علاء عبد الحسيب‎ يكتب: صلاحيات «المحافظ» !

كثيرا من الناس ينظرون إلى «منصب المحافظ» وكأنه رئيسًا لجمهورية محافظته.. وربما يعتقد البعض أنه مسئولا عن كل صغيرة وكبيرة ومتحكما في أمور كافة مؤسسات الدولة بالإقليم، لكن الحقيقة أن هذا المسئول الكبير ما هو إلا وسيطا لتيسير أعمال المحافظة، لا يملك الابتكار أو الاجتهاد في إقامة مشروعات التنمية، وليس لديه الصلاحيات المناسبة في تغيير أو هيكلة كتائب العمل التي تقطن أفرع الوزارات، إضافة إلى قرارات كثيرة لا يملك إصدارها.

وإن كانت حركة المحافظين الأخيرة قد شملت دماء جديدة وكفاءات من الشباب والعناصر القادرة علي تحقيق الانجازات.. فهي ليست حلًا جذريًا لإنهاء مشكلات المواطن رغم توجيهات الرئيس السيسي الواضحة التي وجهها للمحافظين الجدد بسرعة إنهاء مشكلات المواطنين والعمل علي تقديم وتسهيل كافة الخدمات لهم، إلا أن تطبيق نظام «المركزية» ما زال يمثل عائقًا كبيرة أمام اكتمال منظومة عمل المحافظ داخل إقليمه، وتحديا كبيرا أمام قطار التنمية بالمحافظات .

قانون الإدارة المحلية الجديد الذي انتهى البرلمان من مناقشته مؤخرا ما زال يُحجّم صلاحيات المحافظين، ولم يمنحهم القدر الكاف من الصلاحيات والاختصاصات التي تساعدهم علي التحكم في زمام الأمور، رغم أنه نص في مادته رقم 15 علي أن المحافظ هو السلطة التنفيذية للمحافظة، كما له الحق في مراقبة تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.. وهنا من يتمعن في نص هذه المادة يظن أن «المحافظ» لديه الصلاحيات الكاملة لإدارة شئون محافظته، أو له الحق أيضا في ابتكار ما هو جديد ومفيد للوطن والمواطن.

وطالما أن القيادة السياسية منحت الثقة لمن تم اختيارهم في حركة المحافظين بناءًا على تقارير دقيقة لخبراتهم وقدراتهم العلمية والقيادية.. إذٍ لماذا لا تُمنح هذه الثقة لهم في إنشاء المشروعات الاقتصادية المدروسة والمبنية علي دراسة جدوى دقيقة؟.. ولماذا لا يكون للمحافظ الحق في إنشاء مدرسة أو مستشفى مركزي أو حتى وحدة صحية بقرار منفرد طالما يراها أنها تنهي معاناة المواطنين؟ .. ولماذا لا يكون له الحق في تخصيص أراضي أو تقديم مقترح بمشروع علي أن توفر له الجهة المعنية كافة الاعتمادات المالية لها علي أن يكون مسئولا أمام القيادة السياسية عن كل قراراته؟.

وربما أن وزارة التنمية المحلية قد بدأت بالفعل استشعار أهمية رفع قدرات المحافظين، وبدأت مؤخرًا في عقد دورات تدريبية لهم لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، وتطوير نظم المتابعة والتقييم لبرامج ومشروعات التنمية المحلية، واستعراض أهم محاور برامج التنمية في المحافظات خاصة مشروعات الصرف الصحي والكهرباء والرصف والتخلص من المخلفات الصلبة والتشجير والمرور والدفاع المدني وتدعيم الوحدات المحلية، وعدالة توزيع الاستثمارات جغرافيًا وتوازن توزيع الاستثمارات قطاعيًا، وكذلك خطوات تنفيذ المشروع وعمليات التعاقد وتنفيذ المشروعات والطرح والمناقصات.

وأخيرًا.. بات ضروريًا أن يكون المحافظ ملمًا بواجباته وحقوقه، ورغم أن جهود الحكومة في تدريب المحافظين هي بداية ضعيفة، لكنها مؤشر جيد نحو رفع كفاءة هؤلاء المسؤولين والإيمان بدورهم ورسالتهم .. ويحتاج إلي المزيد من الجهود لمنح المحافظين المزيد من الاحتصاصات.