الكنيست الإسرائيلي يقر توصيات تحريضية ضد المنهج التعليمي الفلسطيني

عقدت لجنة خاصة بالكنيست الاحتلال الإسرائيلي جلسة، خصصتها مجددا للتحريض على المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس المحتلة.

وتضمنت الجلسة اتهامات، وتوصيات منها: الإقرار بأن المنهج التعليمي الفلسطيني منهج تحريضي ضد "إسرائيل" وشعبها، والمطالبة بمنع كتاب المنهج الفلسطيني من دخول مدينة القدس أو التداول في مدارس القدس.

وأوصت اللجنة باتهام مدارس الأوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية باستعمال المنهج التحريضي، والمُطالبة بإغلاق هذه المدارس في القدس.

وأوضح اتحاد أولياء طلاب مدارس القدس، تعقيبًا على هذه التوصيات، أن الهدف أولًا وأخيرًا من هذه الجلسة إظهار المنهج الفلسطيني في صورة إرهابية وإدخال بديله المنهج الإسرائيلي، على اعتبار أنه منهج ديمقراطي وغير تحريضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد أكدت أن التهديد الإسرائيلي لن يثنيها عن "مواصلة الدرب نحو محاربة الاحتلال البغيض، بالعلم والفكر والمعرفة، والصمود والثبات، و"تعزيز البعد الوطني لدى طلبتنا وكذلك التنشئة الوطنية الهادفة إلى تعميق الوعي لدى أبنائنا بفداحة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال".

وقالت إن هذا التحريض "سيبوء بالفشل الذريع أمام عدالة قضيتنا"، معتبرة أن "المجتمع الدولي بات يدرك حجم المجازر العلمية والفكرية التي يرتكبها الاحتلال والذي يبتز الفلسطينيين لثنيهم عن تعليم المنهج التعليمي الفلسطيني".

وناشدت الوزارةُ المنظمةَ الأممية للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومختلف المنظمات الدولية العاملة في الحقل التربوي التدخل للجم هذه الانتهاكات وتعريتها على المستوى الدولي، داعية في الوقت ذاته المؤسسات العربية ودولها "لاتخاذ موقف واضح لتعرية هذه المحاولات البائسة".

وأهابت بدول الاتحاد الأوروبي والمجتمعات الحرة بضرورة وقف العنصرية المفرطة التي تمارسها حكومة الاحتلال وسعيها الواضح لاغتيال الهوية الفلسطينية عبر النيل من التعليم.

وتتقاسم التعليم في القدس عدة مرجعيات بينها بلدية الاحتلال والقطاع الخاص ووكالة الغوث والأوقاف والسلطة الفلسطينية، وسبق أن حرّف الاحتلال المناهج الفلسطينية المدرسة داخل القدس، لكن أولياء الأمور يرفضون التعديلات ويوفرون نسخا أصلية من المناهج لأبنائهم.