11 سبتمبر فجرت الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي وأربكت حسابات الديكتاتوريات العالمية

واشنطن أغفلت انتهاكات الأنظمة العربية لمساعدتها في الحرب على الإرهاب
مصر وليبيا وسوريا واليمن أقامت سجونًا سرية أمريكية لتعذيب المواطنين
بوش أجّل ملف الحرية والديمقراطية لحين القضاء على القاعدة
أطلقت الولايات المتحدة يد الأنظمة القمعية والديكتاتورية في العالم، خاصة الشرق الأوسط، لقمع شعوبها واعتقال كل المشتبه فيهم، وغضت الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، حتى تضمن ولاء تلك الأنظمة والحصول على دعمها ومساندتها في الحرب على الإرهاب، ومن لم يكن يتعاون مع واشنطن في هذه الحرب فهو عرضة لسهام النقد والتضييق من جانبها بحجة نشر الديمقراطية وإطلاق الحريات.
ونتيجة لهذا الإرهاب الكبير الذي مارسته واشنطن على العالم، جندت الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" 66 دولة لمساعدتها في الحرب على الإرهاب، وأقامت في تلك الدول معتقلات وسجونًا سرية، ليس فقط لاعتقال الإرهابيين وسجنهم، قبل نقلهم لقاعدة جوانتانامو المخيفة، بل أيضًا لتعذيب المعتقلين بالنيابة عن الولايات المتحدة وانتزاع اعترافات منهم، وكانت مصر واليمن والعديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط من هذه الدول.
وأكد تحقيق أجراه محققون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عام 2010 هذه المعلومات، وأجرى أربعة من محققي الأمم لمتحدة لحقوق الإنسان دراسة أكدوا خلالها وجود رحلات سرية تقوم بها المخابرات الأمريكية لمعتقلين في سجون سرية بعدة دول منها مصر، وأنه تم التحقيق معهم باستخدام أساليب غير متصورة ومعاملتهم كحيوانات.
وأكدت الدراسة الأممية بالأدلة الدامغة أن واشنطن أقامت سجونًا في عدة دول منها مصر وليبيا والسودان وسوريا واليمن والجزائر والمغرب، تم استخدامها للتحقيق مع متهمين بالإرهاب واحتجازهم، وأن الأنظمة الحاكمة استغلت تلك السجون والغطاء الأمريكي في تعذيب معارضيها السياسيين وقمع الحريات، وأن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش غضت الطرف عن تلك الانتهاكات، مقابل ضمان الحصول على دعم هذه الدول في محاربة الإرهاب، واستمرار دعمهم للاستخبارات الأمريكية في تعقب الإرهابيين وقتلهم أو اعتقالهم داخل أراضيهم.
وكان المقابل الذي تدفعه الشعوب العربية باهظًا، حيث اشتدت قبضة أنظمة الحاكمة وزادت قوة أجهزتها القمعية التي حصلت على الدعم المالي واللوجيستي من واشنطن، فكان يتم إرسال ضباط أمن الدولة من مصر مثلا لتلقي دورات في التجسس على المواطنين والتحقيق العنيف معهم وأساليب انتزاع الاعترافات منهم في الولايات المتحدة.
كما وفرت واشنطن الدعم التدريبي والتسليحي لأجهزة الأمن وقوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب في مصر والعديد من الدول العربية الأخرى، لمساعدتها على قمع التظاهرات والتصدي لأي احتجاجات في الشارع، فقويت شوكة الحكام وزاد استهتارهم بشعوبهم وإغفال قوتهم.
ونتيجة لهذا خلصت دراسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أعدها 4 محققين أممين وهم الفنلندي مارتين شاينين، والنمساوي مانفريد نوفاك، والباكستاني شاهين سردار علي، والجنوب أفريقي جيرمين ساركين، إلى توجيه الاتهام للأجهزة الأمنية في الدول التي أقيمت فيها السجون السرية ومنها مصر، بمناهضة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفوا هذه الأجهزة بأنها باتت تمثل مشكلة عالمية خطيرة.
وتطرقت الدراسة إلى جوانب تاريخية لـ"عالم السجون السرية"، فأشارت إلى إقامة الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين والزعيم النازي الألماني أدولف هتلر سلسلة من السجون من هذا النوع في النصف الأول من القرن الماضي.
كما أشارت إلى أن فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي شهدت إقامة الأنظمة العسكرية الموالية للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية سجونًا خاصة للإجهاز على معارضيها السياسيين.
وذكرت أنه أقيم في العاصمة الكونغولية كينشاسا أكثر من 200 سجن سري لاحتجاز المعارضين السياسيين خلال حقبة التسعينيات، وتحدثت الدراسة عن تحول السجون السرية الليبية خلال العقود الأخيرة لأماكن مارس فيه "البوليس السياسي" انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خارجة على أي سيطرة أو رقابة.
كما أشارت إلى احتجاز وتعذيب الكيان الصهيوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل زنازين "مصمتة" في أماكن غير معروفة.