"حرب المقاهى" تشتعل فى القاهرة والجيزة

عقب حادث "كافيه النزهة" الذى راح ضحيته الشاب محمود بيوم،, أعلنت القاهرة والجيزة الحرب على المقاهى، وتم غلق 15 مقهى مخالف فى مصر الجديدة وحدها، وعلى الجانب الآخر شنت محافظة الجيزة حملة شعواء على المقاهى والكافتيريات المخالفة، وأطلقا محافظا القاهرة والجيزة تصريحات لوذعية منها على سبيل المثال تشديد العقوبات على الكافيهات والكافتيريات المخالفة، وخاصة تلك التى تقوم بفض الشمع.

جميل ورائع أن تتحرك أجهزة المحليات بعد وقوع الكارثة لتلافى حدوثها مرة أخرى، ولكن الأجمل والأروع أن تتحرك قبل وقوعها.

وأقول لكل من المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، الناس فاض بها الكيل من الشو الإعلامى والبيانات إياها التى يتم إرسالها كل يوم للصحف والمواقع الإخبارية والفضائيات والتى تعدد الإنجازات وترصد لحظة بلحظة التحركات المكوكية لكما.

وعلى سبيل المثال بعد حادث مقهى النزهة، تم شن حملات مكثفة لمدة يومين أو ثلاثة على مقاهى بعينها وفى مناطق بعينها ولم يتم الاقتراب من كافيهات وكافتيريات أصحاب النفوذ إلى أن تناسى الناس الموضوع وعادت ريمة لعادتها القديمة.

وأقول للواء كمال الدالى محافظ الجيزة، يجب أن تشمل حملات غلق المقاهى والكافتيريات المخالفة جميع أحياء الجيزة، وخاصة تلك التى تقع فى شوارع جامعة الدول العربية وعلى المريوطية وفى الدقى والعجوزة والهرم، وعدم التركيز على المناطق الشعبية فى إمبابة والعمرانية وبولاق الدكرور.

وقبل كل هذا وذاك يجب محاسبة رؤساء الأحياء وموظفى المتابعة والإشغالات ورخص المحلات الذين فتحت هذه المقاهى تحت سمعهم وبصرهم وبرعايتهم، وتضخمت جيوبهم من المال الحرام، مقابل غض بصرهم أمام هذه المنشآت المخالفة، التى احتلت الأرصفة والشوارع وأعاقت حركة المرور وتعدت على خطوط التنظيم.

وأرى أنه يجب التروى قبل الشروع فى غلق وتكسير المقاهى فوق رؤوس أصحابها، بحيث لو كانت هذه المقاهى أو الكافتيريات لا تحتل الرصيف ولا تعيق حركة المرور ولا تتعدى على خطوط التنظيم، وتم إقامتها فى قطعة أرض فضاء كانت عبارة عن "خرابة" أو مقلب للقمامة والقاذورات، فلا مانع من تقنين وضعها، مع إلزام صاحبها بالتأمين على العاملين بها، مع تحصيل مقابل إشغال للحى إذا كانت هذه الأرض أملاك دولة، بدلا من حملات التكسير والتدمير التى تبقى ولا تذر.