EN
بحث المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تورب يورن رئيس قطاع سياسات تكنولوجيا المعلومات، وماري سيكاتمديرة برنامج مراجعة سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد"، استراتيجية مصر القومية للتجارة الإلكترونية في شكلها النهائي، والتي تأتى في اطار الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل دعم مجتمع الأعمال وفتح أسواق جديدة واعدة وتسهيل التجارة الدولية بهدف دفع الصادرات، وتحقيق النمو للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب، وتحفيز مجالات الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد القاضي خلال اللقاء أن هذه الاستراتيجية تعد أساسًا قويًا لتحفيز اعتماد مفهوم التجارة الإلكترونية في النشاطات التجارية المحلية والدولية، وتمكّن الصناعة من المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات والأعمال المبنية على المعاملات الإلكترونية، مشيرًا الى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن أهمها البطاقة الذكية الشاملة والتي سيتم من خلالها تقديم العديد من خدمات الدعم المختلفة، منوها بضرورة إنشاء مركز تميُز للتجارة الالكترونية يجمع المعنيين بالصناعة للعمل سويًا على النهوض بها وانطلاقها.
من جانبه أشاد تورب يورن بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير استراتيجية التجارة الالكترونية لنمو وازدهار أنشطة التجارة الالكترونية في مصر ومنها الى المنطقة المحيطة بالكامل، منوهًا الى توصيات الخبراء التي أكدت أهمية تعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من كوادر فنية ماهرة وميزة تنافسية نابعة من الموقع الجغرافي، وبيئة العمل الداعمة لصناعة التعهيد، وهي كلها عوامل تساعد على دفع الدولة لنمو نشاط التجارة الإلكترونية في مصر.
ووجه المهندس ياسر القاضي في ختام اللقاء، بعرض استراتيجية التجارة الالكترونية على مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وبمشاركة المعنيين بالصناعة في أقرب فرصة، حيث من المقرر كذلك عرض هذه الاستراتيجية خلال انعقاد أسبوع التجارة الإلكترونية الذي تنظمه منظمة الأنكتاد الدولية في ابريل القادم بمقر المنظمة بجنيف.
جدير بالذكر أن مصر كانت من أوائل الدول في العالم التي طلبت الاستفادة من خبرات منظمة الانكتاد الدولية ودورها في تنمية التجارة ومساعدة الدول الأعضاء بها وخاصة النامية على زيادة صادراتها، والتعاون معها في وضع وتطوير استراتيجية شاملة للتجارة الالكترونية في مصر، وذلك في إطار شراكة تعاون بين الوزارة والمنظمة، وشركة ماستر كارد العالمية؛ معتمدين في ذلك على خبرات البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للبريد، ومركز التجارة العالمي، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وخبراء من المجموعة التجارية الصينية "علي بابا".
يذكر ان مصر خطت عددا من الخطوات المهمة على طريق تفعيل مفاهيم التجارة الالكترونية المجتمع، حيث تبلغ نسبة انتشار الانترنت في مصر ٣٨٪؛ وزيادة نسبة الافراد المعتمدين على التسوق الإلكتروني في السنوات الأخيرة، بالإضافة الى تفعيل برنامج الوزارة القومي لتطوير وتحديث وميكنة نظم العمل في مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء محافظات مصر (3600 مكتب بريد)، ونشر مفاهيم الشمول المالي بها وتقديم العديد من الخدمات البريدية والمالية بشكل حضاري لكافة المواطنين.
