نص مرافعة خالد علي للدفاع عن الناشط علاء عبد الفتاح..صور

قال المحامي خالد علي، في بداية مرافعته أمام محكمة النقض التي تنظر طعن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح لاتهامه في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الشورى" إن الحكم به بطلان لما شابه من قصور في التسبيب، حيث لم يشر إلى الهدف من الغرض الحقيقي من التظاهرة وتعامل مع المتظاهرين على أنهم مجموعة من البلطجية.

وأضاف الدفاع أن المتهمين كانوا يريدون أن يثبتوا على موقفهم وأن يصل إلى اللجنة التي تعد الدستور للاعتراض على إدراج مادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأوضح أن لجنة إعداد الدستور كانت تنتوي الاستماع إلى هؤلاء الشباب لولا تدخل الأمن ومنعه لهم.

واستنكر الدفاع على الأمن ما قام به حيث أنهم طبقوا على المتهمين قوانين التعامل مع البلطجية وليس المتظاهرون كما أن المحكمة لم تراع ذلك في حكمها ولم تلتفت أن ذلك حقا دستوريا.

كما أن المحكمة أصرت على إدراج أحراز قدمتها النيابة خلال نظر جلسات القضية، وهو ما يشير إلى الأداة تم العبث فيها متعجبا كيف يمكن تقديم أحراز جديدة.

وأنهى الدفاع مرافعته أن ما حدث هو محاولة استهداف واضحة وصريحة لشخص استهداف علاء عبد الفتاح لأن جميع المتهمين حصلوا على عفو دونه كما أن القضايا القضايا تنظر في مقرات شرطية، مشيرا الى تطبيق إجراء شاذ وهو وضع المتهمين في قفص زجاجي.

وتنظر حكمة النقض الطعن المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح و19 آخرين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بقضية "أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهمين "اثنين" من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين "غيابيًا" بالسجن 15 سنة.

وقامت قوات الأمن بدار القضاء العالي برئاسة العميد حسن عبدالغفار. قائد حرس المحكمة يعاونه كلا من النقيب حسانين السيد ضابط الأمن المركزي بالمحكمة والملازم أول حسني حسن ضابط الأمن بالمحكمة بفرض تعزيزات أمنيه داخل المحكمة ذلك تزامنا مع نظر محكمة النقض لجلسة الطعن المقدم من علاء عبدالفتاح على حكم سجنه 5 سنوات لاتهامه في أحداث مجلس الشورى.