EN 
قضت المحكمة التأديبية العليا برفض طعن أقامه أحد ضباط الشرطة لإلزام وزير الداخلية بدفع 250 ألف جنيه تعويضًا له عن الأضرار التي أصابته بسبب توقيع 4 جزاءات عليه تم إلغاؤها بموجب حكم قضائي نهائي وبات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا نائبي رئيس المجلس.
جاء بأسباب الحكم في الطعن رقم 88 لسنة 50 قضائية عليا أن الطاعن كان تم مجازاته من جهة عمله المطعون ضدها بـ 4 قرارات جزاء بعقوبة الإنذار لما نسب اليه من مخالفات فقام بالطعن على هذه القرارات أمام ذات المحكمة والتي قضت بهيئة مغايرة بقبول الطعن وبإلغاء قرارات مجازاة الطاعن بأربعة إنذارات المطعون فيها حيث قالت المحكمة حينذاك أن إلغاء قرارات الجزاء الصادرة ضد الطاعن والمطلوب التعويض عنهم بالطعن الماثل كان بسبب عيب شكلي في التحقيقات التي تمت معه وأدى هذا العيب الشكلي إلى جعل القرارات الأربعة غير مشروعة وألغيت.
وأضافت المحكمة أنه تم إلغاء القرارات لعيب شكلي بالتحقيقات التي صدرت بناءً عليها إلا أن ذلك لا يعني تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض لأن ما شاب هذه القرارات من عيب شكلي وجعلها غير مشروعة لا يصلح حتمًا بالضرورة أساسًا للتعويض بالإضافة إلى أن الطاعن لم يقدم بالأوراق أي دليل يثبت أن القرارات الأربعة الحقت به أية أضرار وبالتالي ينتفي ركن الضرر فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
