الميناء أو ما إذا كانت الأرض مرفقة أم لا، كما أنه يختلف من نوعية صناعة إلى أخرى.

وأضاف "درويش"، خلال مشاركته بالحلقة النقاشية بالمؤتمر التمهيدى لـ"سيتى سكيب" للتطوير العقارى: "هناك شفافية كاملة فى عملية تسعير قطع الأراضى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولا يوجد لدينا ما نخفيه".

وتابع: "إننا فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سعينا لأن تكون موارد المنطقة الاقتصادية المالية معتمدة على قدراتها الذاتية وليس تمويلها من موازنة الدولة، خاصة أن قانون إنشاء الهيئة لايوجد به ما يسمح لها بتلقى أى تمويل من الدولة، وبالتالى فالهيئة معتمدة تماما على قدراتها الذاتية".

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الآلية الأساسية لمنح الاراضى بالمنطقة هى حق الانتفاع، والمدة الاقصى لحد الانتفاع هى 50 سنة.

وأضاف درويش، خلال مشاركتها بالجلسة الاولى للمؤتمر التمهيدى لـ"سيتى سكيب" مصر العقارى، اليوم الثلاثاء، ان المستثمر الراغب فى الحصول على ارض لتنميتها ضمن المشروع يتقدم بطلب بالمساحة الراغب فى تنميتها والمدة الزمنية اللازمة لتطويرها ونحن فى مجلس الإدارة ندرس المشروع، والخطة التفصيلية والملاءة المالية للمتقدم وقدرته على تنفيذ المشروع.

وأكد الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، أن هناك 5 قطاعات شريكة في تنمية مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وهي الصناعة والتجارة واللوجستيات والموانئ والعقارات، بهدف تنفيذ مشروع تنموي متكامل يحقق نهضة اقتصادية قوية لمصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهيئة منشأة بقانون خاص للقضاء على كل أشكال البيروقراطية.

وقال درويش، خلال كلمته بالجلسة التمهيدية لمؤتمر "سيتى سكيب" مصر العقارى، إن جميع الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية بالمشروع مستوفاة لجميع الإجراءات المطلوبة لبدء العمل عليها من جميع الجهات مثل القوات المسلحة والآثار، بما يجعلها قابلة للاستثمار والتنمية بمجرد التعاقد مع المستثمر، منوهًا بأن جميع الإجراءات والحصول على تراخيص البناء يتم فقط خلال 5 أيام.

وقال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس: إن سياسة تسعير الأراضي داخل المشروع تختلف وفقا لعدة عوامل منها؛ موقع الأرض وقربها من الخدمات، وترفيقها من عدمه، وطبيعة النشاط المخصص له الأرض، لافتا إلى أن هناك شروطا عامة لتحقيق تناسق داخل المشروع بأكمله بمكوناته وعناصره وأنشطته المختلفة.

وأوضح خلال مشاركته في الجلسة التمهيدية لمؤتمر سيتى سكيب مصر، أن الهيئة لديها مكاتب استشارية خاصة متعاقدة معها ومعتمدة تتولى مراجعة المخططات الخاصة بالمستثمرين، بما يقضي على فترة الانتظار التي يواجهها المطورون للحصول على التراخيص.

وأشار درويش، إلى أن المشروع يضم 461 مليون متر مربع مقسمة لـ4 قطع أراض منها منطقتان متكاملتان هما شرق بورسعيد والعين السخنة، والتي من المستهدف أن تكون مدنا متكاملة الخدمات والأنشطة تتكامل فيها فرص العمل والمعيشة، ولها اتصال بالعالم الخارجي، ومنطقتان تنمويتان يمكنهما المساهمة في الاقتصاد المحلي ودعمه، وهما غرب القنطرة وشرق الإسماعيلية، ويضم المشروع 10 موانئ.

وأعلن أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن بدء طرح الأراضى الاستثمارية بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنتهاء أعمال التصميمات الخاصة بمنطقة الوزارات والحى الحكومى بالمشروع.

وأشار"إسماعيل" خلال كلمته بمؤتمر سيتى سكيب اليوم إلى أن عملية طرح أراضى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام المطورين تشمل خصومات بنسبة تصل إلى 25% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المستثمرين بالمشروع، منوهًا إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالحى الحكومى وجار استكمال التصميمات المتعلقة بالبارك الخاص بالحى، حيث من المقرر تصميم الحى الحكومى على أعلى مستوى فيما يتعلق بالنظم المعمارية والخدمية، بما يساهم فى تدعيم مناخ العمل أمام الحكومة وخلق مناخ إيجابى للعاملين به.

وأضاف أن المرحلة الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 10.500 فدان وهى مساحة ضخمة تعادل ضعف مساحة منطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر، لافتا إلى تنفيذ معدلات كبيرة من توصيل المرافق حيث تم توصيل خطوط المياه وتم تشغيل محطة الكهرباء فضلا عن اقتراب تسليم مشروعات الطرق الرئيسية بتلك المرحلة.

قال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المرحلة الأولى بالعاصمة الجديدة تتضمن تدشين حى سكنى متكامل الخدمات تقوم بتنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويتضمن 170 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة.

وأشار، إلى أن شركة العاصمة ستتولى التعامل مع المستثمرين الجدد بالمشروع، كما تعمل على خلق نموذج إدارى مختلف للعاصمة الجديدة من خلال القضاء على البيروقراطية وإيجاد مرونة أعلى فى التعامل مع المستثمرين بما يمكن من تحقيق تنمية بمعدلات أسرع.

ومن جانبه قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إنه خلال 3 إلى 4 سنوات ستكون هناك شبكة طرق قوية تربط المدن الجديدة القريبة من العاصمة بها بصورة متواصلة وسهلة.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر للتمهيدى لـ"سيتى سكيب" مصر، أن "هناك مفاوضات مع شركتين خارجيتين لتنفيذ قطار المونوريل الذي سيربط مدينة السادس من أكتوبر بجامعة القاهرة مرورا بــ144 محطة والمفاوضات فى نقطة حاسمة، وأتوقع توقيع الاتفاق النهائى قريبا وبدء التنفيذ مباشرة".

وأضاف عباس أن هناك كذلك مشروع قطار سريع لربط شرق القاهرة "القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية" عبر قطار سريع بمدينة نصر، والربط بخطوط مترو الأنفاق، ما يسهل الحركة بينهما وانتقال المواطنين.

وتابع: "لدينا كذلك شبكة من الأتوبيسات للربط بين المدن الجديدة والمدن المجاورة لها، وأتوقع أنه خلال فترة بسيطة جدا سيبدأ تفعيل هذه الشبكات وستحل جزءا كبيرا من مشكلة الانتقال من وإلى بعض المدن الجديدة، خاصة القريبة من العاصمة".

وأكد المهندس فتح الله فوزى، الشريك المؤسس لمجموعة مينا – مصر، أهمية إشراك القطاع الخاص ليقوم بدور المطور العام لتحقيق مخططات التنمية المستهدفة للدولة بحلول 2030، كما أكد أن القطاع الخاص سيلعب دورا هاما فى تجهيز الأراضى وعمليات الترفيق المتكامل بجانب تحديد سياسات بيع الأراضى وطرحها أمام المطورين بما يحقق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة المساحة العمرانية بحلول 2030.

وقال فوزى، خلال كلمته بالمؤتمر التمهيدى لـ "سيتى سكيب" – مصر العقارى اليوم، الثلاثاء، إن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يعد السبيل الأمثل نحو تحقيق التنمية العمرانية، مشيرا إلى ضرورة أن تتجه الحكومة للعمل مع القطاع الخاص فى محاولة الوصول إلى خارطة طريق صحيحة تدعم فكر الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والتى ستنهى أي فرصة لظهور المناطق العشوائية مرة أخرى فى ظل التزايد السكانى المتنامى.

فيما قال كريج بلمب رئيس قسم البحوث بشركة جونز لانج لاسال فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا انه على الرغم من انخفاض قيمة العملة فى مصر نتيجة تعويم الجنيه له انعكاسات سلبية على سوق العقارات فى مصر الا ان تأثيره ايجابى بشكل اكبر على قطاع السياحة والفندقة.

واضاف على هامش مشاركته بالمؤتمر التمهيدى لـ سيتى سكيب للتطوير العقارى ان الطلب الان فى مجال العقارات يتجه الى الوحدات الصغيرة بشكل اكبر ويجب ان يراعى المطورون العقاريون الاهتمام بهذا الطلب لهذه الشريحة.

وأشار الى ان سوق العقارات فى مصر لا يوجد به عرض كبير حيث تم بناء 30 الف وحدة العام الماضى و 10 الاف وحدة جار انشاؤها العام الحالى وهنا يجب ان يكون هناك اهتمام اكبر بتوفير سكن ملائم وفى نفس الوقت سعره منخفض وهنا يجب ان يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ويكون هذا بتوفير الحكومة للاراضى باسعار مخفضة او مجانية كما حدث فى المغرب وتركيا لحل ازمة الاسكان .

وتوقع ان يشهد سوق العقارات فى مصر رواجا اكبر فى 2017 مع زيادة الطلب على سوق العقارات.