حماية المنافسة: إحالة شركات للنيابة لاتفاقها على رفع الأسعار

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط إلي النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.

أشار الجهاز في بيان له اليوم، إلى أن القانون نص على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين، والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط.

أوضح الجهاز، أنه بعد البحث والتقصي تبين قيام بعض شركات النقل البري بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات، ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين.

يذكر أن سوق النقل البري للبضائع يمثل 53% من إجمالي سوق نقل البضائع، مما يعني أن أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.