EN 
«أبو حامد»:
مصر ليست بحاجة إلى انشاء أي مجالس قومية جديدة
هبة هجرس:
هبة هجرس:
مجلس الأمومة والطفولة يغني عن إنشاء قومي للأسرة
نائبة تعد مشروع قانون لدمج المجلس القومي للمرأة بالأمومة والطفولة والسكان
بعد تراجعه عن مشروع قانون لانشاء مجلس قومي للرجل، أكد النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون بإنشاء مجلس قومى للأسرة يشمل الزوج والزوجة والأولاد ، ولا يتعارض مع المجالس القومية مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وغيرها من المجالس الأخرى المتخصصة، للحفاظ على تماسك الأسرة وترابط أفرادها، وهو ما لقي رفض من النواب والنائبات، مؤكدين أنه ليس له دور وأن هناك مجالس قومية أخرى تقوم بنفس الدور مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة.
في البداية قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن مصر بها مجالس قومية كثيرة كافية لحقيق وتطبيق كافة الحقوق والمتطلبات التي تحتاجها الأسرة، مشيرًا إلى أن الأسرة يرعاها المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة، والسكان، والبحوث الاجتماعية وانسانية.
وأكد "أبو حامد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أننا لسنا في حاجة للمزيد من المجالس القومية ولكننا بحاجة إلى تفعيل دورها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن إنشاء مجالس قومية جديدة لن تؤدي إلى الجديد بشأن حقوق الأسرة.
وفي السياق ذاته قالت الدكتورة هبه هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إنه لابد من الاستقرار على هدف المجلس القومي عند انشاؤه، مشيرة إلى أنه عند انشاء أي مجلس يكون له هدف ومغزى مثل رفع التهميش عن فئة معينة أو الدفاع عن فئة أخرى أو تناول قضية معينة وبذل جهد تجاهها، ويكون له مواصفات واحتياج معين لانشائه.
وأضافت "هجرس" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن دعوة النائب عمر حمروش لانشاء مجلس قومي للأسرة غير مجدي، مشيرًا إلى أن ما يهدف إليه انشاء المجلس هو من اختصاص المجلس القومي للطفولة والامومة، موضحة أن لفظ الأمومة هو مشتمل الأب والأم وليست الأم فقط وهي تشمل الجانب الأمومي.
وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إلى أن النواب تقدموا بأكثر من مشروع قانون لانشاء مجالس قومية تقوم بنفس دور المجلس القومي للأمومة والطفولة بسبب التقصير الواضح في دور المجلس، وذلك بعد فقدانه استقلاليته بعد اتباعه لوزارة الصحة والسكان، موضحة أنه لا يقوم بدوره بشكل جيد لأنه دوره مكبل.
وأكدت النائبة أن تباعية المجلس القومي للأمومة والطفولة لوزارة وعدم استقلاليتها أمر غير دستوري، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على استقلالية المجالس القومية، موضحة أن هناك العديد من مشاريع القوانين المقدمة للجنة بشأن تعديل قانون المجلس القومي للامومة والطفولة، وفي أحد التعديلات استقلاليته وانفصاله عن وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك 3 مجالس قومية خاصة بشأن الأسرة وهي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان، مشيرًا إلى انها هذه المجالس كافية لمتابعة قضايا الأسرة وتنفيذ الخطط التي تهم الاسرة في كل نواحي الحياة.
وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن انشاء مجلس قومي للأسرة سوف يحدث تضارب في اختصاصات وسياسات هيئات الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للمرأة هو أكثر المجالس اهتماما بشأن الأسرة، موضحة أنه لا يهتم بجانب المرأة بشكل فردي ولكن بالأسرة بالكامل.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنها بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية بالمجلس والتي قامت باعداده، ستعمل على انشاء مشروع قانون لادماج المجلس القومي للمرأة بمجلسي القومي للامومة والطفولةن وذلك في حالة تعديل الدستور لكي لا يكون هناك عوار دستوري بالقانون.
نائبة تعد مشروع قانون لدمج المجلس القومي للمرأة بالأمومة والطفولة والسكان
بعد تراجعه عن مشروع قانون لانشاء مجلس قومي للرجل، أكد النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه يعد مشروع قانون بإنشاء مجلس قومى للأسرة يشمل الزوج والزوجة والأولاد ، ولا يتعارض مع المجالس القومية مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وغيرها من المجالس الأخرى المتخصصة، للحفاظ على تماسك الأسرة وترابط أفرادها، وهو ما لقي رفض من النواب والنائبات، مؤكدين أنه ليس له دور وأن هناك مجالس قومية أخرى تقوم بنفس الدور مثل المجلس القومي للأمومة والطفولة.
في البداية قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن مصر بها مجالس قومية كثيرة كافية لحقيق وتطبيق كافة الحقوق والمتطلبات التي تحتاجها الأسرة، مشيرًا إلى أن الأسرة يرعاها المجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة، والسكان، والبحوث الاجتماعية وانسانية.
وأكد "أبو حامد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أننا لسنا في حاجة للمزيد من المجالس القومية ولكننا بحاجة إلى تفعيل دورها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن إنشاء مجالس قومية جديدة لن تؤدي إلى الجديد بشأن حقوق الأسرة.
وفي السياق ذاته قالت الدكتورة هبه هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إنه لابد من الاستقرار على هدف المجلس القومي عند انشاؤه، مشيرة إلى أنه عند انشاء أي مجلس يكون له هدف ومغزى مثل رفع التهميش عن فئة معينة أو الدفاع عن فئة أخرى أو تناول قضية معينة وبذل جهد تجاهها، ويكون له مواصفات واحتياج معين لانشائه.
وأضافت "هجرس" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن دعوة النائب عمر حمروش لانشاء مجلس قومي للأسرة غير مجدي، مشيرًا إلى أن ما يهدف إليه انشاء المجلس هو من اختصاص المجلس القومي للطفولة والامومة، موضحة أن لفظ الأمومة هو مشتمل الأب والأم وليست الأم فقط وهي تشمل الجانب الأمومي.
وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إلى أن النواب تقدموا بأكثر من مشروع قانون لانشاء مجالس قومية تقوم بنفس دور المجلس القومي للأمومة والطفولة بسبب التقصير الواضح في دور المجلس، وذلك بعد فقدانه استقلاليته بعد اتباعه لوزارة الصحة والسكان، موضحة أنه لا يقوم بدوره بشكل جيد لأنه دوره مكبل.
وأكدت النائبة أن تباعية المجلس القومي للأمومة والطفولة لوزارة وعدم استقلاليتها أمر غير دستوري، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على استقلالية المجالس القومية، موضحة أن هناك العديد من مشاريع القوانين المقدمة للجنة بشأن تعديل قانون المجلس القومي للامومة والطفولة، وفي أحد التعديلات استقلاليته وانفصاله عن وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك 3 مجالس قومية خاصة بشأن الأسرة وهي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان، مشيرًا إلى انها هذه المجالس كافية لمتابعة قضايا الأسرة وتنفيذ الخطط التي تهم الاسرة في كل نواحي الحياة.
وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن انشاء مجلس قومي للأسرة سوف يحدث تضارب في اختصاصات وسياسات هيئات الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للمرأة هو أكثر المجالس اهتماما بشأن الأسرة، موضحة أنه لا يهتم بجانب المرأة بشكل فردي ولكن بالأسرة بالكامل.
وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنها بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية بالمجلس والتي قامت باعداده، ستعمل على انشاء مشروع قانون لادماج المجلس القومي للمرأة بمجلسي القومي للامومة والطفولةن وذلك في حالة تعديل الدستور لكي لا يكون هناك عوار دستوري بالقانون.
