حقوقيون: لايوجد ضمان قانوني لتفعيل قرارات الكيانات الحقوقية

حقوق الإنسان تتحدث عنها الدول العُظمى في العالم ، و تسلطها سيفاً على رقاب دول العالم النامي و من بينها مصر ، لنجدها في مصر سلاحاً أعزل ، لا حول له و لا قوة إلا من تقارير تطلقها تؤثر بها على الإنسان المصري هذا إن كان مازال يثق بها، قد يزول العجب عندما نعرف أن حقوق الانسان في مصر لا تفقد و لا تمتلك أكثر و لا أقل من مثيلتها في أي دولة في العالم الأول !!
وإنما تسير كيانات حقوق الإنسان في ( العالم الثالث ) على النموذج العالمي الذي يضمن لها إصدار التوصيات ، ويكف يدها عن تنفيذها لحاجةٍ في نفس ( العالم الأوّل ) !!
وحول بحث طرق تفعيل توصيات حقوق الإنسان في مصر يؤكّد حافظ أبو سعدة – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – أنه لا يوجد في العالم كله ضمان قانوني لتفعيل قرارات الكيانات الحقوقية و جعلها إلزامية للسُلطة ، و برغم ذلك فإن حقوق الإنسان في مصر هي التي بصرت الناس بحقوقها و علمتهم كيف يطالبون بها !!
و يوضح : يمكن أن تكون قرارات الكيانات الحقوقية إلزامية التنفيذ فقط من خلال برلمان يساءل الجهات التي تصدر ضدها تقارير حقوقية ، شرط أن يمثل هذا البرلمان إرادة الشعب الحقيقية ، ليس كالبرلمان قيد الانتخاب !!
يرى نجيب جبرائيل – رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان و القانوني – أن دور المنظمات الحقوقية ازداد سوءاً بعد أن أصبح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان المعينين ينتمون لتيارات و أحزاب سياسية ، الأمر الذي يتعارض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، و بشكل عام ساءت الأوضاع في ظل حكم المجلس العسكري حيث في السابق كان مسموحاً لنا رصد الانتهاكات و عرضها و رفع التقارير ، فبرغم فساد الأجهزة آن ذاك إلا أن جهودنا كانت تؤخذ على محمل الجد و يتم السعي في حلها بعكس السلطات الحالية التي تتباطئ في التحقيق في أي انتهاك انساني!!
و يضيف ، يمكن استصدار قانون يلزم الوزارات أن تأخذ توصيات الجهات الحقوقية على أنها قرارات واجبة التنفيذ.
يرى أحمد سيف الإسلام حمد – مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان – أن تفعيل دور حقوق الإنسان في مصر سيأتي بعد الفروغ من وضع الدستور الجديد ، و من ثمّ مراجعة كافة القوانين المنظمة للحياة المصرية بناءً عليه ، و تتم إزالة كافة القيود التي تفرضها الدولة على كيانات حقوق الإنسان ، و التخلص تماماً من سيطرتها على المجتمع الحقوقي لا سيّما أن الدولة هي التي تنتهك الحقوق ، فكيف تكون واصياً على الكيانات المطالبة بها.
ومن جابنه يرىممدوح نخلة – رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان – أن تفعيل قرارات مجالس حقوق الإنسان بالغ الصعوبة خاصة و أن الشهور الماضية لم تخلصها إلا من قيد أمن الدولة الذي كان يتوجب عليها صرف الإذن منه للقيام بأي نشاط حقوقي ، و فيما عدا ذلك فمازالت الشئون الإجتماعية الجهة التي تلزمنا بأخذ إذنها عند كل إجراء نقدم عليه !!
و يوضح : كيانات حقوق الانسان بالنسبة للمواطن ( زيّ قلّتها ) ، فالسلبية التي تتعامل بها معنا جهات الدولة التي نصدر ضدها التقارير ، تنعكس مباشرةً على المواطن و تشعره بأنه لا دور حقيقي لكيانات حقوق الإنسان .
و يضيف نخلة : نعترف بأن هناك تقصير من جانب الحقوقيين ، فلم نسعى لاستصدار قوانين تكفل لنا حق جعل توصياتنا إلزامية التنفيذ للجهات الأخرى، إلى جانب أن البرلمانات المتعاقبة سلفاً لم تطرق قانون الجمعيات مطلقاً ، والبرلمان الجديد لا يدعوا للتفاؤل كونه يحتوي على نسبة كبيرة من الإسلاميين !!