وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، على إعتماد ميزانية النقابة عن العام المالي 2017 وسط اعتراضات كبيرة من قبل البعض على الميزانية، مؤكدين أن بها عددا من المخالفات والتجاوزات.
وقال المهندس أحمد السيد عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المرشح الحالي لعضو شعبة الهندسة الكهربائية بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين المزمع إجراؤها على مرحلتين الأولى 23 فبراير الجارى والثانية 2 مارس المقبل، إنه و8 من أعضاء المجلس من بينهم رؤساء 4 شعب هندسية رفضوا اعتماد ميزانية النقابة عن العام المالي 2017.
وأوضح "السيد" فى تصريح لصدى البلد، أن الرفض كان بسبب وجود عجز كبير بصندوق المعاشات يقدر بـ 167 مليون جنيه نتيجة سوء التخطيط ولعدم وجود دراسة اكتوارية.
وأشار "السيد" إلى وجود حالة من الغموض حول عمولات الدمغة الهندسية وزيادتها من نسبة 4% لعام 2016 إلي نسبة 5% لعام 2017 وبفارق يصل إلي 5 ملايين جنيه تقريبا دون معرفة من قام باتخاذ هذه القرارات من الأساس.
وأكد "السيد" أن عدم اعتماد ميزانيات النقابات الفرعية متضمنة مع ميزانية النقابة العامة يشوبه العوار القانوني ويحتاج إعادة النظر سريعا وهو الأمر الذي اضطره إلي طلب إنعقاد جلسة أخرى أول الأسبوع القادم لإعادة مناقشة الميزانية ولكنه تم رفض طلبه.
وشدد عضو المجلس الأعلى للنقابة على أنه لا يتهم أحد بشىء ولكنه يرفض موافقة 28 عضوا بالمجلس الأعلي على اعتماد ميزانية النقابة عن العام المالي 2017 علي حساب أكثر من 600 ألف مهندس، مؤكدا أن الأخطاء واردة علي الجميع ولكن الاعتراف بها ومحاولة معالجتها وتداركها هو الخيار الأفضل دائما في مثل هذه الظروف المتشابكة.