"العسكري": إحالة "موقعة" مجلس الوزراء للنيابة

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ما شهدته منطقة مجلس الوزراء من أحداث اليوم الجمعة، ونتج عنها العديد من اعمال الفوضى والتداعيات المختلفة جاءت نظرًا للتعدي على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب مما أثار حفيظة عناصرالخدمة بالتدخل لفض الحدث وانتهى الامر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه تقرّر إحالة أحداث مجلس الوزراء إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأضاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له الليلة: لقد تجمعت مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم وقامت بالتعدي على المنشآت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لأقتحامه ،بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الافراد.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة "أن عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام، ونحن متواصلون ببعض العناصرالشبابية التي تشاركنا في الحفاظ على تأمين واستقرار هذه المنطقة .. كما يؤكد التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين .
وأكد البيان الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسحلة على أن التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الاخلال بمصالح المواطنين .
وشدد البيان على اهمية تأمين المصالح والمنشأت الحيوية وعدم السماح بالتعدى عليها تحت اي ظرف وأكد ان ما يطرح في بعض وسائل الاعلام المختلفة من معلومات مغلوطة أو تحليلات خاطئة ضد عناصر التأمين بأن لها يدا في اشعال تلك الاحداث عار تماما من الصحة .
وأشار إلى أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام اي أسلحة نارية من اي نوع او قنابل مسيلة للدموع .
وأهاب المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالمواطنين عدم اللجوء إلى أعمال العنف في التعبير عن آرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسئولين .
وأكد البيان أن القوات المسلحة ملك للشعب ومن الشعب وأنها لا تبغي سوى المصلحة العليا للبلاد ولا تريد سوى الامن والاستقرار وتحقيق الهدف الاسمى كنتاج مؤكد لثورة الخامس والعشرين من يناير وهو مصر الديمقراطية .. مصر الحرة .