EN
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى فى عامها الأول 2018/2019، بلغت نحو 77 مليار جنيه مقارنة بنحو 65.7 مليار جنيه كاستثمارات كلية للعام المالي المنتهي 2017/2018.
وأوضحت أن قطاع النقل يعتبر شريكا أساسيا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره دُعامة رئيسية للنمو سواء البحرية أو الجوية أو البرّية، وتُعتبر المنافذ الرئيسية لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المدفوعات، فضلًا عن أن ناتج قطاع النقل يُمثّل مدخلًا هامًا من مُدخلات الإنتاج في كثيرٍ من القطاعات الخدمية والإنتاجية، مثل قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والاستخراجية.
وأضافت "السعيد" أن الخطة تستهدف زيادة فى معدل نمو قطاع النقل ليصل إلى 4.1٪ في عامها الأول 18/2019 مُقارنةً بمعدل نمو 3.2٪ فى 17/2018، ومن المستهدف أن يرتفع إلى 7.5٪ بحلول عام 21/2022، وفيما يخص مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي استهدفت الخطة مساهمة القطاع بمعدل نمو 3.6٪ عام 18/2019 إلى 4.4٪ عام 21/2022.
وعن مشروعات وبرامج قطاع النقل، أشارت "السعيد" إلى تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية القطاع بوزارة النقل والجهات التابعة لها خلال العام المالي 18/2019 بلغت نحو 40.7 مليار جنيه، وتُشكل الاستثمارات 58٪ منها.
السكك الحديدية، وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، وشبكة الطرق القومية، فضلًا عن تطوير قطاع النقل البحري والبري والنهرى، ويستحوذ برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لجميع البرامج وبنسبة تبلغ 33٪، ويليه توسعة شبكة مترو الأنفاق بنسبة 21٪.
