التركيب إجباري وغرامات للممتنعين.. كاميرات المراقبة سلاح الحكومة الأول لتأمين المنشآت والمحال التجارية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:21 م

كشف أيمن صلاح المدير التنفيذى لإحدى شركات التكنولوجيا، أن حجم السوق المصرى لكاميرات المراقبة الرقمية يتجاوز 70 مليون دولار، منها 35 مليون دولار للمشروعات الضخمة والباقى لسوق التجزئة، وأن السوق يحقق معدلات نمو سنوية تتجاوز 10 % وسوف يحقق نموا مضطردا.

بداية الاهتمام

وبدأ الالتزام بتركيب كاميرات المراقبة للمنشآت، بعد قرار المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة السابق، خلال عام 2015، بإلزام رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لتركيب كاميرات المراقبة أمام المحال وحول الكنائس والمساجد والمستشفيات وأقسام الشرطة وكل الجهات الحكومية، لأنها أصبحت قضية أمن قومي، ولمساعدة رجال الأمن في سرعة ضبط الجناة عند وقوع الحوادث، وإلزام أصحاب المحلات والأكشاك بوضع حاويات لتجميع مخلفات القمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية و المحاضر اللازمة ضد غير الملتزمين وتوقيع الغرامات المقررة عليهم.

قانون التراخيص

وهو ما أكدت عليه وزارة التنمية المحلية، حيث أفادت أن قانون تراخيص المحال العامة الجديد حدد شروطا ملزمة لـ ترخيص المحال، وأهمها تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية بهدف ضبط الجرائم التى تقع فى نطاق تلك المحال، ويلزم كل المحلات التجارية والصناعية والسياحية والمحلات العامة ويراعى عدم تجديد الترخيص إلا بعد تقديم المستندات الدالة على تركيب الكاميرات بالنسبة للمنشآت والمحلات المرخصة مسبقًا.

أهمية كاميرات المراقبة

ويشرح مهندس أحمد منعم، مدير بإحدي شركات الحراسة والأمن، أن كاميرات المراقبة والأنظمة الأمنية من الأساسيات وليست من الكماليات كما كان في السابق، وكثر الطلب على كاميرات المراقبة في الآونة الأخيرة "ويتوافر نوعين من كاميرات المراقبة Indoor Camera""ودي يقال عنها أنها كاميرا داخلية بمعنى انها تعمل داخل المباني، وكاميرات" outdoor Camera" ودي كاميرا خارجيه تعمل في الطرق والشوارع".

وتابع أن أهمية نظام كاميرات المراقبة، يمكنك أن تتابع كل أعمال موظفيك وأنت خارج المكان من أي مكان بالعالم، وأيضا يمكنك الدخول علي الكاميرا بالموبايل، ايفون، تابلت اي باد، أي جهاز كمبيوتر بكل سهولة مطلقة، وتحمي ممتلكاتك من الأشخاص الخارجين عن القانون، وأسعار كاميرات المراقبة تختلف حسب الغرض "تناسب الحالة المادية وفي كاميرات تبدأ بـ 100 جنيه إلى كاميرا بـ 13 ألف جنيه، وكل كاميرا لها احتياجها ومكانها تصلح لمكان ولا تصلح للآخر".

أنواع الكاميرات

وكشف "كاميرات مراقبة اي بيip ، هذا النوع من أفضل وأقوى الأنواع، ويتمتع بجودته العالية ودقته العالية جدا، ويتميز بظهور جميع التفاصيل ويتراوح سعرها بين 350 جنيها مصريا، وهناك كاميرات متحركة PTZ وهذا النوع جيد ويصلح للأماكن الواسعة جدا، سريعة الحركة والتحكم من بعد وتصلح لتغذية أكثر من منطقة بوقت واحد، ويتراوح سعرها 1200 جنيه مصري فيما أعلى".

طريقة العمل

هناك كاميرات مراقبة خارجية ضد المياه والتراب والعوامل الجوية، وهذا النوع مميز جدا يصلح لجميع الأماكن الخارجية بدون شروط، وهناك أنظمة التشغيل جهاز دي في ار DVR، وهو الاعتماد الأكثر لنظام كاميرات المراقبة هو الوسيط الدائم بين الكاميرات وبينك، مثل جهاز الكمبيوتر مزود بنظام سوفت وير لظهور وعرض الكاميرات علي شاشة كمبيوتر عادية أو تليفزيون، ويركب له هارد وير ساتا للتسجيل، يقوم بعرض الفيديوهات المسجلة بكل التفاصيل استرجاع وتقديم ضبط وقت وتاريخ الفيديوهات، ومزود بجهاز إنذار للحركة حيث يمكنك ضبطه بعد غلق المكان عندما تشاهد الكاميرا، ويقوم بتنبيهك من خلال الإنترنت بإرسال مسج خطر علي العميل مذود بالفيديو بتصوير الشيء الخطر الذى حدث أمام كاميرا المراقبة".. يقول مهندس الكاميرات.

إقبال المحال

سوق كاميرات المراقبة، يقبل عليه قرابة 26 ألفا و218 محلا بالقاهرة الكبرى التى تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فشهدت المحلات التجارية إقبالا من قبل المواطنين وأصحاب المحال والشركات، طبقا لتقرير لمجلس معلومات.

وهو ما أكده أحمد محمد، صاحب محل حلاقة، أنه لم يتمكن من تجديد الترخيص إلا بعد تركيب كاميرا مراقبة أمام محله "الأمر لم يعد يقتصر علي محال الأطعمة والشركات والمصانع، أي ترخيص دلوقتي لازم أركب كاميرا مراقبة، وبصراحة فادني جدا الموضوع والمحل أصبح آمن، والكاميرا لم تكلفني إلا 500 جنيه واشترتها من العتبة".

أصحاب المنازل

الإقبال ليس فقط من قبل أصحاب المحال، ولكن أيضا من قبل أصحاب المنازل، وهو ما أوضحه ربيع محمد، أحد سكان الشيخ زايد، أن طبيعة المنطقة، دفعته لتركيب كاميرات مراقبة وبها جهاز دي في أر وجهاز تسجيل وربطه بالموبيل "أكتر من عربية وشقة اتسرقت ودا خلانا كـ سكان حي واحد نفكر في تركيب كاميرات مراقبة، وكلفنا النظام حوالي 3500 جنيه، و تعاقدنا مع شركة حراسة وأمن لتركيبه".

سوق بيع كاميرات المراقبة

وتتواجد أغلب محال كاميرات المراقبة بمنطقة العتبة والموسكى ووسط البلد، وحسب حديث أحد تجار الكاميرات فإن "الأنواع المتداولة الآن هى الصينى والتايوانى والكورى لأن أسعارها رخيصة وتبدأ من 150 جنيها ولا تتعدى 5000 جنيه، والإقبال عليها من قبل أصحاب المحال التجارية للحصول على الترخيص أو تجديده بعد قرار محافظ القاهرة الذى يشترط تجديد الترخيص بتوافر كاميرا، حتى أن أغلب الزبائن يشترى الكاميرا دون الدائرة المتصلة بها للتسجيل أو التوصيل بجهاز هاتف أو تليفزيون".

ويتابع تاجر الكاميرات، رافضا ذكر اسمه "أصحاب الشركات والمحال الكبيرة فقط هما اللي بيطلبوا نظام مراقبة كام من 3 أو 4 كاميرات وجهاز تسجيل، أما كاميرا الميادين والجهات الرسمية، فلها محلات خاصة وشركات آمن متخصصة لتركيبها، ولابد أن تكون من النوع الأمريكي والياباني والإيطالى والهندى والفرنسى، وأسعارها مرتفعة لأنها ذات مواصفات قياسية للرؤية والبعد والتخزين ومراقبة بالألوان وبعضها صوت وصورة وتسجل ليلا ونهارا ولا تتأثر بالأمطار والرياح والأتربة ومدى تصويرها 100 متر وأكثر وأسعارها تتعدى 5 آلاف جنيه".

كاميرات مغشوشة

وحول الكاميرات المغشوشة "للأسف أغلب المحال تتولى التجارة فى كاميرات مجهولة المصدر ولا تعمل ولكن الزبون يريد السعر المنخفض ولا يهتم بمنشأ الكاميرا أو جودتها».

سوق الإنترنت

وهناك سوق لبيع وتداول الكاميرات عبر الإنترنت، تواصلنا مع التجار لمعرفة المعروض والأسعار والضمانات، فأوضح أحد التجار عبر صفحته لبيع كاميرات المراقبة، أن لديه نظام كاميرات مراقبة كامل يشمل جهاز التسجيل يسمح حتى 8 كاميرات و 4 كاميرات رؤية ليلية و100م كابلات، سعر النظام كامل فقط 2222 جنيهًا و شامل التركيب والتوصيل والتدريب، وعند محاولة معرفة بلد المنشأ وشهادة الضمان واسم المستورد أو الوكيل، أفاد أن المنشأ صينى ولا ضمان لأنه مستورد ولكنه جيد ومستخدم فى أكثر من مكان.

وبسؤاله عن مدى أمان وضمان كاميرات المراقبة التى يتم بيعها وتركيبها عبر تجار بمواقع الإنترنت، دافع تاجر كاميرات المراقبة: "تجارة الإنترنت بلا رسوم أو ضرائب، وأسعار الكاميرا بتكون أرخص، وعند المعاينة مجانية وتتم التجربة والمعاينة ومعاها الضمان لعام أو عامين، وعقود صيانة في حال المؤسسات الكبرى والشركات، والإنترنت أصبح أفضل وسيلة لتسويق السلع الخدمية ولم يعد الأمر للنصب والسرقة".

حجم المستوردين

قرابة حوالي 15 مستوردا للكاميرات، صينية وهندية ويابانية، تعمل فى مجال كاميرات المراقبة، وهناك رغبة بخطة التصنيع فى السوق المحلية لتقليل الاستيراد من الخارج وشراء البضاعة من الوكيل بالجنيه وليس بالدولار، من أجل خفض سعر الكاميرات وتجنب تكاليف الجمارك والشحن، ولكن المحاولات تقف عند حد تجميع قطع غيار الكاميرات، ويتم استيرادها مفككة من أجل عدم دفع رسوم جمركية مرتفعة الثمن عليها كسلعة.

زيادة عدد المستوردين

وهو ما أكده أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين سابقا "تجارة كاميرات المراقبة زادت فى الفترة الأخيرة فيما لا يقل عن 50% وزاد عدد المستوردين والتجار والمحال التجارية، نتيجة اهتمام صناع القرار بقرارات تعميم كاميرات المراقبة بالمحلات، وبدء تشريع قانون بالبرلمان لإلزام المنشآت المهمة بتركيب كاميرات".

نصائح لتركيب أنظمة المراقبة

فيما أشار خبير الكاميرات أحمد محمد عبد الموجود، خلال تصريحات صحفية، إلى أنه لابد بالالتزام قبل شراء كاميرا المراقبة، بتحديد الهدف منها سواء محل أو مطعم أو مدرسة أو شركة، وعدد الكاميرات المطلوبة وحجم التخزين وموقع الكاميرا داخليا وخارجيا، ولابد من معرفة نوع الكاميرا وأنها من مصدر معلوم ومطابقة للمواصفات وذات جودة عالية، مع ضرورة التعاقد مع مهندس للإشراف علي عملية تركيب الكاميرات وشركة مرخصة ولها سجل تجاري ولديها مركز صيانة وقطع غيار ولديها نظام متابعة دورية لأنظمة المراقبة التى تقوم بتركيبها، ولابد من الاهتمام بجودة الكابلات والموصلات، لأن جودة الصورة وسلامتها تتوقف على مدى سلامة شبكة الكاميرا المكونة من الأسلاك والكابلات.

"من الأفضل شراء كاميرا متحركة وذات رؤية ليلية ومقاومة للماء والأتربة ودرجات الحرارة المرتفعة حتى تخرج التسجيلات واضحة وغير مشوشة، وذات عدسة كبيرة وتتميز بالوضوح والدقة، و بخصوص الكاميرات الداخلية التي توضع داخل المنازل أو الشركات أو غيرها عليك التأكد من أن سمك العدسة مناسب، وأيضا فى حالة إذا كنت تريد سماع التسجيلات صوت وصورة عليك أن تتأكد بأنها مزودة بميكروفون داخلي، وتتوافر تلك الصفات لدى الكاميرات الألمانية والأمريكية".. يستكمل النصائح.

وحول آلية التعرف علي الكاميرات المغشوشة أوضح " العلامة التجارية يجب أن تكون مطابقة للعلامة الموثقة oem فى نماذج العقود وتكون غير مصحوبة بكلمة، لان ذلك معناه أن الكاميرا مجمعة خارج المصنع، ثانيا الرقم المسلسل يجب ان يكون مطابقا للأرقام التسلسلية على صفحة الشركة المنتجة ويمكن من خلاله معرفة الموزع الذى قام باستيراد هذه الكاميرا وتاريخ الصنع، وهناك أيضًا مفتاح الحماية والرخص للسوفت وير ( الدنجل) وهو مفتاح حماية لا يعمل نظام السوفت وير إلا من خلاله، وكروت (الهارد وير) يجب أن تحمل اسم الشركة ورقم رخصة التشغيل الخاصة بالكاميرا، كما أنه يجب أن يكون هناك شهادة البلد المنشأ موثقة من الغرفة التجارية للبلد المصنع ومعتمدة من السفارة المصرية".

شعبة الحاسب الآلي

فيما انتقد المهندس حاتم زهران، رئيس شعبة الحاسب الآلي بالغرفة التجارية فى القاهرة، غياب وجود جهة تراقب سوق كاميرات المراقبة داخل مصر، وأنه لا يوجد حصر لحجم السوق، ويتم الاستيراد تحت أكثر من بند، رغم تبعية الكاميرات لشعبة الحاسب الآلى، إلا أن الشعبة لا تقوم بأى رقابة عليها ويتم استيرادها تحت بند كاميرات تليفزيون أو غيره، واغلبها تدخل البلاد مهربة.

شعبة الأمن

وحسب تصريحات سابقة، لـ اللواء عادل عمارة رئيس شعبة الأمن والحراسة، أن هناك قرابة 300 شركة للأمن تعمل الآن فى مصر نظرًا للأوضاع الأمنية خلال الأربع سنوات الماضية وأكثر من 70 ألف عامل يعملون بشركات الأمن، و40% من تلك الشركات فقط هى من تستخدم كاميرات المراقبة، "أغلب أعمالنا مع المنشآت الحكومية والخاصة والشركات والمصانع الكبرى والتى تصل أسعار أنظمة المراقبة بها لعشرات الآلاف من الجنيهات، ولا يمكن لأى شركة أن تقوم باستخدام كاميرات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفة «CE» لأنها ستؤدى لقصور فى العمل، والأزمة فى غياب الرقابة وتشتت الجهات المعنية بكاميرات المراقبة ما بين شعبة الإلكترونيات وشعبة الحاسب الآلى".

ضرورة أمنية

ومن الناحية الأمنية، قال الخبير الأمنى اللواء مجدى بسيونى، إن استخدام كاميرات المراقبة سواء فى الميادين أو الأماكن التجارية أمر فى غاية الأهمية، حيث إنه يمكن الاستدلال على الجانى وأساليب تنفيذ جريمته من خلال تسجيلات الكاميرات، فهى تعتبر مثل «إجراء معاينة» أولية لمكان الحادث.

"يجب أن يكون تركيب كاميرات المراقبة إلزاميًا على جميع المنشآت الحكومية والميادين العامة بالإضافة إلى المبانى السكنية فهى أصبحت عاملًا وقائيًا مثل طفاية الحريق، ففى ظل الظروف المضطربة الحالية يجب تأمين هذه المناطق بصورة عالية، وأن يتم تصميم غرف تحكم مركزية على مستوى الدولة، تربط كل الأماكن والمواقع العامة والمؤسسات بتلك الغرفة وتتابع ما يجري فيها، وصيانة دورية للأعطال التي تعاني منها الكاميرات".. حسب تصريحات بسيوني.

قانون لـ الإلزام

ويجري البرلمان الآن مناقشة مشروع قانون تنظيم تركيب كاميرات المراقبة، حيث يلزم القائمين على أى نشاط صناعى أو تجارى أو ديني أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي أو فندقي أو سياحي أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تركيب كاميرات مراقبة.

ويحظر المشروع تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح فى اللائحة التنفيذية.

دور الداخلية

وتحدد اللجنة الفنية التى تشكلها وزارة الداخلية المواصفات الخاصة بكاميرات المراقبة والتسجيل، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحذف أى تسجيل أو يجري تعديلا عليه، ويلتزم كل من يقدم طلب ترخيص النشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد تركيب كاميرات المراقبة واجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.