ننشر مرافعة دفاع متهم فى قضية "التلاعب بالبورصة"..صور

استند أسامة حسنين عبيد، دفاع أيمن أحمد فتحى المتهم فى قضية التلاعب بالبورصة، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، على عدد من الدفوع ومنها، بطلان قيد الطلب الوارد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.

وأوضح "عبيد" ، بأن البلاغ المقدم من ممدوح حمزة بخصوص مخالفات علاء وجمال مبارك المالية، شكلت جهة التحقيق لجنة من هيئة الرقابة المالية ، لفحصه، ليؤكد بأن اللجنة تجاوزت الحدود المقررة لها قانونًا، مُشددًا على أن فحص المخالفات المصرفة هي اختصاص البنك المركزي .

واستند "عبيد" على وثيقة منسوبة لـ"فاروق العقدة" ، محافظ البنك المركزي الأسبق ، في تاريخ 12 مارس 2012 ، حول وجود مخالفات في الاستحواذ على حصص 4 بنوك ، ليس من بينها واقعة استحواذ بنك الكويت على البنك الوطني ، موضوع القضية .

وأضاف "عبيد" أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود ، أرسل خطابا لرئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي ، بشأن بلاغ القضية الماثلة، طلب فيها الفحص والإفادة نحو تحريك الدعوى الجنائية من عدمه ، فتم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل فحص ذلك البلاغ ، وشدد دفاع المتهم الأول بالقضية على أن القانون ألزم أن يشترك أعضاء اللجنة في أعمالها والمداولة .

ليشير في هذا الصدد ، إلى تقديم اللجنة ثلاث تقارير ، أولها يوم 7 أغسطس 2011 ، والتي أشارت إلى أن الواقعة تٌعد جنحة وأن موكله لا علاقة له بها ، ليذكر بأن تاريخ التاسع من أغسطس شهد تحرير تقريرين أحدهما أقر بأنه لا يمكن إعتبار موكله مستفيدًا من المعلومة الجوهرية محل الدعوى ، أما التقرير الآخر فأورد عبارة بأنه تعذر معرفة إذا ما كان مستفيدًا من ذلك من عدمه.

واستند الدفاع كذلك ، إلى آراء الفقه القانونية التي تدعم دفعه بامتداد الأثر العيني لقرار "بألا وجه لإقامة الدعوى" على موكله ، والذي كان قد صدر لصالح أشخاص آخرين لم يٌحالوا للمحاكمة ، وكان الدفاع قد التمس من المحكمة الإطلاع على مشاهد تسجيلية لقرار محكمة أخرى نظرت الدعوى بخصوص حيثييات قرارها بالتصدي لموضوع الدعوى ، وتكليفها النيابة بالإستعلام عن 37 شخص ، تربحوا على مبلغ مليار و77 مليون جنيه، ليشير بأن الفحص انتهى لنتيجة "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل هؤلاء .

وشدد "عبيد " ، على أن موكله "أيمن" لم يٌعين كرئيس مجلس إدارة تنفيذي يوم 17 يونيو 2007 ، أي بعد تاريخ الواقعة ، ليلفت إلى مذكرة من بنك الكويت تنفي أي صلاحيات واختصاصات لموكله خلال التاريخ المسند إليه الواقعة .

وكانت الجلسة قد بدأت بالتماس من المحامي "حسنين عبيد" ، بخصوص وصية لفقيه القانون الراحل يحي الجمل ، والذي أشار إلى أنه خال المتهم الأول والذي أعد مذكرة دفاع كان سيقدمها خلال مرافعته إلا انه لقي ربه منذ بضع أشهر وأوصي بالتقدم بها إلى هيئة المحكمة.