EN
نريد دستورًا يؤسس للمستقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولي من الاستفتاء بمشاكلها وتعقيداتها ومجادلاتها يبقي ذلك القول بأن الحكم علي نتائجها مرهون بضمانات الشفافية والنزاهة حتي تكون انعكاسا حقيقيا وأميناً لرأي الشعب المصري. لا جدال ان نتائج هذا الاستفتاء لابد أن تكون معبرة عما تريده النسبة الأكبر من الناخبين الذين يمثلون 90 مليون مصري يعيشون علي أرض هذا الوطن.
لا يمكن بأي حال من الأحوال اقرار هذا الدستور الذي ينظم حياة وعلاقات ومعاملات هذه الملايين بنسبة متدنية وغير مشرفة لا تمثل نقلا أميناً لارادة الشعب المصري. كل الخبراء القانونيين ومنهم المستشار البلشي أمين عام لجنة الاستفتاء أجمعوا علي حتمية المشاركة بنسبة عالية ولائقة في الاستفتاء حتي يمكن القول بأن نتيجته تجسيد لرأي غالبية الشعب.
في هذا المجال أقول انه من المحتم ان تكون نسبة اقرار أو رفض الدستور أعلي من نسبة الاصوات التي اعطت شرعية تولي منصب رئاسة الجمهورية للدكتور محمد مرسي وهي حوالي 13 مليون صوت. ان الموافقة علي هذا الدستور بنسبة اقل من ثلثي الناخبين يعني فقدان الاستفتاء لعنصر اساسي الا وهو التعبير الصادق عن رأي وموقف الغالبية الشعبية من الدستور المستفتي عليه.
من ناحية أخري وحتي تكون هناك مصداقية لمسيرة الديمقراطية فإنه يجب ان تكون هناك جدية وفاعلية في التعامل مع اي اخلال بالأسس والقواعد القانونية التي تحكم المشاركة الانتخابية ومتطلباتها بما يضمن نزاهتها وتطهرها من أي مؤثرات مادية أو معنوية.
ان الاجراءات الحاسمة والفاصلة ضد الخروج عن هذه القواعد وممارسة التجاوزات هو أمر يمس عملية الاستفتاء برمتها.
مطلوب من الجميع ناخبين ولجنة استفتاء ودولة السمو بالسلوكيات والتجرد من كل شيء الا مصلحة مصر ايمانا بأن هذا هو السبيل الوحيد لبنائها بالصورة التي نتمناها جميعا. لا مفر من ان يكون المبدأ المسيطر علي اداء الجميع هو ان الفرد والجماعة ايا كانت ايدلوجياتها الي زوال وانه لن يبقي في النهاية سوي الوطن برعاية الله جلت قدرته.
نقلا عن الاخبار
