EN 
- أبو حامد: الدولة فشلت في تفكيك الجماعة والقضاء على توغلهم المؤسسي
- «دفاع البرلمان»: الجهات الأمنية رصدت جميع تحركاتهم بعد ثورة 30 يونيو
- لجنة القوى العاملة: لا يجوز تصنيف الموظفين في قوالب محددة
«الإخوان متغلغلون بشكل قوي داخل مؤسسات الدولة وجميع الوزارات»، بهذه الكلمات وصف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، وضع الإخوان داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أنهم ينتظرون الفرصة للعودة مرة أخرى للمشهد بعد إعادة بناء صفوفهم.
وقال أبو حامد إن الدولة لم تستطع حتى الآن تفكيك الجماعة والقضاء على توغلهم المؤسسي بشكل نهائي بدليل نشاطهم المهني والنقابي والطلابي الذي مازال مستمرا، مشيرا إلى أنه يعد مشروع قانون لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان عن طريق العزل وتطبيق عقوبة انضمامه لجماعة إرهابية محظورة.
وأوضح أن القانون سيتعرف على الموظفين الإخوان عن طريق تقارير الأجهزة الأمنية التي ستثبت إذا كان الموظف أو العامل منضما لجماعة الإخوان أم لا، فإذا ثبت انضمامه، أُحيل للقضاء وطُبق عليه القانون والعقوبة اللازمة.
وأكد النائب أن الدولة بحاجة إلى تشريعات قوية لتفكيك الجماعة والقضاء على تنظيمهم، لافتا إلى أنهم غير قادرين على الحشد خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر خلال مظاهرات الأرض الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير عندما حشد الإخوان للنزول لكن لم يستجب أحد.
وشدد أبو حامد على أن ذلك لا يعني الاستهانة بقوتهم، فالإخوان لديهم قدرة تنظيمية رهيبة وهم الآن في مرحلة الإعداد وبناء الصفوف ما يقضي على الدولة التدخل لمنع خطر الجماعة.
أعداد محدودة
من جانبه، قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، إن الجهات الأمنية رصدت جميع تحركات الإخوان عقب ثورة 30 يونيو 2013، وتم فصل موظفي الجماعة المتواجدين بالجهاز الإداري للدولة، وما بقي منهم عدد محدود لا يؤثر على الأمن.
وأضاف كدواني، أن مشروع القانون النائب جائز ومنطقي في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد حاليا، على أن يكون القانون شاملا للجميع ليس الإخوان فقط، فكل من يستغل منصبه الوظيفي في تكدير الأمن والسلم العام أو يستغل سلطاته في القيام بأفعال مخالفة وغير مشروعة يجب فصله ومعاقبته.
وطالب النائب بضرورة التركيز على أدوات الإخوان الإعلامية والسياسية، فهذه تمثل الخطورة الأكبر وتستوجب ردعها من قبل الدولة، أما موظفو الجهاز الإداي من الجماعة فلا يشكلون خطرا.
مخالف دستوريا
فيما رفض النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، مشروع قانون أبو حامد لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان وفصلهم من وظائفهم، مؤكدا أن القانون ظالم ومتعسف ومخالف للدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين، فلا يجوز فصل موظف في الدولة لكونه إخوانيا أو سلفيا.
وقال عقبى إنه لا يجوز تصنيف الموظفين في قوالب محددة وعقابهم على خروجهم من هذه القوالب، مشيرا إلى أن من أخطأ واستغل منصبه الوظيفي في غير موضعه أيا كان انتمائه السياسي يجب فصله ومحاكمته بحسب مخالفته، أما في حالة استغلال الموظف لمنصبه في القيام بأعمال إرهاب أو عنف، فذلك يستوجب المحاكمة العسكرية العاجلة.
