«لصوص» على الهواء مباشرة

تفاهات بمسابقات مُضّللة، وبرامج تدعو للرذيلة والنصب، تطاردنا كالأشباح كلما فكرنا في تغيير محطة التليفزيون، بقنوات فضائية مجهولة المصدر، استباح أصحابها المحظور، وتجاهلوا عادات وتقاليد المُشاهد، فتخلوا عن أبسط قواعد المصداقية المفترض توافرها عند كل من يقف أمام الكاميرات، ظنًا منهم أنهم يتعاملون مع شعب ساذج، لا يستطيع التفرقة بين المهنية ومهانة النصب.

مسابقات عن حل «المشاكل الزوجية» التي عجز أولو العلم والأقارب أو ربما القانون عن حلها، وأخرى لجلب «الحبيب» الذي طال انتظاره، وبرامج تزعمت فك السحر وأعمال الشعوذة وحل مشاكل الناس، وحتى «الدين» لم يسلم من جرائم نصابي الفضائيات، فأطلقوا مسابقاتهم التي تُوهم بمنح رحلات الحج والعمرة لمشاهديها، الذين أصبحوا ضحايا لقوانين عقيمة، تدير الهيئة العامة للاستثمار، تلك الجهة الرسمية المُشرفة على القنوات الفضائية والإذاعات في مصر، والتي من الواضح قد باتت عاجزة عن مواجهة «مسابقات النصب».

جرائم على الهواء مباشرة، ما زالت تحدث على الشاشات حتى كتابة هذه السطور، بقنوات لا أحد يعلم مصدرها ولا يعرف من يديرها، لم توقف بث برامجها عشرات التقارير والتحقيقات الصحفية التي نشرت للتحذير منها، وتوعية الدولة والناس من مخاطرها، أشهرها مسابقة «خديجة المغربية» و«الشيخ حسن الكتاني» اللذين تم القبض عليهما بتهمة الترويج للسحر والشعوذة على أحد البرامج، ضمن مئات البرامج التي ما زالت مستمرة في البث على مرأى ومسمع الجميع.

تساؤلات كثيرة جميعها يبحث عن المُستفيد من تجاهل عملية التحكم في هذا العدد الكبير من برامج «مسابقات النصب»، وتساؤلات أخرى تبحث عن أسباب غياب مواجهة هذه القنوات الراعية لها، ومحاسبة القائمين على إدارتها، ولا أحد أيضًا يعلم أسباب غياب الحملات المنظمة التي من المفترض إذاعتها على قنوات مصرية، تلك التي يثق فيها المشاهد، للتحذير من خطورة هذه البرامج، ومطالبته بعدم مشاهدتها، بل وسرعة حذف قنواتها من على جهاز التليفزيون.

تساؤلات أخرى أيضًا كثيرة تبحث عن المُستفيد من عدم تطبيق القانون رقم 93 لعام 1973 الذي ينص على إلزام الجهات التي تنظم المسابقات في مصر، وتُلزمهم بالتقدم للترخيص إلى «إدارة المسابقات» بوزارة التضامن الاجتماعي، وتساؤلات أخرى تبحث عن أسباب عدم تطبيق وثيقة تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني، المُعتمد من مجلس وزراء الإعلام العربي، والمُطبق في المنطقة الحرة العامة الإعلامية الذي أقر ضوابط عامة تنص على عدم جواز الترخيص للعمل لقنوات ذات صبغة دينية أو حزبية، أو تدعو للجنس أو العنف، وأن تلتزم الشركات التي يرخص لها بميثاق العمل الإعلامي والموضوعية، وعدم نشر أو إذاعة إعلان يتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقيات.