إلزام مزارعي الوادي الجديد بنظام الري المطور

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تحويل أنظمة الري الخاصة بالأراضي التابعة لصندوق استصلاح الأراضي وخاصة القريبة من المناطق السكنية إلى ري حديث وتوفير قروض حسنة للمزارعين للبدء في التحول من أنظمة الري القديمة إلى أنظمة حديثة.

وأشار المحافظ إلى منح مهلة للمزارعين 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وإنذارهم في حالة عدم الالتزام بذلك القرار تمهيدا لسحب الأراضي منهم جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور جميع أعضاء المجلس، كما أشار إلى حصر الأراضي التابع للصندوق والتأكد من العقود القديمة وتحرير عقود جديدة على أن يتم تجديد تلك العقود كل 3 سنوات طبقا للزيادة القانونية المقررة، وضرورة تطبيق قانون الري الحديث وتحرير محاضر وتجريم عدم رفع مخلفات النخيل وتنظيف مزارع النخيل وتشكيل لجنة من الزراعة والبحوث الزراعية لتحديد المقنن المائي لفدان النخيل وذلك بهدف الحفاظ على المياه الجوفية بالمحافظة.

وعلى جانب آخر قرر محافظ الوادي الجديد تحصيل 10% من الرسوم الخاصة باستبدال الأراضي الاستثمارية غير الصالحة للزراعة بأراض أخرى بديلة صالحة للزراعة وفق طلبات بعض المستثمرين بالمحافظة.

كما وافق المحافظ على مد البرنامج الزمنى لبعض المشروعات الاستثمارية كفرصة إضافية له وتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة عن بعض المشروعات المتعثرة وتغيير النشاط التجاري لبعض المشروعات وذلك بهدف ضمان عدم توقف هذه المشروعات واعطائها فرصة يمكن من خلالها متابعة نشاطها، مشيرا إلى منح كافة التسهيلات القانونية للمستثمرين الجادين بما يعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب