EN 
البنك الدولي في أحدث تقرير له:
توقعاته بزيادة نمو الاقتصاد المصري من 5.5% إلى 5.6% العام الحالي
تقلص عجز الحساب الجاري خلال الـ 9 أشهر الأولى لـ2% مقابل 5%
ارتفاع مشاركة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي 3.5%
فخري الفقي:
مصر تحقق أعلى من ضعف النمو فى دول شمال أفريقيا
يواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حصد الإشادات الدولية من جانب كبرى المؤسسات المالية العالمية سواء على صعيد مستويات التصنيف الائتماني أو توقعات مؤسسات التمويل الدولية من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
ورفع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 5.5% إلى 5.6% في العام المالي الحالي 2018/2019، مدعوما بزيادة الاستهلاك الخاص واستمرار تعافي قطاع السياحة، وتشغيل حقول جديدة لتصدير الغاز الطبيعي.
وأوضح البنك، في نسخة أكتوبر 2018 من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تحسن نشاط الاقتصاد المصري يأتي مستفيدا من استمرار زخم الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل نموا بواقع 5.3% في نهاية العام المالي 2017/2018 مقابل 4.2% في العام السابق.
وأكد البنك الدولي، توقعاته بأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019/2020، مدفوعا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تحسن تدريجي في الصادرات النفطية وغير النفطية وإيرادات قناة السويس، وكذلك استمرار انتعاش قطاعي السياحة والغاز.
وأشار التقرير، الذي أطلق من واشنطن، عبر سكايب مع مقر البنك بالقاهرة، إلى أن إجراءات خفض دعم الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور، وزيادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تقليص العجز الكلي للموازنة بأكثر من نقطة مئوية إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2017/2018.
وحول توقعات معدل التضخم، خفض البنك الدولي تقديراته لمؤشر التضخم خلال العام المالي 2017/2018 من 22.1% إلى 21.6%، فيما توقع أن يسجل التضخم خلال العام المالي الحالي 2018/2019 نحو 14.5%، ليواصل التراجع إلى 12.5% في 2019/2020.
وتوقع التقرير أن تسجل نسبة مشاركة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر داخل إجمالي الناتج المحلي نحو 3.5% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، مرتفعة من 3.2% خلال 2017/2018.
ولفت التقرير إلى تقلص عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2017/2018 إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام نزولا من 5% قبل ذلك بعام، بدعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن ميزان الخدمات، وتراجع عجز الميزان التجاري.
وحسب توقعات البنك الدولي، سيتقلص عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.0% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2018/2019 بعد أن سجل 3.2% في 2017/2018.
ووفقا للتقرير تتراجع نسبة الدين العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى 103.2% في العام المالي 2017/2018، ما يتسق مع تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 0.1% لأول مرة منذ عشر سنوات، مع استمرار التراجع خلال العام المالي الحالي 2018/2019 إلى 99.6% من إجمالي الناتج المحلي، على أن تصل نسبة الدين العام إلى 93.6% في 2019/2020.
وتوقع البنك أيضا أن يسجل معدل الفقر وفقا لخط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم انخفاضا طفيفا إلى 15.3% في 2019 من المستوى الذي يقدر أنه بلغ 15.6% في 2017، بما يتسق مع الصورة الكلية لنمو الاستهلاك الخاص.
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تحقق معدلات نمو عالية في الفترة الأخيرة، موضحا أن مصر تحقق أعلى من ضعف النمو فى دول شمال افريقيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد يسير بوتيرة سريعة فى معدلات النمو، وأن نتائج الاصلاح الاقتصادى فى مصر ايجابية، ويحقق نموا مرتفعا، لافتا إلى ان ارتفاع معدل النمو السكاني يؤدي إلى تأثيرات عكسية على معدل النمو الاقتصادى.
وكشف عن أن الصين فى فترة من الزمن اتخذت قرارا إجباريا، بإنجاب طفل واحد؛ للحد من الزيادة السكانية.
يواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حصد الإشادات الدولية من جانب كبرى المؤسسات المالية العالمية سواء على صعيد مستويات التصنيف الائتماني أو توقعات مؤسسات التمويل الدولية من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
ورفع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 5.5% إلى 5.6% في العام المالي الحالي 2018/2019، مدعوما بزيادة الاستهلاك الخاص واستمرار تعافي قطاع السياحة، وتشغيل حقول جديدة لتصدير الغاز الطبيعي.
وأوضح البنك، في نسخة أكتوبر 2018 من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تحسن نشاط الاقتصاد المصري يأتي مستفيدا من استمرار زخم الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل نموا بواقع 5.3% في نهاية العام المالي 2017/2018 مقابل 4.2% في العام السابق.
وأكد البنك الدولي، توقعاته بأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019/2020، مدفوعا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تحسن تدريجي في الصادرات النفطية وغير النفطية وإيرادات قناة السويس، وكذلك استمرار انتعاش قطاعي السياحة والغاز.
وأشار التقرير، الذي أطلق من واشنطن، عبر سكايب مع مقر البنك بالقاهرة، إلى أن إجراءات خفض دعم الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور، وزيادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تقليص العجز الكلي للموازنة بأكثر من نقطة مئوية إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2017/2018.
وحول توقعات معدل التضخم، خفض البنك الدولي تقديراته لمؤشر التضخم خلال العام المالي 2017/2018 من 22.1% إلى 21.6%، فيما توقع أن يسجل التضخم خلال العام المالي الحالي 2018/2019 نحو 14.5%، ليواصل التراجع إلى 12.5% في 2019/2020.
وتوقع التقرير أن تسجل نسبة مشاركة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر داخل إجمالي الناتج المحلي نحو 3.5% خلال العام المالي الحالي 2018/2019، مرتفعة من 3.2% خلال 2017/2018.
ولفت التقرير إلى تقلص عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2017/2018 إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام نزولا من 5% قبل ذلك بعام، بدعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن ميزان الخدمات، وتراجع عجز الميزان التجاري.
وحسب توقعات البنك الدولي، سيتقلص عجز ميزان الحساب الجاري إلى 3.0% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2018/2019 بعد أن سجل 3.2% في 2017/2018.
ووفقا للتقرير تتراجع نسبة الدين العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى 103.2% في العام المالي 2017/2018، ما يتسق مع تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 0.1% لأول مرة منذ عشر سنوات، مع استمرار التراجع خلال العام المالي الحالي 2018/2019 إلى 99.6% من إجمالي الناتج المحلي، على أن تصل نسبة الدين العام إلى 93.6% في 2019/2020.
وتوقع البنك أيضا أن يسجل معدل الفقر وفقا لخط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم انخفاضا طفيفا إلى 15.3% في 2019 من المستوى الذي يقدر أنه بلغ 15.6% في 2017، بما يتسق مع الصورة الكلية لنمو الاستهلاك الخاص.
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تحقق معدلات نمو عالية في الفترة الأخيرة، موضحا أن مصر تحقق أعلى من ضعف النمو فى دول شمال افريقيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد يسير بوتيرة سريعة فى معدلات النمو، وأن نتائج الاصلاح الاقتصادى فى مصر ايجابية، ويحقق نموا مرتفعا، لافتا إلى ان ارتفاع معدل النمو السكاني يؤدي إلى تأثيرات عكسية على معدل النمو الاقتصادى.
وكشف عن أن الصين فى فترة من الزمن اتخذت قرارا إجباريا، بإنجاب طفل واحد؛ للحد من الزيادة السكانية.
