EN 
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن ملف الضرائب العقارية أحدث لغطًا كبيرًا في الشارع المصري، مؤخرًا، مشددًا على ضرورة أن يتم تعديل القانون بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن معًا.
وطالب "نظير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بإقرار أقل نسبة ضريبية على الوحدات العقارية المغلقة، نظرًا لصعوبة الإقرار الضريبي على أكثر من وحدة للمواطن الواحد.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أن أبرز التعديلات الواجب اتخاذها بقانون الضرائب العقارية، تتمحور في القيمة الضريبية للعين، إذ يجب أن يكون التقييم مراعيًا للحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، مشيدًا بتصريحات رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بنيتهم عدم الطعن على القيمة الضريبية التي تتوصل لها لجان التقييم.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة التباين في الضريبة العقارية باختلاف الموقع الجغرافي للعين، والذي يفتقده القانون الحالي.
كانت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قد صرحت بأن الحكومة تجري تعديلات على قانون الضريبة العقارية، ومن المقرر أن تشمل التعديلات، إلغاء حق المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تضعها لجان التقييم.
