EN
أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية له أحقية تجاهل الترشيح المرسل من الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة واختيار رئيس المجلس من بين أقدم 7 نواب بمجلس الدولة، طبقًا للتعديل الأخير على القانون.
وأقدّم 7 أعضاء فى مجلس الدولة وهم بالترتيب المستشارين يحيى دكرورى النائب الأول، ومحمد زكى موسى رئيس التفتيش القضائى، والذى سيتقاعد فى سبتمبر المقبل، وفايز شكرى رئيس هيئة المفوضين وأحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع، وبخيت اسماعيل رئيس محكمة القضاء الإدارى، وربيع الشبراوى رئيس المحاكم التأديبية والإدارية، وأحمدأبو النجا نائب رئيس المجلس، ومهند عباس الذى سينضم للمجلس الخاص بخروج موسى.
كانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة قررت ترشيح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكرورى ، منفردًا، وإرسال الترشيح لرئاسة الجمهورية لتعيينه رئيسًا للمجلس، دون الالتزام بالتعديل الأخير على قانون مجلس الدولة الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية الذى يشترط ترشيح العمومية 3 أسماء يختار من بينهم الرئيس شخص واحد.
