«الاستثمار» تبدأ تفعيل ميكنة خدمات المستثمرين وفض المنازعات

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن تفعيل عملية الربط الإلكترونى بين فرع مركز خدمة المستثمرين بمدينة الإسكندرية مع المقر الرئيسي بالقاهرة، على أن يتم تحديد جدول زمنى للانتهاء من الميكنة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وأن يتم تحويل أى استفسارات فى المحافظات على الخط الساخن الخاص بمركز اتصالات المستثمرين للتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية للمنطقة الحرة بالإسكندرية، لبحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالمحافظة، والفرص الاستثمارية بها، وتمويل المشروعات التنموية، وقامت "نصر" بجولة لمبنى خدمة المستثمرين والمنطقة الحرة بإجمالي 406 مشاريع، منها 335 مشروعا للمنطقة الحرة العامة، و71 مشروعا للمناطق الحرة الخاصة، بإجمالي رؤوس الأموال بقيمة 3.5 مليار دولار، واستثمارات 9.9 مليار دولار، وتوفر 421.112 ألف فرصة عمل.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا أي مشكلات، بالإضافة لوضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة.

كما يمكن أي مستثمر من سهولة الوصول إلى واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد لاستغلالها في الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التي يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر.

وقالت إن الوزارة بحاجة لدعم وتواجد المحافظين والوزارات المعنية لتحديد موعد اللجنة الفنية المقرر خلال الأربعاء المقبل، وإرسال طلبات لعقدها مع المحافظين، تمهيدا لإصدار قرار وزاري لحل جميع المشكلات الخاصة بالاستثمار، مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة الخروج بتوصيات لرفعها لمجلس الوزراء للخروج بحلول واقعية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة تشمل جميع الفرص الاستثمارية فى القطاعات والمرافق والخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تأسيس فروع لمراكز خدمات المستثمرين فى باقى المحافظات بشكل سريع.

ولفتت إلى أن هناك أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء من الصناعات الكبرى، ولأهميتها فى تعظيم المكون المحلى، موضحة أنه سيتم إعطاء حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.

وقالت إن الوزارة أسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لمساعدة المستثمر الصغير والدخول معه فى شريك فى تمويل تأسيس أى شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفنى والتدريب له، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل إنشاء حضانة لريادة الأعمال لمشروعات الشباب فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، وسيتم تطبيق ذلك فى باقى المحافظات.

وأكدت أن الوزارة حريصة على زيارة الكثير من المشروعات التنموية التى ساهمت الوزارة فى توفير تمويل لها، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليا هى الاستثمار فى البشر يليه قطاع النقل الذى يحتاج دفعة خلال الفترة المقبلة، وشكلت لجنة لحل مشاكل مستثمري المناطق الحرة العامة.

وقالت الوزيرة خلال اجتماعها بعدد من مستثمري المنطقة الحرة بالإسكندرية، إن اللجنة ستضم عددا من مستثمري المناطق الحرة العامة، وإنها ستعقد أول اجتماعاتها الأربعاء المقبل.

وأوضحت: "ستناقش اللجنة أزمات المصانع القائمة بالمناطق الحرة العامة، والمصانع المتعثرة والطلبات الاستثمارية الجديدة".

وطالبت "نصر"، الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بتوفير أراضٍ جديدة لتنفيذ توسعات بالمنطقة الحرة العامة ببرج العرب، وقالت إن المنطقة الحرة العامة بالعامرية لا تتوفر بها أراضٍ لتنفيذ توسعات جديدة، لذا سيتم التوجه لمنطقة برج العرب.

وأضافت: "سيتم التواصل مع وزارة الداخلية لتوفير نقاط شرطية بالمناطق الحرة العامة، إضافة الى موقف أتوبيسات ونقطة مطافئ".

وتوجهت "نصر" إلى مصنع موبيس لمستلزمات السيارات، والذى يعمل فى تخزين وبيع وتعبئة وتغليف الجديد من قطع غيار السيارات واكسسوارتها، مع الالتزام بتصدير 50% من حجم السلع المخزنة سنويا لخارج البلاد، وتبلغ استثمارات المصنع نحو 45.3 مليون دولار، ويعمل فيه 63 عاملا منهم 61 عاملا مصريا.