نائب يرفض مشروع قانون يقضى بالسجن والغرامة ضد المتبول بالشارع

رفض النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مشروع قانون يقضى بالسجن والغرامة ألف جنيه في حالة التبول بالشارع، مشيرا إلى أننا لدينا فى قانون العقوبات مايعبر عن تجريم هذا الفعل الفاضح فى الشارع.

وأكد كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن التبول فى الشارع حالات نادرة وليست عامة، حيث إنه من الممكن أن يكون بين هذه الحالات أصحاب مرضى السكر والبروستاتا، الأمر الذى يجعلهم يلجأون إلى ذلك، وبالتالى فهذه ظروف طارئة.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان النواب بضرورة التقدم باقتراح بتشريعات تنال إهتمام المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بدلا من التركيز على اقتراح تشريعات لتجريم التبول فى الشارع.

وكان قد تقدم النائب البرلماني ماجد طوبيا، بمقترح لقانون بشأن تعديل المادة 278 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وأوضح طوبيا في بيان صحفى له، أن التعديل ينص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه، مؤكدًا على أن الهدف من التعديل القضاء على الظواهر الخادشة للحياء التي يمارسها البعض في الشارع وفى مقدمتها ظاهرة التبول التي أصبحت تشوه الشارع المصري في الوقت التي تعد فيه فعلا فاضحا يخدش الحياء.

وطالب النائب، بتوفير مراحيض عمومية متنقلة في الميادين والشوارع الرئيسية، خاصة وأن هناك العديد من المرضى الذين يذهبون للمراحيض في أوقات متقاربة وفي حال تغليظ العقوبة سيشكل هذا الأمر صعوبة بالغة ويهدد حياتهم ولهذا لابد من توفير البديل، على أن تتولى كل محافظة توفير هذه المراحيض والقائمين عليها لتنظيفها بشكل دورى على أن يتم تحصيل مقابل رمزى، ويتم تشديد الرقابة على هذه المراحيض حتى لا تستغل فى أغراض غير المخصصة لها.

وأضاف النائب أن هذا المقترح يهدف للقضاء على هذه الظاهرة السلبية ويحافظ على صورة مصر الحضارية التي تمتد لأكثر من 6 آلاف عاما، لافتا إلى أن الأمر يتطلب زيادة الوعى والثقافة لدى المجتمع وليس تغليظ العقوبة فقط.