EN
كشفت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن العديد من المخالفات المالية والإدارية التى تم رصدها فى الفترة من 10 / 5 حتى 18 / 5 / 2017 من خلال اللجان المنوط بها المرور على كافة المصالح الحكومية؛ للوقوف على مدى الانضباط الإداري وفحص أعمال بعض الجهات للوقوف عما إن كانت توجد مخالفات مالية أو جرائم الاعتداء على المال العام أو شكاوى إلى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق فيها.
وشددت المحافظ، على عدم التهاون مع المقصرين والمتقاعسين فى أداء وظائفهم والذين يرتكبون المخالفات المالية والإدارية ويعطلون مصالح المواطنين، حيث تم إحالة 190 تقريرا نتيجة عمل تلك اللجان إلى جهات التحقيق المختصة وذلك على النحو التالى: "إحالة 87 تقريرا للنيابة الإدارية لانطوائهاعلى مخالفات مالية، إحالة 33 تقريرا للنيابة العامة "لانطوائها على جرائم عامة تتمثل فى الاعتداء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه أو تزوير.
كما تم توقيع الجزاء الإدارى فى 70 تقريرا انتهت فيهم التحقيقات الإدارية وطلب توقيع الجزاء على العاملين المخالفين بواقع من 5 أيام أو 3 أيام نظير عدمالانضباط الإداريأو التقاعس عن العمل أو الإهمال والتراخى حيث بلغ عدد العاملين اللذين تم توقيع الجزاء عليهم 1700 موظف وموظفة ينطاق المحافظة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها منهم بعض رؤساء القرى ومديرى إدارات كما تم وقف بعض العاملين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
أكدت المحافظ أن انتظامالعمل وحسن أدائهله مردود إيجابيلصالح المواطن كما أن إحالة المخالفات المالية والجرائم العامة للنيابات الإدارية والعامة كان له الأثر الفعال للقضاء على ظاهرة الاعتداءعلى المال العام.
