القومى للإعاقة يطالب وزارة العدل بتوفير الحماية القانونية للتحقيقات القضائية مع المعاقين

طالب المجلس القومى لشئون الإعاقة وزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بتفعيل سبل الحماية القانونية والقضائية للأشخاص ذوى الإعاقة أثناء التحقيقات القضائية.

وقالت لجنة الحماية الجنائية والقضائية والتشريعات بالمجلس القومى للإعاقة - فى بيان لها اليوم - إن المطالب التى تم تقديمها تشمل إخطار كافة النيابات ومكاتب المحامين العموميين للعمل على تفعيل تعليمات النيابة العامة فيما يخص كافة التحقيقات والإجراءات القانونية والقضائية التى تتم مع الأشخاص ذوى الإعاقة سواء كانوا شهودًا أو مجنيًا عليهم أو أصحاب شكوى.

وطالبت اللجنة أيضًا بضرورة وجود ممثل للمجلس لحضور التحقيقات والإجراءات القضائية المتبعة أمام النيابة العامة والتى يكون أحد أطرافها الأشخاص ذوى الإعاقة خاصة من الصم وذوى الإعاقة الذهنية حتى لا يترتب على عدم وجود الممثل
بطلان أو عوار هذه التحقيقات  على حد ذكر البيان - والحرص على تحقيق المساواة وتمثيل الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين والتزاماتهم.

كما طالبت اللجنة وزارة العدل بتوفير المعلومات والتوعية القانونية للمحاكم ودور القضاء بوجود مترجمى إشارة فى كل محكمة وهيئة قضائية لتقديم الدعم الفنى والتواصل للاشخاص الصم المترددين على هذه الأبنية وكذا توجيه تعليمات لكافة أبنية المحاكم والهيئات القضائية بتيسيير استخدام المصاعد الكهربائية بشكل استثنائى للاشخاص ذوى الإعاقة.