EN
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن العلاقات المصرية الأمريكية تشهد تطورًا خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التوسع فى السياسات المشتركة والعلاقات الاقتصادية يصب في صالح البلدين، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أهمية مصر كقيادة إفريقية.
وقال "الجارحى"، خلال فعاليات اجتماع غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم، إن اتخاذ مصر خطوة تعويم سعر الصرف؛ رغم صعوبتها، وأثرها السلبي على بيئة المجتمع المحلى، وبخاصة الطبقة المتوسطة، ومحدودة الدخل، إلا أنها ستحقق طفرة فى حجم الاستثمارات الواردة خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح أن الحكومة تستعد حاليًا لتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأته في نوفمبر الماضي باتخاذ حزمة من الإصلاحات تضمنت تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم في إبرام اتفاق مع صندوق النقد؛ لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات.
ويتضمن الاتفاق بنودًا تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية من خلال قوانين تشجيع الاستثمار، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين الأجانب والعرب.
وقال "الجارحى"، خلال فعاليات اجتماع غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم، إن اتخاذ مصر خطوة تعويم سعر الصرف؛ رغم صعوبتها، وأثرها السلبي على بيئة المجتمع المحلى، وبخاصة الطبقة المتوسطة، ومحدودة الدخل، إلا أنها ستحقق طفرة فى حجم الاستثمارات الواردة خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح أن الحكومة تستعد حاليًا لتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأته في نوفمبر الماضي باتخاذ حزمة من الإصلاحات تضمنت تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم في إبرام اتفاق مع صندوق النقد؛ لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات.
ويتضمن الاتفاق بنودًا تستهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية من خلال قوانين تشجيع الاستثمار، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين الأجانب والعرب.
