طارق شوقي: نستهدف تغيير ثقافة ووعي الطلاب وليس الكتب والمناهج

انطلقت، اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني من أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية والذي انطلق أمس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجاري والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشهدت أولى جلسات اليوم الثاني حلقة نقاشية بعنوان "التعليم كأحد ركائز الاستثمار في رأس المال البشري"، حيث ترأس الحلقة د. اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحضور والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما شارك فيها السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور جهاد عامر، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو البرلمان المصري، الدكتور خالد أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، حنين اسماعيل، رئيس فريق عمل برامج التنمية البشرية بلبنان وسوريا والأردن، البنك الدولي، والدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط بالحضور.

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم "إننا نمر حاليًا بمرحلة التغيير وذلك بعد إجراء العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية التي ناقشت ضرورة التغيير في التعليم مع اتفاق الجميع على أهمية التغيير"، مشيرًا إلى الاكتفاء بهذا القدر من الكلام والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدًا أهمية وجود إيمان واقتناع جماعي بفكرة التغير وإلا سيظل الأمر مقتصرًا على حديث المثقفين والغرف المغلقة.

وأضاف شوقي أن التغيير المستهدف ليس تغييرًا في الكتب والمناهج انما تغيير في الثقافة وفى الوعي الاجتماعي أيضًا، مشددا على دور الإعلام والمجتمع المدني في نشر الوعي حول ضرورة وجود الإيمان الاجتماعي والتغيير.

وتابع "أننا كمجتمع حتى الآن نخشى من العلاج فنختار البقاء في المرض"، ولفت إلى أن الفخر الاجتماعي الذي يسعي اليه الناس بفكرة مدارس اللغات فضلًا عن غياب فكرة الاقتناع الجماعي يعوق عملية التغيير قائلًا "نحن نصرف على الخرسانة والطوب أكثر مما نصرفه على العقول".

وأضاف شوقي أن المجتمع لديه مشاكل موروثة لابد من السعي نحو حلها وأعطي مثلًا حول دمج ما يقرب من 16 جهة تدريب بوزارة التربية والتعليم لتوفير تلك الميزانيات، مشيرًا إلى أن ما تم توفيره تم توجيهه إلى مشروع تطوير التعليم دون الحاجة إلى تمويل أي جهة خارجية.

وأكد أن التعليم الحالي ليس مجاني ونحن نعمل على جعله مجانيًا، مشيرا إلى الحاجة إلى شباب قادر على التحول بسرعة أكثر، لافتا إلى نجاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في إحداث نتائج خيالية خلال فترة قصيرة.

وأكد شوقي أنه لابد من بحث السبب الذي يدفع التلاميذ في اللجوء إلى الدروس الخصوصية وذلك برفع كفاءة المدارس ورفع رواتب ودخل المعلم، متابعا "أننا لابد وأن نعلم أننا سندفع فاتورة التغيير ليس بفاتورة مادية وانما فاتورة القرارات" مشددًا على أنه يجب احترام القرارات بمنع الاستثناءات والمجاملات والتي تسهم بدورها في إحداث فجوة برفع كثافات الفصول في جهات وقلة المعلمين في جهات.

ومن جانبها أكدت حنين إسماعيل أن الاستثمار في العنصر البشري هو أجدر استثمار يمكن أن تقوم به الدولة، لافتة إلى المبادرة التي أطلقها رئيس البنك الدولى في اندونيسيا بعنوان "رأس المال البشري" والتي تهدف إلي تحفيز ومساعدة الدول في الابتكار بالتنمية البشرية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، مؤكدة أنه وفقًا للمبادرة فإن التعليم هو أهم ما يرفع أو يقلل مؤشرات القياس مشيرة إلي الاهتمام البالغ الذي يوليه البنك لفكرة الاستثمار في البشر.

فيما استعرضت الدكتورة جهاد عامر مؤشر "تنافسية التعليم ومهارات الشباب"، قائلة إن الشباب هم الأساس وهم من سيكونون على الطريق للمستقبل،

واستطردت أن الاستثمار في العنصر البشري هو الطاقة المحركة لدول العالم حيث أن الانطلاق نحو العمل يكون من خلال الطاقة البشرية ، مشيرة إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية من حيث نسبة التلاميذ الى المدرسين في التعليم الأساسي يأتي في المرتبة 86 من بين 140 دولة و الـ 99 من حيث ترتيبها في الدول العربية في ركيزة المهارات.

فيما أكد الدكتور خالد أمين أن الدول العربية تعاني من تدني في معظم المؤشرات مشيرًا إلى أنه لابد من البحث عن أسباب تدني تلك المؤشرات فيما يتعلق بالتنافسية ورأس المال البشري وتناول السياسات والإصلاحات المطلوبة مع ادراك كيفية انفاق المال العام فيما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم ورأس المال البشري مشيرًا إلى أن الانفاق حاليًا لا يتم توجيهه لإحداث تغيير أساس بل يتجه نحو الأجور والبنية التحتية أكثر منه في البنية التكنولوجية

وأكد أمين ضرورة الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء مع الاستفادة من الموازنات المستجيبة مع التركيز على فكرة المسائلة، مضيفا أنه من ضمن التحديات التي يتم مواجهتها فكرة المركزية المفرطة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة برأس المال البشري، مؤكدًا أن اللامركزية تؤثر ايجابيًا على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن معظم الدول العربية حاليًا استثمرت في البناء ونسيت الاستثمار في الانسان، مشددة على ضرورة رفع قيمة مهنة التعليم وتعزيز قيمتها وقيمة المعلم مع إعادة تشكيل خارطة المعلم للتحول إلى مجتمعات التعليم المهنية المختلفة لتنتج منها مخرجات تعليمية مميزة.

ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الاممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلي جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلًا عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد ألقت أمس كلمة رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر، كما شاركت بأولى جلسات اليوم الأول بعنوان" دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.