EN
قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أن رد فعل نادى القضاة على مسودة الدستور مبالغ فيها وأنه غير صحيح ان الجمعية التأسيسية تنال من استقلال القضاء وإنما هى تحقق هذا الهدف مع فلسفة اساسية فى تطبيق العدالة الناجزة.
وأضاف "جيريل" فى حواره مع الاعلامى عمرو الليثى على قناة المحور أن المسودة تجعل النيابة سلطة اتهام وليست سلطة تحقيق وأن سلطة التحقيق ستكون من اختصاص قاضى التحقيق وسوف يوجد قاض للإحالة وهذا يرمى بالأساس لصالح المواطن وأن الجمعية التأسيسية لم تبدع هذا النظام بل انه مطبق فى جميع دول العالم ونصت عليه المؤتمرات الدولية و أن ثورة يوليو المباركة هى السبب فى ان تكون سلطة الاتهام هى سلطة التحقيق وهذا خطأ، أن النيابة هى جزء من السلطة التنفيذية وليست من السلطة القضائية قائلا ما الذى يضر باستقلال القضاء عندما نفصل النيابة.
واعترض المستشار عبد الله فتحى وكيل اول نادى القضاة عندما قال جبريل ثورة يوليو المباركة قائلا إنها ثورة شعبية و انه ليس معنى ان ثورة يوليو هى التى فعلت ذلك ان افعل عكسها لمجرد أن هناك اتجاها اخر يعادى ثورة يوليو فى الجمعية التأسيسية.
واضاف انه لايجوز أبدا أن نفصل مادة فى الدستور من اجل أن نعزل النائب العام و ان المادة المنصوص عليها لعزل النائب العام لم تكن موجودة فى مسودة الدستور قبل نشوب أزمة عزله من قبل رئيس الجمهورية .
